لقاء تواصلي ببركان لتقديم المخطط الإقليمي لتقوية قدرات الجمعيات بالإقليم

نظمت المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بوجدة، اليوم الأربعاء ببركان، لقاء تواصليا خصص لتقديم المخطط الإقليمي لتقوية قدرات جمعيات الإقليم التي شاركت في جميع مراحل إنجاز هذا البرنامج (45 جمعية).

ويندرج هذا المخطط في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين وكالة التنمية الاجتماعية، و اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بركان، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من أجل المساهمة في تقوية قدرات النسيج الجمعوي للإقليم حتى يتمكن من الاضطلاع بالدور المنوط به في التنمية المحلية وأجرأة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتتمحور أنشطة هذا المخطط ، الذي أنجزته أطر المنسقية وقسم العمل الاجتماعي بالعمالة بمواكبة من طرف مكتب دراسات، حول التكوين والمواكبة وتعميم وثائق التوجيه وآليات العمل والتسيير الجمعوي، وتنظيم المنتديات واللقاءات لتقاسم المعلومات والتبادل والتفكير والتشاور، وكذا تشجيع التشبيك، وتبادل الخبرات والتجارب من خلال تنظيم زيارات ميدانية حول مواضيع محددة، بالإضافة إلى دعم ومواكبة المشاريع.

وسيتم أجرأة هذا المخطط، الذي سيتم إنجازه على مدى سنتين بغلاف مالي يقدر بأزيد من 3 ملايين و320 ألف درهم، إنطلاقا من تاريخ توقيع اتفاقية الشراكة الخاصة بالبرنامج من طرف المتدخلين الثلاث (اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم بركان، وكالة التنمية الاجتماعية، وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية).

ودعا عامل الإقليم السيد عبد الحق حوضي، في كلمة بمناسبة هذا اللقاء، الذي حضره أزيد من 70 مشاركا من الجمعيات المنخرطة في البرنامج والمصالح الخارجية بالإقليم والجماعات المحلية، مختلف هيئات المجتمع المدني إلى المساهمة في إنجاح هذا البرنامج، وكذا الانخراط بقوة في التعبير عن رغباتها والمشاركة في سلسلة التكوينات الرامية إلى إغناء قدراتها التدبيرية حتى يتسنى لها وضع تصور مستقبلي لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة ومندمجة عبر خلق مشاريع مدرة للدخل.

من جهته، أكد المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بوجدة، السيد كمال القاسمي، أن التنشيط المجالي لا يمكن أن يعطي ثماره كاملة إلا عبر سلسلة المصاحبة ويراعي في ذلك احتياجات الفاعلين المحليين سواء الجماعات القروية أو المجتمع المدني من أجل تحقيق الفعالية والملاءمة الجيدة لتنمية مجالهم عبر رؤية مشتركة وآلية تشاركية للعمل الجماعي بتظافر المهارات والإمكانيات.

وأضاف أن من شأن هذا المخطط الذي تمت بلورته انطلاقا من تشخيص تشاركي للقدرات الراهنة للجمعيات بالإقليم والذي وقف على العجز الحاصل فيما يخص قدراتها والمشاكل التي تعيق تدخلها، المساهمة في تأهيل الجمعيات المنخرطة في البرنامج بهدف مشاركتها الفعالة في تنمية مجالها عبر تقوية قدراتها في ميادين الحكامة الداخلية وتدبير المشاريع والعلاقات الاستراتيجية مع المحيط من خلال التشبيك والشراكة والتواصل الخارجي.