18 ألف و54 قضية تم الحكم فيها على مستوى محكمة الاستئناف بمراكش خلال سنة 2013 (الرئيس الأول)

قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، السيد عبد العزيز وقيدي، إن عدد القضايا التي تم الحكم فيها على مستوى هذه المحكمة خلال سنة 2013 بلغ ما مجموعه 18 ألف و54 قضية مدنية وزجرية.

وأوضح السيد وقيدي خلال ترؤسه افتتاح السنة القضائية، أمس الخميس بمقر محكمة الاستئناف، أن النشاط القضائي لهذه المحكمة عرف خلال السنة الماضية تسجيل 4936 قضية مدنية مع مخلف عن سنة 2012 بلغ 5943 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 6477 قضية.

كما تم تسجيل، يضيف السيد وقيدي، 8602 قضية زجرية مع مخلف عن سنة 2012 بلغ 10498 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 11577 قضية، مبرزا أن نسبة القضايا المحكومة بالنظر للعدد المسجل وصلت إلى 36ر133 في المائة، كما بلغت نسبة هذه القضايا بالنظر للعدد الرائج 22ر60 في المائة.

وأشاد ، في هذا السياق، بالمجهود الكبير الذي بذله رؤساء الغرف والمستشارون والنواب العامون والموظفون بهذه المحكمة ، وكذا بجهود مساعدي القضاء من أجل التسريع في تجهيز الملفات والسهر على تبليغ الاستدعاءات وعدم الإفراط في طلبات التأخير للوصول إلى محاكمة عادلة ترعى الحقوق وتكرس الواجبات وتحمي الحريات.

وبخصوص الوصول إلى المعلومة القضائية، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن هذا الأمر أصبح متيسرا بفعل المواقع الالكترونية للمحاكم بما فيها محكمة الاستئناف ، فضلا عن الشروع في إطار تحديث خدمات الإدارة القضائية وانفتاحها على المواطنين، في إدخال الملفات إلى البرنامج المعلوماتي لتوافق السجلات الورقية إضافة إلى التحيين الفوري للجلسات وذلك من أجل تحسين التدبير اليومي للملفات وسير القضايا وتمكين المتقاضين من تتبع قضاياهم بالشكل الذي ينعكس إيجابا على مستوى أداء وفعالية جهاز العدالة.

وفي ما يتعلق بالنشاط القضائي للمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، فقد سجلت خلال السنة الماضية 151 ألف و462 قضية مع مخلف عن سنة 2012 بلغ 45 ألفا و183 قضية وتم الحكم في 140 ألفا و672 قضية.

من جانبه، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السيد محمد أنيس أن افتتاح السنة القضائية يتزامن مع أكبر أوراش الإصلاح التي عرفها مسار قطاع العدالة بالمغرب ، مؤكدا أن تنزيله لم يعد مقتصرا على مجرد الاشتغال على المساطر القضائية والفصل فيها باعتبارها نشاطا مهنيا عاديا ، بل يهم حماية مشروع مجتمعي يهدف إلى تكريس مبدأ سيادة القانون والرفع من مستوى ضمانات المحاكمة العادلة.

وسجل ، من جهة أخرى، أن تفعيل المعلوميات بعمل النيابة العامة أبان عن نتائج جيدة في ضبط وتتبع مآل المساطر والمراجع وعن سرعة هائلة في الحصول على المعلومات ومعرفة مآل المساطر عن بعد وذلك في أفق الوصول إلى نموذج المحكمة الرقمية.

كما شدد السيد أنيس على ضرورة مواصلة الاستعداد والاجتهاد لمواجهة الإكراهات التي تلازم العمل اليومي للنيابة العامة والتي يتصدرها الاعتقال الاحتياطي، وذلك بغية تشخيص أسباب هذه الإكراهات ووضع الوسائل وخطط العمل الكفيلة بمعالجتها في إطار ما يسمح به القانون ومبادئ العدالة وعبر مراحل التقاضي المختلفة.

حضر افتتاح السنة القضائية عدد من المسؤولين القضائيين ونقباء ورؤساء المهن القضائية بجهة مراكش تانسيفت الحوز.