الأمين العام للحركة الشعبية يؤكد انه لا توجد أي خلافات داخل مكونات الأغلبية
أخبارنا المغربية - و.م.ع
أكد الأمين العام للحركة الشعبية السيد امحند العنصر أنه لا توجد أي خلافات داخل مكونات الأغلبية التي تعمل في "انسجام".
وقال السيد العنصر في حديث نشرته اليوم الخميس صحيفة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي) إنه "لا توجد أي خلافات داخل الأغلبية المتجانسة التي تحذو جميع مكوناتها نفس الإرادة في تسريع وتيرة الإنجازات، لأننا في نصف مسار ولايتنا الحكومية".
وأبرز السيد العنصر "إننا نعمل كحزب بإخلاص داخل الائتلاف الحكومي في إطار الاحترام التام للاتفاقات والبرنامج الحكومي " مضيفا أن بعض تصريحاته تم "تحريفها"و "إخراجها عن سياقها ".
وقال السيد العنصر في إشارة الى تصريحاته داخل المجلس الوطني للحركة "لقد قلت إنه إذا ما لاحظنا أننا لا تتم معاملتنا كشريك وأنه لا يتم إشراكنا في بعض القرارات الكبرى ، لاسيما ذات الطابع الاجتماعي، فإنه قد نقدم على الانسحاب من الحكومة".
وفيما يتعلق باختلاف وجهات النظر داخل الأغلبية حول الملفات الكبرى ، أقر الأمين العام للحركة الشعبية بوجود "تباين في المقاربات " وبصفة خاصة على مستوى ملف إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تم بشأنه صياغة تصور يتحمل الموظف كلفته" مضيفا أن البعض يأمل في أن "تبذل الدولة مجهودا جبارا".
وأضاف السيد العنصر إن الجميع متفق من حيث المبدأ على ضرورة القيام بالإصلاح "لكن طريقة تنفيذه تثير دائما عدة نقاشات".
وبالنسبة لإلغاء الدعم عن بعض المواد النفطية والتي أثارت انتقادات عديدة ، أكد أن مبدأ إصلاح صندوق المقاصة وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة " ليس موضوع خلاف داخل المكونات الأربع للأغلبية الحكومية".
وقال "نعلم جيدا أننا سنبدأ بالمنتجات النفطية ، لاسيما تلك التي لا تمس بشكل مباشر (وسائل نقل السلع)، مضيفا أن "رئيس الحكومة أبلغنا باتخاذ هذا القرار".
وبخصوص الاجتماع الذي عقده الامناء العامون للأحزاب المشكلة للأغلبية يوم الثلاثاء الماضي، أبرز السيد العنصر أنه تم خلال هذا الاجتماع تبادل الآراء حول "ضرورة تسريع وتيرة العمل في ما يتعلق بملف مراجعة ميثاق الأغلبية، وبتحديد الأولويات " مشيرا إلى انه "مع وصول انضمام حليف جديد (التجمع الوطني للأحرار) للأغلبية الحكومية كان لابد من تحييين هذين الملفين اللذين يتم وضع اللمسات الأخيرة عليهما".