افتتاح أشغال الاجتماع الخامس للجنة الفنية المغربية المصرية المشتركة للتعاون في مجال البحث العلمي بمكناس

افتتحت اليوم، الاثنين بمكناس ، أشغال الاجتماع الخامس للجنة الفنية المغربية المصرية المشتركة للتعاون في مجال البحث العلمي خصص لتقييم البرنامج الأول لبرتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي (2009-2005) بين الجامعات المغربية والمصرية.

ويشكل هذا اللقاء أيضا محطة للإعلان عن نتائج المشاريع البحثية لطلب العروض الثاني والتي يبلغ عددها 48 مشروعا بحثيا جديدا تتمحور حول التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في مجال الزراعة (21 مشروعا) والطاقة الجديدة والمتجددة (7 مشاريع) والصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة (12 مشروعا) ووسائل جديدة لتشخيص وعلاج مرض السرطان (3 مشاريع) وعلوم الأرض (3 مشاريع) ومجالات أخرى (مشرعين اثنين).

كما يشكل هذا الاجتماع مناسبة لتجديد آليات تمويل هذه المشاريع، وكذا مناسبة لدراسة آفاق التعاون واختيار مجالات بحث جديدة لتبادل الخبرات والمعارف المتوفرة لدى الطرفين.

وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيدة سمية بن خلدون ، خلال افتتاح هذه الدورة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار استئناف سلسلة من لقاءات اللجنة الفنية المغربية المصرية المشتركة للتعاون في مجال البحث العلمي ، التي توقفت أشغالها منذ 2010 بسبب مجموعة من الظروف التي عرفها "محيطنا الإقليمي والعربي"، مبرزة أهمية هذا الاجتماع لما يشكله من انعكاس مباشر لرغبة البلدين في تعزيز أواصر التعاون المثمر لاسيما في المجال البحثي ، وكذا لما تشكله هذه اللجنة من آلية للتشاور والتنسيق والتعاون الاستراتيجي في مجال البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.

وأضافت السيدة بن خلدون أن توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون بين البلدين الأول لبرتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي (2009-2005) شكل خارطة طريق لدعم وتطوير أواصر التعاون العلمي وتنمية تبادل الخبرات بين الباحثين المصريين والمغاربة العاملين في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية في البلدين، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يقوم على أساس اعتماد تنفيذ المقترحات البحثية المشتركة في مجالات التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في مجال الزراعة، وبحوث الطاقة الجديدة والمتجددة ، والصرف الصحي ومعالجة المياه، ووسائل جديدة لتشخيص وعلاج أمراض السرطان.

وأبرزت الوزيرة ، أن الحكومة المغربية تولي عناية قصوى لتطوير البحث العلمي باعتباره المدخل الأساس لكل تنمية وذلك من خلال ما سطره البرنامج الحكومي من أهداف "واضحة" تروم جعل البحث العلمي قاطرة للتنمية الشاملة وكذا من خلال تقديم الدعم اللازم لتطوير هذا القطاع كقطاع حيوي واستراتيجي وربطه بالقطاعات الاقتصادية والصناعية للمساهمة في الرفع من نجاعتها ومردوديتها وجعل مسالة البحث العلمي والابتكار محور كل استراتيجية تنموية، معتبرة أن تحقيق أي "إقلاع صناعي مهم" هو مرتبط بالمساهمة الفعالة للجامعة المغربية في تكوين الخريجين. من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري السيد وائل الدجوى، أن هذا اللقاء يعد مناسبة لبحث وتقييم مجموعة من المشاريع البحثية الجديدة ، مشيرا إلى أن هناك حاجيات مشتركة بين البلدين في مجال البحث العلمي الذي يعد "قاطرة للتقدم في العالم" ، مشددا على ضرورة الاستفادة من الأبحاث العلمية في كل المجالات التي تهم المجتمعين المغربي والمصري ومنها الزراعة والصحة والصرف الصحي.

ودعا السيد الدجوى إلى ضرورة استمرار انعقاد اجتماعات هذه بهدف استمرار التعاون وإنجاز مشاريع في شتى المجالات وليس فقط في مجال البحث العلمي.

من جانبه، أكد رئيس جامعة مولاي اسماعيل السيد أحمد لبريهي، أن البرنامج التنفيذي الأول لبرتوكول التعاون شكل "القاعدة الأساس" وإشارة الانطلاقة لعمل هذه اللجنة وفق خارطة طريق "بينة المعالم"، مشيرا إلى أن عدد اجتماعات هذه اللجنة بلغ، منذ إنشائها وإلى غاية نونبر 2010، ثمانية اجتماعات وذلك بوتيرة تعد حسب السيد لبريهي، مؤشرا قويا على متانة علاقة التعاون والشراكة بين مؤسسات البلدين في مجال البحث والابتكار وكذا على نجاعة وفعالية برامج اللجنة.

يشار إلى أن أول اجتماع للجنة الفنية المغربية المصرية المشتركة في مجال البحث العلمي انعقد بالقاهرة سنة 2005، تلاه اجتماع بمكناس سنة 2006 ، واجتماع بالقاهرة سنة 2007 ، ثم اجتماع بمكناس سنة 2010 ، فضلا عن تنظيم اللجنة لأربع اجتماعات خصصت لتنفيذ ورشات عمل الأولى بمكناس سنة 2006 حول "الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة" ، والثانية بالقاهرة سنة 2007 حول " التعليم العالي والدراسات العليا" والورشتين الثالثة والرابعة بمكناس على التوالي سنتي 2009 و2010 الأولى همت موضوع " التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في مجال الزراعة" ، والثانية حول "ضمان الجودة والاعتماد في مجال التعليم العالي".