الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يؤكد رفضه للسياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية "اللاشعبية"
أخبارنا المغربية - و م ع
أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اليوم الخميس بالرباط، رفضه للسياسات التي تنتهجها الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي واصفا إياها ب "اللاشعبية".
وأعرب الاتحاد عن رفضه ل "قرارات الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية"، و"التراجع عن الحقوق والمكتسبات"، و"هزالة الأجور"، و"المسار الحكومي المجحف في حل مشاكل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل".
وجاء في كلمة للمركزية ?بمناسبة فاتح ماي 2014،? ?أنه "في? ?الوقت الذي? ?كان? ?ينتظر فيه ولو بصيص أمل من إصلاحات? ?يمكن أن تقوم بها الحكومة على? ?المستويات الاجتماعية والاقتصادية،? ?فإنها تصطدم بواقع مرير،? ?تم فيه الإجهاز على كل شيء،? ?واقع? ?يتسم بالتراجع عن كل الوعود والالتزامات المصرح بها إبان الانتخابات،? ?والتي? ?لم? ?يبق منها إلا السراب وواقع قاتم".
واعتبر السيد محمد كافي الشراط المنسق الوطني للنقابة، في كلمة خلال المهرجان الخطابي الذي نظم بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط احتفالا بالعيد العالمي للشغل تحت شعار "ضد الغلاء"، أن مبادرة الحكومة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر ليصل 3000 درهم، والحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، موزعة على سنتين، خطوة "لا تقدم ولا تؤخر" بحكم أن مبلغها "هزيل جدا ولا يتناسب مع الكلفة المتزايدة للمعيشة".
وأكد أن المطالب التي تنادي بها النقابات ليست "تعجيزية" وأن "الحكومة السابقة باشرت بجدية الاستجابة لها"، مطالبا الحكومة بالإسراع في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011.
من جهته، وصف الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد حميد شباط، قرارات الزيادة في أسعار مجموعة من المواد الأساسية التي اتخذتها الحكومة ب "الجائرة"، مبرزا أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وحزب الاستقلال سبق وأن نبها إلى "خطورة هذه القرارات" واعتبرا الزيادة في الأسعار "خطا أحمر".
وشدد على أن هذه الزيادات" التي اتخذت "بطريقة انفرادية" أدت إلى "إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وإثقال كاهلهم المثقل أصلا"، مضيفا أن من شأن هذا النهج "الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي".
واعتبر السيد شباط قرار الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور "دون مستوى انتظارات الشغيلة" مذكرا بأن الحكومة السابقة اتخذت العديد من المبادرات التي صبت في مصلحة الشغيلة المغربية حيث رفعت الحد الأدنى للأجور ب1200 درهم شهريا، وحذفت السلالم الدنيا، وأقرت زيادة شاملة بلغت قيمتها 600 درهم شهريا، وقلصت من الضريبة على الدخل التي استفادة منه الطبقة الوسطى. وأكد أن الحوار بين الحكومة والنقابات "مغشوش" وهدفه "خلق شرخ" داخل الحركة النقابية، وبين النقابات والمشغلين.
وأعرب الأمين العام لحزب الاستقلال عن التزام الحزب بالعمل رفقة حلفائه في المعارضة على التصدي للسياسات الحكومية "اللاشعبية".
من جهة أخرى، أشاد السيد شباط بالدور الطلائعي الذي ما فتئ يضطلع بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قضية الصحراء المغربية، والذي أثمر تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا "خاليا من كل ما يخالف مصلحة المغرب". وجدد دعم الحزب والنقابة للقضية الفلسطينية وإقامة دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، مثمنا التوصل إلى اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وتم خلال هذا المهرجان الخطابي تكريم الأمين العام السابق لحزب الاستقلال والوزير الأول السابق، السيد عباس الفاسي.