المشاركة النسائية الفاعلة في تدبير الشأن المحلي تحتاج إلى تفعيل أحكام الدستور (ندوة)

أكد المشاركون في الندوة التي نظمت أمس السبت باليوسفية، حول موضوع "المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي..الحصيلة والآفاق"، أن تحقيق المشاركة النسائية الفاعلة في تدبير الشأن المحلي في حاجة إلى تفعيل أحكام الدستور.

ودعا المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها جمعية الانطلاقة للطفولة والشباب باليوسفية، إلى تجسيد المكتسبات المتمثلة أساسا في دسترة المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص والتمييز الإيجابي، على أرض الواقع من خلال العمل على تفعيل أحكام دستور 2011.

كما شددوا بهذا الخصوص على ضرورة تفعيل أحكام الدستور ذات الصلة بمبدأ المساواة وتحقيق المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز وبملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقات والعهود الدولية لحقوق النساء، وكذا ملاءمة القانون التنظيمي مع المقتضيات الدستورية المرتبطة بالفصول المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا إلى جانب المطالبة بتفعيل المادة المتعلقة بالميثاق الجماعي والداعية إلى إحداث وتفعيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص.

كما أكدوا على إحداث آليات لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء مع التركيز على تدعيم الترسانة القانونية والآليات القضائية والإدارية والإعلامية لحماية حقوق النساء.

وناقش المشاركون في هذا اللقاء، الرامي إلى المساهمة في تعزيز دور النساء في تدبير الشأن المحلي وإلى الوقوف على الاكراهات والمعيقات التي تحول دون مشاركتهن الفعالة في هذا الميدان، عددا من المحاور منها على الخصوص "المساواة وتكافؤ الفرص كآلية للحكامة الجيدة وترسيخ مشاركة النساء في التنمية المحلية"، و"الدستور الجديد وإشكالية أجرأة آليات تحقيق مبدئي للمساواة والمناصفة"، و"ومشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي بين النص القانوني والممارسة".

وشارك في تنشيط هذه الندوة فضلا عن الجهة المنظمة كلا من شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين التنمية بالمحمدية وجمعية الواحة الخضراء بورززات والمنتدى الجمعوي بآسفي ومركز خبرة الدراسات والأبحاث والتكوين وتنمية الحكامة ومؤسسة "اليوسفية سكيلز".