مدريد والرباط "عازمتان" على تعزيز "تحالفهما الاستراتيجي" في جميع المجالات (رئيس مجلس الشيوخ الإسباني)

(أجرى الحديث : عمر المرابط)

مدريد/21 شتنبر 2013/ومع/ قال رئيس مجلس الشيوخ الإسباني (الغرفة العليا بالبرلمان)، بيو غارسيا اسكوديرو، إن المغرب وإسبانيا، البلدان الصديقان والجاران، "عازمان" على تعزيز "تحالفهما الاستراتيجي" في جميع المجالات.

وأضاف اسكوديرو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عقد المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الثاني يومي 23 و24 شتنبر الجاري في مدريد، أن المغرب وإسبانيا، اللذان يتقاسمان "روابط تاريخية قوية ومصالح اقتصادية وسياسية وجيو-استراتيجية، يدركان أكثر من أي وقت مضى أهمية الحفاظ على علاقة ثنائية ممتازة".

وأكد المسؤول الإسباني أن "العلاقات بين البلدين تمر حاليا بأفضل فتراتها، كما أن الاتصالات بين الحكومتين دائمة ومستمرة من خلال اجتماعات من مستوى عال وكذا اللقاءات البرلمانية"، مشيرا إلى أن إسبانيا أصبحت سنة 2012 المورد الرئيسي والزبون التجاري الأول للمغرب.

وأشاد السيد اسكوديرو، من جهة أخرى، ب"مسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية" الذي دشنته المملكة، مبرزا أن بلاده تقدر "القيمة الاستراتيجية الهائلة لهذا المسلسل في ضمان الاستقرار والتقدم في الضفة الجنوبية من حوض البحر الأبيض المتوسط".

وبخصوص المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الثاني، قال السيد اسكوديرو إنه سيشكل فرصة لمناقشة عدة قضايا تحظى ب"الأولوية" لدى البلدين، كالعلاقات التجارية والاقتصادية "الممتازة حاليا، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة وتنقل الأشخاص، والإمكانات الكبيرة التي تسمح بتعزيز تعاوننا أكثر في المجالات الثقافية والتربوية".

وبعد أن أبرز أهمية المنتدى الأول الذي عقد في خامس شتنبر 2012 بالرباط، والذي شكل "نقطة تحول" في التعاون البرلماني بين البلدين، أشاد المسؤول الإسباني بمأسسة هذا اللقاء السنوي بهدف المضي قدما في توطيد التعاون البيبرلماني.

وسيعرف المنتدى مشاركة كل من رئيسي مجلسي البرلمان المغربي السيد كريم غلاب والسيد محمد الشيخ بيد الله، ورؤساء الفرق البرلمانية بالمجلسين، وعن الجانب الإسباني، رئيس مجلس النواب السيد خيسوس بوسادا، ورئيس مجلس الشيوخ السيد بيو غارسيا-إسكوديرو ماركيز.

يشار إلى أن البيان الختامي الصادر عن المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الأول، الذي انعقد السنة الماضية بالرباط، أشاد بمسلسل الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أطلقها المغرب، والتي توجت باعتماد الدستور الجديد الذي أعطى دفعة للبناء الديمقراطي للمملكة وأرسى أسس تقدم اقتصادي قوي.

كما أكد الجانبان المغربي والإسباني، في هذا البيان، على أهمية دور البرلمانيين في توطيد التقارب الذي ما فتئ يتعزز بين المملكتين من أجل ترسيخ جو التفاهم والحوار والتنسيق والشراكة، واعتبرا أن الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة المتوسطية يمثل أولوية مطلقة لازدهار شعبيهما ومحفزا للاستثمارات ونقل التكنولوجيا.