مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانونين ومشروع مرسوم في مجالات تحديث الإدارة والشؤون الخارجية والتعليم

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروعي قانونين ومشروع مرسوم في مجالات تحديث الإدارة والشؤون الخارجية والتعليم.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن المجلس تدارس ووافق على مشروع قانون متعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1.

وقال إن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يرمي إلى إدراج هيئات ومؤسسات ضمن لائحة المؤسسات التي يتداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري أو بمجلس الحكومة، من مثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي حلت محل مجلس القيم المنقولة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد المغربي للتقييس، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، فيما تم، على مستوى الإدارة العمومية، إدراج رئاسة المجلس العام للتجهيز والنقل.

وأضاف السيد الخلفي أن المجلس تدارس ووافق أيضا على مشروع قانون تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013.

وأوضح أن هذا المشروع يروم تكثيف التعاون الاقتصادي من أجل المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين المتعاقدين والحفاظ على ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

كما يضمن هذا الاتفاق لمستثمري الطرفين معاملة عادلة ومنصفة مع منحهم تعويضات ملائمة عند نزع الملكية أو التأميم أو في حالة وقوع أي نوع من الاضطرابات، إضافة إلى ضمان حرية تحويل رؤوس الأموال والأجور والرواتب بالعملة القابلة للتحويل والعائدة لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين.

وأشار وزير الاتصال إلى أن مجلس الحكومة، تدارس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإحداث إعانة عامة برسم التكوين لفائدة المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين أطر تربوية في مهن التدريس، والذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

وأبرز أن هذا المشروع يتوخى تثمين دور قطاع التعليم الخصوصي وضمان استقلاله عن التعليم العمومي بموارده البشرية وكذا تحسين وتنويع العرض التربوي من خلال تكوين 10 آلاف إطار تربوي في مهن التدريس خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2014.

ويستفيد من هذا البرنامج الذي ستنفذه الجامعات تحت إشراف رئيس الحكومة، جميع الطلبة الحاصلين على الإجازة في مختلف التخصصات والراغبين في الاستفادة من الانخراط في المشروع قصد متابعة تكوينهم بالمدارس العليا للأساتذة ابتداء من الموسم الجامعي 2013-2014.

من ناحية أخرى، قال السيد الخلفي إن الأمين العام للحكومة تقدم بعرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري رقم 14/932 الصادر في 30 يناير 2014 بشأن القانون التنظيمي رقم 12-128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث أخبر بأحكام المجلس الدستوري.