مطالب المركزيات النقابية تستحق أن تشكل أرضية للحوار الاجتماعي (وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية)

أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، أن المطالب المتضمنة في مذكرة نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، تستحق أن تشكل أرضية للحوار الاجتماعي.

وقال السيد الصديقي، في حوار أجرته معه جريدة " الأحداث المغربية " نشرته اليوم الاثنين، " بشكل عام بينت نتائج التقييم الأولي للمطالب المتضمنة في مذكرة النقابات الثلاث أن هذه المطالب تستحق أن تشكل أرضية وموضوع حوار مع الشركاء الاجتماعيين للنهوض بالمستوى الاجتماعي للطبقة العاملة".

وشدد السيد الصديقي، على أن الحكومة تفاعلت "بشكل إيجابي" مع ما جاء في المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات النقابية الثلاث حال توصلها بها.

وأبرز أن رئاسة الحكومة سارعت إلى الرد على هذه المذكرة لما أشعرت النقابات المعنية بأنها ستنظم حوارا اجتماعيا معها بشأن المطالب المقدمة، كما راسلت القطاعات الوزارية المعنية قصد التحضير للحوار الاجتماعي.

وأوضح وزير التشغيل أن مطالب النقابات المذكورة تتعلق بمحاور مختلفة تتمثل في الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية، وتحسين الأجور والدخل، والحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية، واصفا جلها بالمطالب ال"معقولة والواقعية التي يمكن التحاور بشأن العديد منها".

ونفى وزير التشغيل أن تكون الحكومة تماطلت في دراسة الملفات المطلبية المذكورة، مؤكدا، أنها "أولتها أهمية قصوى باعتبار أن المنظمات النقابية شريك أساسي في تدبير الشأن العام".

وأشار، بالمقابل، إلى أن تلبية بعض هذه المطالب "ليست سهلة نظرا لصعوبة تغطية تكلفتها"، وأكد على "ضرورة أخذ الإكراهات المتمثلة في ضمان التوازنات المالية واستدامة أنظمة التقاعد والتغطية الصحية والعمل على تحسين مستوى التعويضات الاجتماعية وإقرار تغطية اجتماعية ملائمة لجميع الفئات بعين الاعتبار".

وألح على أن الحوار الاجتماعي هو "الأسلوب الأمثل لإيجاد الحلول الملائمة لكل لقضايا المطروحة" بين الفرقاء الاجتماعيين.

وكانت المركزيات النقابية الثلاث قد دعت إلى تنظيم مسيرة عمالية يوم سادس أبريل المقبل بالدار البيضاء "احتجاجا على تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، ودفاعا عن مصالحهم المادية والاجتماعية والمدنية".