تنظيم أيام دراسية بالرباط حول انضمام المغرب لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة

شكلت الأيام الدراسية حول انضمام المغرب لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة التي احتضنتها الرباط يومي 8 و9 أبريل الجاري، مناسبة لتدارس كيفية بناء القدرات في مجال إشراك المواطن والمجتمع المدني في إعداد برنامج عمل لهذه المبادرة.

وقد تم خلال هذه الأيام ، التي ترأس أشغالها السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عرض ودراسة مشروع تقرير المغرب الذي أعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى عرض تجارب بعض الدول الأعضاء في هذه الشراكة المتعلقة بإعداد برنامج عمل الحكومة المنفتحة.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفية العمومية وتحديث الإدارة ، أنه في إطار التحضير لانضمام المغرب لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة ، نظمت هذه التظاهرة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمشاركة خبراء بعض الدول الأعضاء بمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة وممثلو القطاعات الوزارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتهدف هذه الشراكة المتعددة الأطراف، إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها. كما تقوم هذه المبادرة على دعم الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية في المالية العمومية، وعلى حق المواطنين في الحصول على المعلومات، ونزاهة المسؤولين السامين والمنتخبين من خلال التصريح بالممتلكات، وكذا المشاركة الفعالة للمواطنين في اتخاذ القرار.

واستهدف هذا اللقاء دعم المغرب في تحضيره لأول مخطط عمل في مجال الحكومة المنفتحة، والتعريف بالآليات التي ينبغي إرساؤها للانخراط في مسلسل تشاوري مع المواطن والمجتمع المدني لوضع إطار لتطوير خطة عمل المغرب.

ويتوقف انضمام المغرب لهذه المبادرة على استيفاء عدة شروط منها سهولة الولوج إلى المعلومة، وشفافية الميزانية، والتصريح ونشر ممتلكات المنتخبين والموظفين السامين، وإشراك المواطنين.

وسيشكل انضمام المغرب إلى هذه المبادرة دعما لجهوده المبذولة في مجال الديمقراطية التشاركية ودعم الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية والانفتاح، كما سيتيح إمكانية تقييم هذه الجهود من أجل الارتقاء بالمغرب إلى مصاف نادي الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار، والتعريف بالإصلاحات العميقة التي يباشرها المغرب في مجالات دعم دولة الحق والقانون، وتبادل التجارب الناجحة مع الدول الأعضاء وكذا مع منظمات المجتمع المدني في مجالات الشفافية والإنفتاح والحكامة الجيدة.

وللتذكير، فان الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، هي مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بمعية البرازيل في شتنبر 2011 على هامش انعقاد الدورة السادسة والستين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وتضم حاليا ما يفوق ستين بلدا.