السيدة الحقاوي : الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة بوأته الريادة عربيا وإسلاميا

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الاثنين بسلا، إن الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، مكنته من التموقع كبلد رائد في هذا المجال على مستوى المنطقة العربية والإسلامية.

وأوضحت الوزيرة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي حول "حقوق المرأة بين المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية"، أن هذه الإصلاحات التي قادها جلالة الملك محمد السادس منذ مطلع العشرية الماضية، صبت أساسا في سبيل تجاوز "القصور" المسجل على المستوى التشريعي، الذي حد من تمتيع المرأة من حقوقها كاملة، وفسح المجال أمام مشاركة فاعلة للمرأة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.

وأبرزت، في هذا الصدد، المكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال النهوض بحقوق المرأة المغربية، بدء بإقرار مدونة الأسرة، ومراجعة قانون الجنسية، والإصلاحات التي عرفتها مدونة الشغل، وقانون الحالة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة الانتخابات، والميثاق الجماعي، ومجموع التدابير التي اتخذت من أجل الارتقاء بتمثيلية النساء، سواء في الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الجماعية والمحلية، مضيفة أن هذه المكتسبات توجت بإقرار الدستور المغربي 2011، الذي نص على خيار المساواة ومكافحة التمييز والمناصفة.

وشددت السيدة الحقاوي على أن وضع القانون "ليس نهاية المطاف، وإنما هو خطوة أولى أساسية في المسار الحيوي للبناء"، موضحة أن "النص القانوني سيبقى، مهما تكن مصداقيته، مجرد إطار تشريعي، ما لم يبادر الفاعلون إلى إضفاء الدينامية الضرورية عليه، وذلك بحسن تفعيل مقتضياته، واستلهام روحه، بما يجعله انبثاقا لواقع جديد، يرسخ الثقة في جودته وسلامة تطبيقه، كما أنه لن يكتمل إلا بإصلاح العدل وتحديثه وتأهيله، دعما لسيادة القانون".

وحول مسار ملاءمة المغرب لتشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، أكدت الوزيرة أن المغرب أثبت أنه "دولة تعمل على توطيد ركائزها بسيادة القانون، مندمجة مع محيطها منفتحة على العصر دون تنكر لمقدساتها الدينية ومقوماتها الحضارية وهويتها الوطنية بشتى روافدها"، مبرزة أن مواصلة المغرب جهوده للمصادقة على الاتفاقيات الدولية، وسهره على تطبيق المضامين التي تحفظ كرامة المرأة وحقوقها، ينبع من حرصه على توفير الضمانات الكفيلة بتمكينها وحمايتها، وذلك في إطار تعاون دؤوب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وانفتاحه على الحوار والتفاعل البناء مع كافة آلياتها المعنية، من خلال تقديم التقارير الدورية إلى الأجهزة المختصة، واستقبال الإجراءات الخاصة المنصوص عليها، وأيضا عبر التفاعل مع التوصيات والملاحظات الصادرة عن هذه الآليات الأممية.

وقالت السيدة الحقاوي إن هذه الجهود، التي يؤطرها إيمان المغرب الراسخ بأهمية التركيز على ثلاث أسبقيات ملحة هي مواصلة الإصلاحات، وتعزيز المكاسب السياسية، وحقوق الإنسان، مكنت من الرفع من صورة المغرب لدى المنتظم الدولي، وساهمت في حصوله على وضع متقدم لدى الاتحاد الأوروبي، وبمرتبة شريك من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا اعترافا بمجهوداته في مجال الإصلاحات الهيكلية.

من جانبه، قال رئيس جامعة محمد الخامس السويسي السيد رضوان مرابط، في كلمة بالمناسبة، إن اليوم العالمي للمرأة يشكل محطة أساسية لفتح حوار مسؤول حول واقع حقوق المرأة، وأهمية الدور الذي تضطلع به النساء في المجتمع اليوم، وكذا من أجل إيجاد السبل الكفيلة بالنهوض بأوضاعها.

وأبرز رئيس جامعة محمد الخامس السويسي، في كلمة مماثلة، الموقع المتميز الذي يحظى به العنصر النسوي على مستوى الجامعة، مشيرا، في هذا الخصوص، إلى تشكيل الطالبات نسبة 51,3 في المائة من طلاب الجامعة، وبلوغ نسبة العاملات بها، من الأستاذات والموظفات، إلى 50 في المائة.

ويتضمن هذا اليوم الدراسي، الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - سلا، بتعاون مع مجلة فكر، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تنظيم جلستين.

وتشتمل الجلسة الأولى على عروض حول "قراءة في مستجدات الدستور حول حقوق المرأة المغربية"، و"خطاب مقاربة النوع بين المواثيق الدولية والدستور .. أي تطبيق ¿"، و"الثقافة الشعبية الضاغطة في مواجهة القوانين ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين"، و"المرأة والتمثيل السياسي"، و"حقوق المرأة في المواثيق والمعاهدات الدولية".

وتتضمن الجلسة الثانية عروضا حول مواضيع "تشغيل النساء ما بين الاتفاقيات الدولية ومدونة الشغل المغربية"، و"الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في المستويات الدولية والعربية"، و"سلطة القاضي في تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة"، و"التحرش الجنسي بالمرأة .. أي تنظيم ¿"، و"الأمهات العازبات بين الواقع وقصور النص القانونية"، و"مدونة الأسرة في ضوء اتفاقية كوبنهاغن حول إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة".