إصلاح القضاء العسكري "نقلة نوعية" ستعزز "استقلال القضاء" بالمغرب (جامعي إسباني)

قال الجامعي الإسباني فرناندو أوليفان لوبيز، مدير المرصد الأورو- متوسطي للديمقراطية والفضاء العام، اليوم الاثنين، إن إصلاح القضاء العسكري، الذي لم يعد ينظر للمدنيين كمتقاضين أمام محكمة عسكرية، يشكل "نقلة نوعية" نحو تعزيز "استقلال القضاء" بالمغرب.

وأضاف أوليفان لوبيز، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، أن "هذا المشروع قانون، الذي يندرج في إطار تحديث ومواءمة التشريع، يجعل من المغرب دولة قانون متقدمة ويؤكد التزامها بضمان عدالة مستقلة ونزيهة"، مبرزا أن هذه المبادرة "تتويج" لمسلسل "حكيم وشجاع".

ويرى هذا الأستاذ في القانون الدستوري أن هذا الإصلاح، الذي أنجز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتماشى وأحكام الدستور الذي تم اعتماده سنة 2011 ، ومع "الالتزام القوي" للمغرب بضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأشار أوليفان لوبيز، وهو أيضا الكاتب العام للمنتدى الإسباني المغربي لرجال القانون، في هذا الصدد، إلى أنه بهذا الإصلاح أوفى المغرب بالتزاماته على الساحة الدولية كبلد "حداثي ومحترم" لحقوق الإنسان، صادق على معاهدات واتفاقيات دولية بهذا الخصوص.

وخلص الجامعي الإسباني إلى أن المغرب أبان مرة أخرى عن "عزمه الأكيد" على قطع "خطوات جبارة" من أجل بناء دولة قانون "حديثة وعادلة ومنصفة".