الإصلاحات التي نهجها المغرب للنهوض بالمساواة بين الجنسين محور مائدة مستديرة في ستوكهولم

شكلت الإصلاحات التي نهجها المغرب من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين محور مائدة مستديرة نظمت أمس الخميس في ستوكهولم.

وأبرزت السيدة نزهة الصقلي عن حزب التقدم والاشتراكية والعضو في مجلس النواب، خلال هذا اللقاء المنظم في إطار المؤتمر الدولي حول تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الجهود التي بذلها المغرب في أفق النهوض بحقوق النساء ومحاربة الميز والعنف ضدهن.

وأكدت السيدة الصقلي أن الدستور المغربي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 2011 أولى أهمية خاصة لحقوق النساء ومكانتهن في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكرس المساواة التامة بين الرجال والنساء.

كما ركزت الوزيرة السابقة للتنمية الاجتماعية والأسرة التضامن على أهداف الأجندة الحكومية للمساواة، التي تمثل لبنة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية المغربية وتروم الارتقاء بوضعية المرأة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ومحاربة جميع أشكال الميز ضد النساء.

وذكرت النائبة البرلمانية أيضا بالدور الرائد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال والاهتمام الذي يوليه جلالته لمسألة النهوض بوضعية المرأة.

من جهة أخرى، ذكرت السيدة الصقلي بالتقدم الهام الذي تحقق من خلال مدونة الأسرة وقانون الجنسية اللذين يكرسان المساواة بين الرجل والمرأة، مبرزة المشاركة المتزايدة للمرأة في تدبير الشأن المحلي وولوجها لمراكز القرار، مما يشكل ركيزة أساسية للمساهمة في مسلسل التنمية الذي يشهده المغرب.

وأشارت النائبة البرلمانية أيضا إلى أن تمثيلية النساء في البرلمان اليوم تصل إلى 17 في المائة وأن المزيد من النساء يلجن اليوم إلى مراكز القرار في المملكة.

كما استعرضت الدور المتزايد الأهمية للمجتمع المدني بالمغرب بغية النهوض بوضعية النساء، مبرزة دينامية المنظمات والجمعيات العاملة في هذا الميدان.

وبالمقابل، أكدت السيدة الصقلي أنه لا تزال هناك العديد من الإكراهات المتعلقة أساسا بتفعيل المقتضيات الدستورية وإرساء هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مما يستدعي تعبئة مجموع الأطراف المعنية (الأحزاب والحكومة والمجتمع المدني).

ويمثل المغرب، في هذا المؤتمر الذي تتواصل أشغاله إلى غاية اليوم الجمعة، السيدة نزهة الصقلي والسيد يونس السكوري أوبحسو عن حزب الأصالة والمعاصرة، العضوين في مجلس النواب.

ويشارك في هذا المؤتمر ، الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية السويدية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمنتدى البرلماني الأوروبي حول السكان والتنمية، نحو 400 مؤتمر، من بيهم وزراء وبرلمانيون وممثلو المجتمع المدني من نحو 100 بلد.

وتهدف الندوة، حسب المنظمين، إلى ضمان تتبع الجهود الرامية إلى تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي حول السكان المصادق عليه في القاهرة عام 1994، الذي يتوخى بالأساس تقليص وفيات الأطفال والأمهات وتسهيل الولوج للتربية خاصة بالنسبة للفتيات وتسهيل الولوج للعلاج في مجال الصحة الإنجابية قبل 2015 .

كما ينص البرنامج على ضرورة تمكين المرأة من كافة حقوقها وإلغاء كل أشكال التمييز المبنية على أساس الجنس، وإدراج الانشغالات المرتبطة بالسكان في جميع البرامج والسياسات الخاصة بالتنمية، وبلورة برامج للسكان تستجيب لحاجيات الأفراد.