الارتقاء بالعمل التطوعي إلى مستوى الاعتراف القانوني ضروري لتقوية دور المجتمع المدني (وزير)

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد الحبيب الشوباني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن من أهم المراحل لتقوية دور المجتمع المدني، كهدف نص عليه الدستور، الارتقاء بالعمل التطوعي إلى مستوى الاعتراف القانوني.

وأبرز السيد الشوباني ، في كلمة بمناسبة الندوة الدولية الموضوعاتية التي نظمتها المجموعة المغربية للتطوع بتعاون مع اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، حول موضوع " التطوع، المفهوم وآليات النهوض به وتقنينه بالمغرب"، أن غياب قانون للتطوع يشكل نقطة ضعف بالنسبة للمجتمع المدني.

وشدد على أن تقنين التطوع أساسي للنهوض بدور الجمعيات باعتباره مدخلا أساسيا في إطار دولة القانون، مؤكدا ضرورة قيام هذه المنظمات على مجموعة من القيم تمكنها من بناء مجتمع مدني حر ومستقل.

وبعد أن أشار إلى أن المجتمعات القوية تستمد قوتها من قوة الحكومات وقوة المعارضات السياسية وكذا قوة المجتمع المدني، أكد الوزير أن التوازن بين هذا الثالوث هو الذي يضمن للشعوب تقدما حقيقيا وموثوقا نحو الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

واعتبر أن صياغة قانون للتطوع ستكون من أهم مخرجات هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعميق التفكير والإجابة على السؤال الجوهري لفلسفة الحوار التي تقوم على أساس أن المجتمعات لم تعد تحتمل العيش تحت رحمة السياسيين فقط.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، السيد اسماعيل العلوي، إن المغرب أصبح يتوفر على قانون أساسي حول الديمقراطية التشاركية التي تفرض مشاركة المواطنين في جميع مستويات الحياة العامة.

وأكد بدوره على ضرورة توفير إطار قانوني للتطوع، مبرزا أن النتائج التي ستسفر عنها الندوة ستكون ذات أهمية كبرى بالنسبة للجنة لتمكينها من تقديم إطار شمولي ينظم مستقبل المجتمع المدني بما في ذلك مبدأ التطوع ، معتبرا أن مفهوم التطوع أصبح يكتسي أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع المغربيº خاصة في ظل غياب الخدمة المدنية والعسكرية.

ومن جهته، اعتبر رئيس المجموعة المغربية للتطوع السيد محمود عليوة أن هذه الندوة مكنت من خلق فضاء لتبادل التجارب حول التطوع الذي يعد ممارسة متقدمة على مستوى الواقع، وتحديد الفرق بين التطوع التلقائي والتطوع التعاقدي، مبرزا أن الدستور الجديد يتيح الفرصة للفاعلين الجمعويين للإدلاء بالرأي والوصول إلى مخرجات لتقنين التطوع.

وقال إن المجموعة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يعترف بالمتطوع وما يقدمه للمصلحة العامة، مضيفا أن المجموعة أنجزت ، منذ سنة 2007 ، عدة مشاريع تهم سبع موجات للمتطوعين المغاربة يقومون بمهمات تطوعية تدخل في إطار المنفعة العامة، إلى جانب مهمات تطوعية في أوروبا وإفريقيا.

وأشار إلى أن الهدف من التطوع الدولي يتمثل في محاولة تجريب آلية التطوع في إطار تطوير الدبلوماسية الموازية.

وتهدف هذه الندوة الدولية الموضوعاتية إلى المساهمة في تحديد مفهوم التطوع ووضع إطار قانوني له بالمغرب، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال تقنين وتنظيم التطوع، وخلق فضاء للتشاور والحوار بين الحكومة والمجتمع المدني في قضايا التطوع.

وشارك في هذه الندوة أكاديميون وفاعلون جمعويون وخبراء مغاربة وأجانب وجمعيات مغربية ومنظمات أجنبية وشباب سبق لهم المساهمة في مهمات تطوعية وشباب أجنبي متطوع بالمغرب.

وتمحورت جلسات الندوة حول التعريف بالتطوع وتطوره التاريخي، وتقديم بعض الآليات المعتمدة من طرف الجمعيات المغربية والوكالات الأجنبية لتنظيم التطوع، والتعرف على التجربة الأوروبية والأمريكية وتقديم مقترح التجربة المغربية.