المغرب يترأس بأوتاوا اجتماعا لجمعية المحاكم الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية

عقدت جمعية المحاكم الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية اجتماعا لها من 27 إلى 30 أبريل الماضي في أوتاوا برئاسة المغرب، في شخص رئيس المجلس الدستوري محمد أشركي.

وفي هذا الصدد، ترأس السيد أشركي الاجتماع السنوي لمكتب الجمعية، الذي خصص لدراسة العديد من القضايا المرتبطة بعمل وتدبير جمعية المحاكم الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، وكذا الندوة السابعة لرؤساء مؤسسات الجمعية التي عقدت تحت شعار (العلاقات بين المحاكم الدستورية ووسائل الإعلام).

وقال السيد أشركي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الندوة شكلت لحظة "قوية" لتبادل الأفكار وتقاسم التجارب والخبرات بين مختلف المحاكم الدستورية الأعضاء حول مسألة تواصل هذه المحاكم العليا مع وسائل الإعلام والرأي العام.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره بالخصوص رؤساء المحاكم بالبلدان الأعضاء ورئيس قسم العدالة الدستورية بلجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا شنوتز دور، ونائب مدير حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون بالمنظمة الدولية للفرانكفونية مارتين أنستيت، تسليط الضوء على تجربة المجلس الدستوري المغربي في هذا المجال.

وأبرز السيد أشركي أنه قام، على هامش أشغال الجمعية، بزيارة للبرلمان الكندي والمحكمة العليا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة مكنت من مد جسور التعاون والشراكة مع الهيئة القضائية العليا الاتحادية الكندية.

وتعد جمعية المحاكم الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، التي أحدثت سنة 1997، بمثابة هيئة تجمع المحاكم الدستورية والمؤسسات التي تعادلها الأعضاء في الفضاء الفرنكوفوني.

ويعتبر المغرب من بين الأعضاء النشيطين داخل الجمعية، التي تعد من بين أكبر الجمعيات العاملة في مجال القضاء الدستوري، حيث تضم 45 عضوا و3 أعضاء مراقبين ينتمون لإفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا.

وتتمثل مهمة الجمعية في السهر، من خلال أنشطتها المختلفة، على تعزيز دولة الحق والقانون ودعم الديمقراطية، وحماية الحريات والحقوق الأساسية، واحترام القيم الدستورية بالنظر للتغييرات التي تواجه القانون الدستوري الحديث، والتطورات المؤسساتية في العديد من البلدان.

كما تهدف إلى تنمية العلاقات بين المؤسسات الدستورية في البلدان التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، فضلا عن تبادل الأفكار والخبرات بين أعضائها، لا سيما من خلال التكوين والتعاون القانوني والتقني.

يذكر أنه تم انتخاب المغرب في يوليوز 2012 بمراكش رئيسا لجمعية المحاكم الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية لمدة ثلاث سنوات.