وزارة العدل والحريات تصدر حصيلة منجزاتها لسنة 2013 تحت عنوان "معالم على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة"

أصدرت وزارة العدل والحريات مؤخرا حصيلة منجزاتها خلال سنة 2013 ، والتي تم إعدادها في كتاب يحمل عنوان "معالم على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة".

ويتضمن هذا المرجع توثيقا مركزا لمختلف مجالات عمل الوزارة في ميدان إصلاح منظومة العدالة بكل مكوناتها، وجردا لأهم مبادرات الإصلاح التي قامت بها الوزارة خلال السنة المنصرمة، وكذا بيانات ومعطيات تتعلق بالنشاط الثقافي.

ويضم الكتاب الذي يقع في 233 صفحة من الحجم المتوسط، ثمانية أقسام تتطرق إلى "وضع ميثاق إصلاح منظومة العدالة" و"توطيد استقلال السلطة القضائية" و"تخليق منظومة العدالة" و"تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات" و"الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء" و"إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة"، فضلا عن "تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها" و"تنفيذ الميزانية القطاعية لوزارة العدل والحريات برسم سنة 2013"، إلى جانب ملحق خاص بالدوريات والمناشير الصادرة عن الوزارة.

وجاء في تقديم الكتاب أن التقرير الذي يقدم عن سنة 2013 يندرج في إطار مقاربة "تتجاوز حفظ الذاكرة القضائية إلى مستوى تحفيز العمل القضائي على الفعالية والنجاعة من خلال ما يوفره من معطيات على عدة مستويات".

ويرصد الكتاب تطور الأداء القضائي للسنة الماضية مقارنة بالسنة التي قبلها (2012) ، من حيث ترتيب المحاكم الابتدائية حسب المحكوم بالنسبة للرائج من القضايا، فضلا عن تقديم معطيات تخص حركية كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، "حيث الأمل معقود على كافة (...) المسؤولين والقضاة وكتاب الضبط وباقي الفاعلين ومعهم الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات للعمل بالتفاني والتضحية المطلوبين للرفع من مستوى تصنيف المحاكم لتصبح كلها في الخانة الخضراء".

وقال وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد، في الكلمة التقديمية للكتاب، أن " الحرص على الشفافية التي نريدها أن تطبع عمل هذه الوزارة في كل ما يتعلق بأدائها جعلنا لا نبخل في تقديم بيانات مفصلة في هذا التقرير عن مستوى التحديث بالمحاكم خاصة في الجانب المرتبط بتضمين الملفات بالنظام المعلومياتي باعتباره الأساس الذي يرفع عليه بنيان التحديث".

وأكد الوزير " إنني أعلن باسم وزارة العدل والحريات وبعد المصادقة على ميثاق إصلاح منظومة العدالة، أننا ملتزمون بكافة الاستحقاقات التشريعية والإجرائية للميثاق وفي الآجال الزمنية المحددة في المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة".

وأضاف "ونعتبر نجاحنا في أداء رسالتنا والقيام بمهامنا رهينا بتنزيل الميثاق على الوجه الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية والفرعية للميثاق، وخاصة منها: توطيد استقلال السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها".