دراسة 4451 مشروعا في مجال التدبير الحضري خلال سنة 2013 (الوكالة الحضرية لسطات)

أفاد تقرير للوكالة الحضرية لسطات بأن لجن دراسة ملفات طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، عملت على دراسة ما مجموعه 4451 مشروعا ، أي 55 في المائة من مجموع الملفات المدروسة على المستوى الجهوي.

وأبرزت معطيات تضمنها تقرير قدم بمناسبة المجلس الإداري للوكالة الذي انعقد مؤخرا بخريبكة ، أن البت في دراسة طلبات الرخص بعد عرضها على اللجان المختصة مكن من حصول 3446 ملفا على الرأي الموافق أي بنسبة 78 في المائة من مجموع الملفات المدروسة.

وأضافت المعطيات أن هذه الملفات تتوزع على إقليم خريبكة ب 2477 ملفا أي بنسبة 55 في المائة من مجموع الملفات المقدمة بالإقليمين، حظي 2003 منها بالموافقة أي بنسبة 81 في المائة، فيما تبلغ على مستوى إقليم سطات 1974 ملفا أي بنسبة 45 في المائة من مجموع الملفات المقدمة بالإقليمين حظي 1443 منها بالموافقة أي بنسبة 74 في المائة.

وعلاقة بموضوع الدراسات والتخطيط الحضري، عملت الوكالة على تكثيف الاستشارات على الصعيدين المحلي والمركزي من أجل إعطاء الانطلاقة للدراسات المتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للشريط المحاذي لجهة الدار البيضاء الكبرى، والانتهاء من مشروع مدينة وادي زم والدراسة المتعلقة بميثاق الهندسة المعمارية لمدينة بن أحمد، بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، كما واصلت الوكالة الحضرية جهودها من أجل مواكبة الرهانات والتحولات الاقتصادية التي باتت تعرفها المجالات القروية التي تشكل ما يزيد عن 87 في المائة من مجموع النفوذ الترابي لهذه المؤسسة.

وأفادت المعطيات بأنه ، بالنسبة لوثائق التعمير، تم الانتهاء إلى حدود نهاية دجنبر 2013 ، من مراحل الدراسة والمصادقة على 26 وثيقة تعميرية، منها تسعة بإقليم سطات و 17 بإقليم خريبكة، فيما بلغت نسبة التغطية بوثائق التعمير مائة في المائة بالنسبة للجماعات الحضرية بالإقليمين ، و 61 في المائة بالنسبة للجماعات القروية بإقليم سطات ومائة في المائة بالنسبة للجماعات القروية بإقليم خريبكة.

وبخصوص تدبير المشاريع الكبرى، كشف التقرير أن لجنة المشاريع الكبرى خلال سنة 2013 تمكنت من دراسة ما مجموعه 691 مشروعا، تمت الموافقة بعد الدراسة على 483 منها، وهو ما يمثل 70 في المائة، تتوزع على إقليم خريبكة ب 274 مشروعا وإقليم سطات ب 209 مشروع، مؤكدا أن نسبة الآراء الموافقة للمشاريع الكبرى عرفت ارتفاعا وصل إلى 70 في المائة مقارنة مع السنوات الفارطة التي لم تتعد في أحسن الأحوال 61 في المائة.

وتميز نشاط الوكالة في مجال دراسة الرخص بإيلاء عناية خاصة للمشاريع الإنتاجية الكبرى، وذلك عن طريق ضمان التأطير والمساعدة التقنية لكل المشاريع المهمة، حيث تمت الموافقة على 73 تجزئة عقارية تهم تهيئة ما يفوق 199 هكتارا وتجهيز 6408 قطعة أرضية وتهيئة وعاءات عقارية وتجهيزها بكل المرافق والتجهيزات الأساسية وربطها بشبكات طرقية هامة.

وعلاقة بمشاريع السكن الاجتماعي الموافق عليها برسم سنة 2013 فقد تمكنت اللجان المختصة من دراسة 22 مشروعا على مستوى الإقليمين خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2013 ، حيث ستوفر هذه العمليات حوالي 6727 وحدة سكنية منها 2364 في سنة 2013 موزعة على 2313 شقة من فئة 250 ألف درهم و51 شقة من فئة 140 ألف درهم.

وبخصوص المشاريع الاستثمارية موضوع الاستفادة من الاستثناء في ميدان التعمير، أوضح التقرير أن عدد المشاريع المدروسة خلال سنة 2013 بلغ ما مجموعه 58 مشروعا على مستوى الإقليمين من أصل 154 مشروعا على الصعيد الجهوي أي بنسبة 37,66 في المائة من مجموع المشاريع المدروسة حظي 19 منها بالموافقة المبدئية أي بنسبة 33 في المائة ، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستمكن من توفير حوالي 11141 منصب شغل واستثمار مالي يقارب 4 ملايير درهم وتهيئة مساحات عقارية تفوق 204 هكتار .

كما اتخذت الوكالة ، في إطار دراسة ملفات وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، مجموعة من التدابير لضمان حسن استقبال هذه الفئة وتوجيهها لحل مشاكلها المتعلقة بمجال التعمير والبناء والتعامل مع قضاياها بما تتطلب من تبسيط ومواكبة وسرعة المعالجة والتنفيذ، من خلال تشكيل لجن بمقر الوكالة لسطات وملحقتها بخريبكة ووضع دليل توجيهي يتضمن الإرشادات والملاحظات حول إنجاز المشاريع وتنظيم المداومات طيلة أيام الأسبوع قصد التجاوب مع انتظارات وتطلعات الجالية المغربية .

وحسب المصدر ذاته، فإن الوكالة الحضرية تضع ، في إطار مراقبة وتتبع الأوراش الهادفة إلى محاربة ظاهرة السكن غير اللائق وتجاوز الاختلالات التي يعرفها قطاع التعمير، هذه الغاية ضمن أولوياتها وذلك عبر تكثيف وتعزيز عمليات المراقبة الآنية للمشاريع وأخرى بعدية حيث مكنت هذه الإجراءات من رصد حوالي 119 مخالفة خلال سنة 2013 تتمثل بالأساس في عدم احترام التصاميم المرخصة أو بناء بدون ترخيص بالإضافة إلى عدم احترام الشكليات المرتبطة بتنظيم الورش.