بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد " عربون ثقة " في مسلسل الاصلاحات التي تباشرها المملكة (السيد غلاب)

قال السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب إن مصادقة البرلمان الاوروبي اليوم الثلاثاء على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد يشكل "عربون ثقة واعترافا وتقديرا لمسلسل الاصلاحات التي تباشرها المملكة".

وأكد السيد غلاب ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على هذا الحدث ، أن مصادقة البرلمان المغربي على هذا البروتوكول تؤكد أيضا على أهمية الشراكة التي تجمع بين المغرب ودول الاتحاد الاوروبي، وذلك رغم مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين بذلوا كل ما في وسعهم لإفشال التوصل الى هذا الاتفاق.

وأبرز السيد غلاب أن التوقيع على هذا الاتفاق، يعد ثمرة عمل تكاملت من خلاله جهود الدبلوماسية الرسمية من جهة، والدبلوماسية البرلمانية ومنها اللجنة المشتركة البرلمانية التي تضم برلمانيين مغاربة وأوروبيين ، من جهة أخرى ، مشددا على الدور الكبير الذي اضطلعت به اللجنة التي أصبحت دائمة الحضور ولها برنامج عمل وتمكنت من نسج علاقات وطيدة مع برلمانيين من كل الفرق الأوروبية.

كما أكد على أن التوقيع على هذا الاتفاق يعد من ثمار الزيارات التي قامت بها للمغرب فرق برلمانية اوروبية ومنها الفريق الشعبي الاوروبي والاشتراكي الاوروبي والفريق المحافظ ، موضحا بأن مجموعة من الفرق بالبرلمان الاوروبي تمكنت من الوقوف عن قرب عن أهمية الاصلاحات التي انخرطت فيها المملكة بصفة عامة والبرلمان على وجه الخصوص.

وذكر أيضا بالدور الذي اضطلعت به الاحزاب السياسية سواء من خلال تنظيم أيام دراسية أو عقد لقاءات مشددا على اهمية الدبلوماسية الحزبية في هذا المجال .

وبعد ان عبر عن اعتزازه بالتوقيع على هذا البروتوكول ، اكد السيد غلاب أن الفارق بين من صوتوا لصالحه ( 310 ) ومن صوتوا ضده ( 204 ) يؤكد على المكانة التي يحظى بها المغرب لدى شركائه الاوروبيين.

يذكر أن البرلمان الأوروبي صادق خلال جلسة عامة، اليوم الثلاثاء بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقد أقر البرلمان، هذا الاتفاق ب310 أصوات مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري)،.

ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي " في حدود المتاح "، من الصيد في المياه المغربية.

ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.