ضرورة الحفاظ على الموروث العمراني بإقليم آسفي مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة (وزير)

 أكد السيد امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني مساء اليوم الاثنين بآسفي على ضرورة الحفاظ على الموروث المعماري في مجال التعمير بالإقليم مع الأخذ بعين الاعتبار النمو المتسارع الذي تعرفه المدينة بفضل المشاريع الجديدة التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس السنة الماضية. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انعقاد الدورة الثانية عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لآسفي واليوسفية أن مناسبة انعقاد المجالس الإدارية للوكالات الحضرية ليست فقط من أجل الوقوف على التقارير الأدبية والمالية ولكن توجيه عمل الوكالات مستقبلا حتى تكون هناك التقائية في قضايا الاستثمار والتنمية والاستجابة لرغبات المواطنين، في إطار القانون. وأشار إلى أنه فضلا عما تتطلب التصاميم المعمارية المرتبطة بالمشاريع الكبرى المهيكلة مثل الميناء المعدني الجديد والمحطة الحرارية وتوسعة المنطقة الصناعية الخاصة بالمكتب الشريف للفوسفاط والطريق السيار، فإن النظرة المقبلة تتطلب أيضا مراعاة ما يمكن أن يحدث في المحيط القروي لمدينة آسفي، المدينة المعروفة بتاريخها ومصانعها والتي ستعرف تحولا يستجيب لحاجياتها المستقبلية. وأبرز العنصر في اجتماع هذه الدورة التي حضرها والي الجهة وعامل عمالة إقليم آسفي وعامل عمالة إقليم اليوسفية فضلا عن أعضاء المجلس الإداري للوكالة، الدور الحيوي للوكالة خاصة فيما يتعلق بموارد الأرض وتوظيف المجال ومراعاة قضايا البيئة مذكرا بدستور المملكة الذي جاء بعدد من الحقوق منها أساسا السكن اللائق وحق الولوجيات لجميع المصالح استجابة لتطلعات المواطنين وتنزيلا لمدلول الدستور مع تأكيده على التوجه الحكومي الرامي إلى تسهيل عمليات المواطنين والمستثمرين في هذا المجال. وأشار إلى إنشاء 34 وكالة حضرية جديدة مع إمكانية الزيادة في عددها مستقبلا إلى جانب تطوير خدمات الإعلاميات الرقمية لتيسير التواصل بين إدارات الوكالات والمواطنين والحصول على التوقيع الرقمي. وأوضح كذلك أن هذه الإجراءات تندرج في إطار العمل على تبني مدونة للتعمير وعرض الأجزاء الأساسية منها على البرلمان خاصة أمام القضايا المتعلقة بالملكية وبالمساحات الخضراء وبالشأن العمومي وما تعرفه التصاميم من تعطيل، مشددا على الحاجة الملحة للتوفر على قانون لتسريع المصادقة على هذه التصاميم. وتطرق الوزير أيضا إلى بعض القضايا الاستعجالية بالعالم القروي وذلك من منطلق استحالة التفكير في المدينة دون الأخذ بعين الاعتبار الفضاء القروي وقضايا البناء غير المرخص له مما يتطلب، حسبه، الاهتمام بالموضوع في إطار تفكير شمولي من خلال تصاميم مديرية قبل الشروع في التخطيط الحضري. ودعا في هذا الصدد إلى تكثيف التعاون بين مختلف الفرقاء والفاعلين والمواطنين حتى يكون عمل الوكالة مبنيا على القرب حفاظا على التراث في إطار الميثاق المعماري من أجل الحفاظ على النمط المتميز للمدينة أو القرية. كما ألح العنصر من جهة أخرى على أهمية تبسيط المساطر عبر الشباك الوحيد. ومن جانبه أكد السيد عبد الفتاح لبجيوي والي الجهة وعامل عمالة إقليم آسفي بنفس المناسبة على أهمية قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني وما ينتظره على المستوى الجهوي والإقليمي من أجل مواكبة التنمية التي تشهدها المدينة في ضوء المشاريع الكبرى المهيكلة والتي سيكون من نتائجها إنشاء مدينة جديدة على مقرب من آسفي تكون حاضنة لهذه المشاريع الصناعية، خاصة الجماعتين القرويتين لمعاشات وأولاد سلمان. وأبرز أن المسألة أصبحت تؤكد ضرورة التخطيط الاستباقي لهذا المحيط القروي بالإضافة إلى نفس التخطيط بالنسبة للجماعات التي ستمر عليها الطريق السيار الرابط بين آسفي والجديدة إلى جانب منطقة البدوزة التي ستحتضن ميناء للصيد الساحلي. كما دعا الوالي إلى تكاثف جهود كل الفاعلين في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني من أجل إنقاذ المعالم التاريخية لمدينة آسفي خاصة منها دار السلطان والمدينة العتيقة وقصر البحر باعتبارها جزء من الطابع الحضاري لهذه المدينة العريقة. وصادق المجلس في ختام أشغاله بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة الحضرية لمدينة آسفي واليوسفية.