مجلس جهة وادي الذهب لكويرة يصادق على مشروع الميزانية وبرمجة الفائض التقديري لسنة 2014

صادق مجلس جهة وادي الذهب لكويرة، اليوم الخميس بالداخلة، بالإجماع، على مشروع الميزانية لسنة 2014 وبرمجة الفائض التقديري للسنة ذاتها في عدد من المشاريع التنموية، وذلك خلال اجتماع عقده في إطار دورته العادية لشهر شتنبر 2013.

وتصل مجموع المداخيل المتوقعة في ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2014 ما مجموعه 35 مليون و542 ألف و549 درهم، فيما يصل مجموع مصاريف التسيير المتوقعة إلى 19 مليون و342 ألف و51 درهم، ليبلغ الفائض التقديري 16 مليون و200 ألف و498 درهم.

كما صادق أعضاء المجلس، خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الجهة السيد المامي بوسيف، بحضور والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب السيد حميد شبار، والكاتب العام لعمالة إقليم أوسرد نيابة عن عامل الإقليم، على عدد من اتفاقيات الشراكة في قطاعات تنموية مختلفة في سياق الجهود المبذولة لتنمية الجهة في مجالات الصحة والرياضة والبنيات الطرقية والنقل الجوي والتكوين وتنمية الكفاءات وتدعيم القدرات التدبيرية للموارد البشرية للجماعات الترابية.

ومن ضمن اتفاقيات الشراكة التي صادق عليها المجلس أربع اتفاقيات تهم تنمية مركز بئر كندور الذي يحتضن مقر عمالة إقليم أوسرد تهم إنجاز حزام أخضر وإنجاز الشطر الثاني لتجهيز المنطقة الحرفية والخدماتية وتمويل وإنجاز دراسة وأشغال بناء قاعة مغطاة للرياضة ودعم الجماعة القروية لبئر كندوز في تدبير قطاع الكهرباء.

وتدارس الحاضرون أيضا موضوع الدخول المدرسي 2013-2014 الذي قدمت بشأنه مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين السيدة الجيدة اللبيك عرضا تطرقت فيه إلى مختلف التدابير التي اتخذت لإنجاح الموسم الدراسي سواء على مستوى إيجاد البنيات والمؤسسات التعليمية اللازمة أو على مستوى توفير الموارد البشرية.

واستعرض والي الجهة المنجزات التنموية الهامة التي تحققت بالجهة التي أصبحت من خلال المؤشرات التنموية المسجلة تعتبر نموذجا في مجال التنمية بالأقاليم الجنوبية بفضل المسار التنموي الذي سلكته والذي انخرطت فيه كل مكونات المنظومة المحلية.

وأشار إلى أهمية اتفاقيات الشراكة بين المجلس وشركاء آخرين في تنمية الجهة، مبرزا أن هذه الاتفاقيات تعتبر رافدا مهما من روافد التنمية ودعامة أساسية للنهوض بتدبير الشأن المحلي والجهوي.

وتم التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة إعطاء الأهمية للمشاريع التنموية ذات الأولوية التي تخدم تطلعات الساكنة والتفكير في السبل الكفيلة بتنمية المداخيل الذاتية للجهة.