السيد بنعبد الله: الحكومة مطالبة بتدبير الوقت للانكباب على أوراش الإصلاح الهيكلية

قال السيد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مسألة تدبير الوقت مطروحة "بقوة وجدية" على الحكومة الحالية، للانكباب على أوراش الإصلاح الهيكلية، وفي الآن ذاته تحضير ما يلزم من القوانين لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة، ومن بينها تلك المتصلة بالجهوية الموسعة.

وأوضح السيد بنعبد الله في تقرير باسم الديوان السياسي للحزب خلال افتتاح أشغال الدورة ال 13 للجنة المركزية للحزب، أنه لم يتبق من الولاية المفترضة للحكومة سوى ثلاث سنوات، ستتخللها، في سنة 2015، الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة على الأصعدة المحلية والاقليمية والجهوية والتشريعية الخاصة بمجلس المستشارين، على أن تعقبها، في السنة الموالية، الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب.

وأضاف أن التحضير الجيد للانتخابات المنتظرة يستلزم بدء المشاورات في يناير المقبل على أساس أن تتم خلال الدورة البرلمانية الربيعية المقبلة المصادقة على القوانين الانتخابية والقانون التنظيمي للجهوية الموسعة، مضيفا أنه موازاة مع ذلك، ينبغي للحكومة التي استكملت الشكليات الدستورية المطلوبة لتنصيبها، أن تتقدم مطلع السنة المقبلة وفي إطار المادة 103 من الدستور، بتصريح أمام البرلمان، يعقبه نقاش ولا يليه أي تصويت، ويكون لحظة سياسية قوية ومناسبة مواتية لتدقيق أولويات البرنامج الحكومي الذي على أساسه سبق للحكومة أن نالت ثقة مجلس النواب.

ودعا السيد نبيل بن عبد الله، في أفق الانتخابات المقبلة، إلى العمل على تقوية الحزب وتأهيله والرفع من مستوى أدائه، بما "يجعلنا قادرين ليس فقط على إنتاج الافكار ، وانما متمكنين أيضا من أدوات لتحويل أفكارنا الى تقدم واقتراحاتنا الى عمل ملموس".

وتابع "لا يكفي أن نعبر عن مواقف جريئة وصائبة، وان نصدر تحاليل متبصرة وثاقبة، وإنما يجب ان نتملك القدرة الفعلية على التأثير أكثر، وأن يكون لتأثيرنا السياسي ما يلائمه من امتداد تنظيمي، مثلما يجب أن نحرص على توسيع دائرة التواجد التنظيمي محليا وجهويا على قدر تزايد الاشعاع السياسي وطنيا".

وأشار السيد بنعبد الله من جهة أخرى إلى أن قرار الحزب مواصلة التجربة الحكومية الحالية استهدف أساسا "إخراج البلاد من حالة الإنتظارية التي طال أمدها ،والتي كانت لها انعكاسات سلبية للغاية على الاقتصاد الوطني، وتأثيرات سيئة جدا على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين".

وأضاف أن هذا القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية وفوضت فيه للديوان السياسي مسألة تدبير موضوع المشاورات المتعلقة بتشكيل أغلبية جديدة، أملاه أيضا قناعة الحزب التي تجعل مصالح الوطن والشعب فوق كل الاعتبارات، ومحددا أساسيا لمواقفه ومواقعه.

وأكد في هذا السياق أن تشكيل النسخة الثانية من الحكومة يمثل مكسبا حقيقيا يجب عدم الاستهانة بأهميته، معتبرا "أنه دون ذلك،كان على البلاد أن تلج متاهة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، مما كان من شأنه أن يعمل على تعطيل المسار الاصلاحي، دون توفر ضمانات إنتاج مشهد سياسي جديد وموازين قوى مخالفة لتلك القائمة" .

وبعد إشارته الى بعض الملاحظات التي سجلها الحزب عل هاته التجربة الجديدة ، قال السيد بنعبد الله إن الحزب "فضل التوجه للمستقبل والنظر الى المسألة في شموليتها، واضعا الجوانب اياها في خانة التقييم العام لمشاركته في الحكومة طبقا لقرار لجنته المركزية القاضي بمواصلة التجربة الحكومية الحالية" .

كما تطرق الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى قضايا أخرى منها مشروع قانون المالية لسنة 2014 ومشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الموجود قيد الدرس داخل الحكومة، وكذا مسألة المناداة بإلغاء عقوبة الإعدام مذكرا بمواقف الحزب من هاته القضايا انطلاقا من مرجعيته إلى جانب قضايا أخرى تنظيمية.

واقترح تقرير الديوان السياسي أيام 30 و 31 ماي وفاتح يونيو 2014 موعدا لعقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب ، حيث سيتم تشكيل لجان العمل التحضيرية بغرض الإجابة على الرهانات المطروحة على الحزب .

ويتمحور جدول أعمال الدورة ال 13 للجنة المركزية للحزب، أساسا حول تدارس الوضع العام بالبلاد، في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وتحديد مهام الحزب في ضوء ذلك، إضافة إلى إطلاق عملية التحضير الفعلي للمؤتمر الوطني التاسع للحزب.