مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدت اليوم الاربعاء بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

وهكذا صوت لصالح هذا المشروع 74 نائبا فيما امتنع 22 نائبا عن التصويت وكلهم من المعارضة.

وينص هذا المشروع على أنه يمكن، طبقا للفصل 67 من الدستور، أن تشكل، بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.

ولا يجيز هذا المشروع، الذي يتضمن 19 مادة، للمجلسين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الوقائع نفسها أو في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية طالما أن هذه المتابعات جارية.

وأكد السيد الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال تقديمه للمشروع، أن دستور 2011 وسع من اختصاصات اللجن النيابية لتقصي الحقائق، حيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل يمتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأكد الوزير أن النصاب القانوني لتشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق انخفض إلى الثلث، مما يسهل مسطرة تشكلها ومباشرة عملها الرقابي.

وجاء امتناع المعارضة على التصويت احتجاجا على "الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع حق البرلمان في التشريع" مذكرة بأن مشروع القانون أحالته الحكومة بعدما صوتت لجنة العدل أواخر السنة الماضية على مقترح قانون حول نفس الموضوع تقدم به فريقان نيابيان وهما العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار قبل انضمامه للأغلبية الحالية.

واشارت المعارضة إلى أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع استكمال مسطرة التصويت بعد إحالة المقترح على الجلسة العامة ، أحالت الحكومة مشروع قانون حول نفس الموضوع مما اضطر معه الفريقان الى سحب مقترحهما في وقت كان فيه الكل يستعد للتصويت عليه في الجلسة العامة.

واعتبرت المعارضة أن ما قامت به الحكومة يصادر حق البرلمان في التشريع وذلك بالرغم من قرارات المجلس الدستوري والرسالة الملكية الموجهة الى الندوة الدولية التي نظمت بمناسبة الذكرى الخمسينية للبرلمان والتي اكدت على حق المؤسسة البرلمانية في التشريع.

غير أن السيد شوباني أوضح أن وصول مشروع هذا القانون لمجلس النواب، عرف مسارا طويلا عبر مرحلتين، تهم الأولى مقترحات القوانين، فيما تهم الثانية مرحلة مشروع القانون، مسجلا في هذا الإطار أن موقف الحكومة من المرحلتين تميز بروح المسؤولية والتعاون مع المؤسسة التشريعية .

من جهتها ، اعتبرت فرق الأغلبية أن مسار القانون المنظم لهذه الآلية عرف تفاعلات ونقاشات "لا يمكن إلا أن تكون إيجابية، فبعد وضع المقترحين من طرف فريقي التجمع الوطني للاحرار والعدالة والتنمية ليبدأ الاشتغال بعد تعثر داخلي أفضى إلى حل توافقي نتجت عنه لجنة بتمثيلية جميع الفرق وبحضور الحكومة قبل عودة المقترح الذي أفرزه اشتغالها الى اللجنة ليتخذ مساره الطبيعي في المناقشة والتعديل".

غير أن تفاعلات قراءة الوثيقة الدستورية الجديدة في مرحلة تأسيسية حاسمة، - تضيف الاغلبية - أفضت الى ظهور تأويل دستوري بناء على الفصل 86 تم تبنيه من طرف الحكومة باعتبارها الطرف الملزم بموجب منطوق هذا الفصل بعرض مشاريع قوانين تنظيمية المنصوص عليها في الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الاولى التي تلي صدور الامر بتنفيذ هذا الدستور.

واعتبرت الأغلبية أن إقدام فريقيها على سحب مقترحيهما يأتي في إطار مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ، ولا يعني تكريس مصادرة الحكومة للمبادرة التشريعية كما يتم الترويج له، بقدر ما يعني تنسيق الحكومة وأغلبيتها في تدبير تشريع كما هو معمول به في كل الديمقراطيات.