الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة تدعو إلى جعل حقوق الصحة الجنسية والإنجابية من الحقوق الأساسية للأفراد

دعت الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى جعل حقوق الصحة الجنسية والإنجابية من الحقوق الأساسية للأفراد كيفما كانت ثقافتهم أو دينهم أو انتماؤهم الاجتماعي.

وأكدت الجمعية ، في لقاء خصص لتقديم أهداف رؤية 2020 لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، التي أطلقتها الفدرالية الدولية لتنظيم الأسرة في أبريل 2013 بنيويورك، تحت شعار "ضمان إدماج الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المرتبطة بها في إطار ما بعد 2015"، أن على الحكومات تأمين الصحة الجنسية والإنجابية باعتبارها هدفا من أهداف التنمية، وحقا من حقوق الإنسان.

وأبرزت رئيسة الجمعية، السيدة زهرة مزيان الدكالي، في كلمة بالمناسبة ،أن هذه الرؤية تروم تحقيق أهداف طموحة من شأنها النهوض بحقوق الصحة الإنجابية والجنسية، مشيرة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يبقى رهينا بحشد دعم عالمي لضمان ولوج هذه الحقوق.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء ، الذي يحضره عدد من الفاعلين المعنيين، يسعى إلى مناقشة موضوع الصحة الجنسية والإنجابية وفق مقاربة حقوقية، والتركيز على أهمية طرح هذا الموضوع للنقاش المجتمعي.

وتتوخى رؤية 2020، تحقيق 10 أهداف تهم خلق إطار دولي جديد للتنمية في أفق سنة 2015 تندرج فيه الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتحسين ولوج هذه الحقوق، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء الفتيات، إضافة إلى الاعتراف بالحقوق الجنسية والإنجابية كحق من حقوق الإنسان، وإشراك الشباب في جميع القرارات السياسية التي تهمهم.

وتتضمن هذه الأهداف أيضا تقديم خدمات صحية وإنجابية، وخدمات كاملة ومندمجة مرتبطة بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) في إطار المنظومات الصحية العمومية والخاصة وكذا المنظومات التي لا تسعى لتحقيق المنفعة، وتقليص حاجيات التخطيط العائلي إلى 50 في المئة، وتأمين تربية جنسية مندمجة للجميع، فضلا عن تقليص وفيات الأمهات الناجمة عن حالات الإجهاض الخطيرة بنسبة 75 في المئة، وتخصيص موارد كافية لجعل هذه الأهداف قابلة للتحقيق في أفق سنة 2020.

وارتكز هذا اللقاء حول محورين تناولا "رؤية 2020: صحتي الجنسية والإنجابية: أنا أقرر بشأنها" و"الصحة الإنجابية: المكتسبات والآفاق".

يذكر أن وزارة الصحة أعطت، أمس الاثنين بالرباط، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انطلاقة الاستراتيجية الوطنية حول حقوق الإنسان والتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية (السيدا)، بهدف النهوض بحقوق الإنسان المرتبطة بهذا الداء للتوافق مع رؤية انعدام الاصابات الجديدة بالفيروس، وانعدام التمييز، وانعدام الوفيات الناتجة عن هذا الفيروس بالمغرب.