التعدد الثقافي واللغوي محور يوم دراسي بالخميسات

شكل التعدد الثقافي واللغوي موضوع يوم دراسي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الرباط-القنيطرة اليوم السبت بالخميسات، وذلك تحت شعار "التعدد الثقافي واللغوي رافعة لحقوق الإنسان بالجهة" .

وأبرز فاعلون تربويون وجمعويون مغاربة تكريس دستور فاتح يوليوز للتنوع الثقافي واللغوي، محيلين على تأكيد دباجته على روافد الهوية المغربية المختلفة، وتنصيص فصله الخامس على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وأن الدولة تعمل على صيانة الحسانية، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم.

ودعوا إلى ضرورة التسريع في وتيرة تنزيل المضامين الدستورية المعنية، وتجاوز الاشكالات المسجلة على مستوى تعليم اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية وتوسيع دائرة تدريسها، بالإضافة إلى توسيع مجال استعمال اللغتين الوطنيتين في الإعلام العمومي والخاص، ودعم النشر باللغة الأمازيغية.

من جانبهما، استعرضت السيدتان شميت داكمار، مستشارة سفارة دولة سويسرا بالمغرب، وجانيت جوبيرت، الكاتبة الأولى للشؤون السياسية بالسفارة الجنوب إفريقية، الوضعية اللغوية في بلديهما وتجربتا سويسرا وجنوب إفريقيا في تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة داكمار أن الدستور السويسري، وبغض النظر عن اتساع رقعة الناطقين باللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية و الرومانشية، يعترف بهذه اللغات جميعها كلغات وطنية، وأن الحكومة الفيدرالية أعطت دفعة أكبر لمجهوداتها في تشجيع التعددية اللغوية والتنوع الثقافي ابتداء من تسعينيات القرن الماضي لما في ذلك من إثراء للثقافة الوطنية .

وأشارت إلى وجود عدد من الإكراهات التي تعترض هذه المجهودات، وفي مقدمتها توجه عدد من المسؤولين على مستوى الكانتونات بإعطاء اللغة الإنجليزية وضعا متقدما مقارنة بباقي اللغات الوطنية المتداولة في الكانتونات الأخرى.

وأبرزت أن هذا التحدي خلق نقاشا حاميا داخل سويسرا لاسيما بعد قرار كانتون زيورخ الناطق بالألمانية في عام 1999 اعتبار الفرنسية اللغة الأجنبية الثانية وراء الإنجليزية في التعليم الابتدائي، حيث أدت الخطوة إلى اتخاذ الأغلبية الساحقة للكانتونات المتحدثة بالألمانية قرارات في نفس الاتجاه.

من جهتها، ذكرت السيدة جانيت جوبير، بأن التعدد اللغوي بجنوب إفريقيا كان حاضرا حتى قبل دخول البلاد مرحلة الانتقال الديمقراطي من خلال تواجد لغتين رسميتين بالبلاد منذ 1920، مضيفة أن نظام الفصل العنصري عمل بشكل إرادي على تشجيع اللغات المحلية من أجل استعمالها كأساس إثني وثقافي لشرعنة التقسيم الترابي للبلاد.

وأبرزت أن المسألة اللغوية حظيت بنقاش واسع في جنوب إفريقيا في بداية حقبة التسعينات من القرن الماضي، قبل أن يقرر مختلف الفرقاء تضمين الدستور الاعتراف ب11 لغة وطنية.

ولفتت في المقابل الانتباه إلى أنه بالرغم من أهمية هذا الاعتراف، إلا أن مشاكل قانونية ومالية متعددة ظهرت على مستوى التطبيق، لاسيما مع توفر البلاد على خريطة لغوية معقدة يطبعها تقاسم مجموعات إثنية مختلفة لغة واحدة، وتحدث مجموعات منسجمة إثنيا لغات مختلفة.

وأوضح رئيس اللجنة السيد عبد القادر أزريع، في تصريح بالمناسبة، أن اللجنة تروم من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات إثراء النقاش العمومي حول قضايا التعدد والتنوع الثقافي، والاضطلاع بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في صياغة آراء استشارية من شأنها الارتقاء بالتشريعات المستقبلية.

وأشار السيد أزريع إلى أن تقديم نموذجين لتجربتين رائدتين على المستوى الإفريقي والأوروبي في مجال تدبير التعددية الثقافية واللغوي، تجربتا جنوب إفريقيا وسويسرا، وإشراك المجتمع المدني والفاعلين المعنيين من شأنه المساهمة في صياغة مشروع سياسة لغوية أقوى وأكثر مطابقة لمضامين دستور سنة 2011 الذي أكدت ديباجته على وحدة الهوية الوطنية بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية الغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط- القنيطرة، التي تم تنصيبها بتاريخ 16 فبراير 2012، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بجهة الرباط القنيطرة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها، كما تعمل على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

ويشمل الاختصاص الترابي للجنة، التي يرأسها السيد أزريع، الرباط وسلا والصخيرات وتمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.