المجلس الجماعي لمدينة الرباط يصادق بالإجماع على الحساب الإداري لسنة 2013

صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط، اليوم الخميس، بالإجماع على الحساب الإداري برسم التدبير المالي لسنة 2013.

وقرر أعضاء المجلس، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية للمجلس لشهر فبراير، تسجيل تحفظ يتعلق ب"إقحام السطر المالي المتعلق بدعم المؤتمر الرابع للمنظمات والمدن والحكومات المحلية في ميزانية التسيير دون التصويت عليه من طرف المجلس".

وبحسب تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، فقد بلغ مجموع المداخيل المقبولة عن سنة 2013 ما قدره 912 مليون و380 ألف درهم، في حين وصلت المداخيل المقبوضة أزيد من 869 مليون و13 ألف درهم، وهو ما يمثل نسبة 94,32 في المائة من المداخيل المقبولة.

وأوضح التقرير أن مداخيل السنة الماضية عرفت ارتفاعا بنسبة 9,13 في المائة، مقارنة بسنة 2012، عازيا هذا الارتفاع إلى قانون الإعفاء الضريبي 12-120 الصادر يوم 28 فبراير 2013، والقاضي بإعفاء جميع المدينين الذين يسددون ما في ذمتهم من الزيادات والجزاءات ومصاريف التحصيل، والذي أدر على الجماعة مبلغا مهما يناهز 10 ملايير سنتيم.

من جهة أخرى، سجل المجلس بإيجابية مضامين اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج التنمية الحضرية لمنطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق 2017-2013.

وتقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا البرنامج، الذي تساهم في تمويله وزارة الداخلية وجهة الرباط سلا زمور زعير وولاية الجهة وعمالة سلا والجماعة الحضرية للرباط والجماعة الحضرية لسلا، بمليار و402,9 مليون درهم.

ويتوزع هذا البرنامج على ثلاثة محاور هي، تأهيل المدينتين العتيقتين للرباط وسلا وتهيئة الفضاءات العمومية المحيطة بها، وتعزيز بنية التنقل بين مدينتي الرباط وسلا، وإعادة الهيكلة والحماية ضد توسع البناء غير المنظم.

وأكد والي جهة الرباط سلا زمور زعير عامل عمالة الرباط السيد عبد الوافي لفتيت، في كلمة بالمناسبة، أن مصالح الولاية توجد رهن إشارة المجلس في كل ما يدخل ضمن صلاحياتها ويصب في مصلحة النهوض بعاصمة المملكة، داعيا في الآن ذاته إلى لقاء قريب مع رئاسة المجلس من أجل الانكباب على كافة المشاكل المطروحة.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، السيد فتح الله ولعلو، على ضرورة تعبئة كافة الوسائل من أجل تنمية مداخيل المدينة، مشيرا بالخصوص إلى استرجاع الأموال المدرجة في الباقي استخلاصه، وإدخال إصلاح جبائي يلزم المؤسسات العمومية الواقعة ضمن تراب الجماعة بدفع ضريبة مقابل الخدمات التي تقوم بها مصالحها لفائدة هذه المؤسسات.

وأشار السيد ولعلو، في كلمة مماثلة، إلى أن النظافة والإنارة تبقى أولى أولويات المجلس، مبرزا أن الأخير عازم خلال المدة المتبقية من ولايته، وبتشارك مع ولاية الجهة، على مضاعفة الجهود من أجل إعطاء دفعة جديدة للمسلسل التنموي الذي شهدته مدينة الرباط منذ العشرية الماضية.