المصادقة على السياسة العامة ومخطط التطوير الاستراتيجي للمعهد المغربي للتقييس

تمت المصادقة مؤخرا بالرباط، على السياسة العامة ومخطط التطوير الاستراتيجي للمعهد المغربي للتقييس وذلك بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمعهد الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي.

وأوضح بلاغ للوزارة توصلت بنسخة منه وكالة المغرب العربي اليوم الخميس، أن من شأن المحاور الاستراتيجية للمعهد التي صادق عليها المجلس الإداري، المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولات وتسهيل ولوجها للأسواق الدولية.

وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق أساسا، بصياغة المعايير الوجيهة بالنسبة للسياسات العمومية، ومواءمة العرض مع تطلعات الفاعلين الاقتصاديين، وكذا الانخراط الفعلي للفاعلين المغاربة في عملية التقييس الدولية والجهوية.

كما يتعلق الأمر بإحداث آليات دائمة تمكن المقاولات المغربية من الولوج، في ظروف مريحة، إلى مختلف أشكال التصديق قصد تحسين تنافسيتها في الأسواق المستهدفة، ودعم النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال توفير معلومات ذات مصداقية حول المقاييس والأنظمة التقنية والانشطة الموازية، والتكوينات الملائمة وذات القيمة المضافة القوية التي تمكنها من استيعاب المتطلبات المعيارية.

ومن جهة أخرى، صادق المجلس الإداري للمعهد على النظام الأساسي للعاملين والهيكل التنظيمي للمؤسسة وكذا مجموعة من آليات تدبير أنشطته المنصوص عليها في القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة.

يشار إلى أن المعهد المغربي للتقييس أسس بمقتضى القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2011.

وكلف هذا المعهد، الذي حل محل مصلحة المواصفات الصناعية المغربية، بمزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بالتقييس والشهادة بالمطابقة، وفقا لأحكام القانون 12.06.

ومن مهامه كذلك منح حق استخدام العلامات، الشارات أو شهادات المطابقة للمواصفات المغربية والمراجع القياسية وكذا دراسة أي مشكل ذو طابع عام في ميداني التقييس و شهادة المطابقة.

ويقوم المعهد المغربي للتقييس بنشر المعلومات الخاصة بالمواصفات والأنظمة التقنية المحلية والدولية، وتوفير خدمات في ميادين الدراسة والمساعدة التقنية والتكوين في كل ما يتعلق بالتقييس وكذلك تمثيل المغرب بجميع منظمات التقييس الإقليمية أو الدولية وكل هيئات التقييس الأجنبية.