المناظرة الثانية للتعاون اللامركزي للجهة الشرقية يومي سادس وسابع يونيو الجاري بوجدة

ينظم مجلس الجهة الشرقية، يومي سادس وسابع يونيو الجاري بوجدة، المناظرة الثانية للتعاون اللامركزي للجهة.

وذكرت الجهة المنظمة أن هذه المناظرة، التي ستنظم بدعم من منطقة شامباني أردين (فرنسا)، ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية، يطمح من خلالها منظموها إلى أن تشكل مناسبة للاستفادة من مكتسبات الشراكات التي تم إنجازها في إطار التعاون اللامركزي، وكذا تعزيز أرضية التشاور القائمة.

كما تروم هذه الدورة البحث عن أفضل أشكال الشراكة الرامية إلى "تقوية أثرها على التنمية المحلية عبر توفير الوسائل المالية والبشرية والمادية، وإذا دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال إبرام اتفاقيات لتفعيل المشاريع والمساهمة في بناء حوار صادق ودائم بين مختلف الفاعلين في مجال التنمية من بلدان الجنوب والشمال".

وستعرف هذه الدورة، حسب المصدر ذاته، مشاركة نحو 150 شخصية تنتمي إلى 13 بلدا، وتمثل، على الخصوص، جماعات محلية، ودولا، ووكالات الأمم المتحدة، والتعاون، والتنمية، ومؤسسات، ومنظمات غير حكومية.

وستتمحور أشغال هذه الدورة حول مناقشة "التعاون اللامركزي .. الدعامات والمعيقات والآفاق"، و"أي استراتيجية مستقبلية لدبلوماسية الجماعات الترابية في ظل العولمة ¿"، و"أي مجال للتدخل وأي برامج وآليات وطرق للتعاون .. من خلال تجارب الجماعات الترابية ¿"، و"أي آفاق يجب تعزيزها خاصة في مجال التعاون جنوب - جنوب ¿".

وتعرف الجهة الشرقية، التي تتوفر على مؤهلات هامة، دينامية تنموية حقيقية من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة ضخمة.

غير أن المنظمين اعتبروا أن "هذا الوصف لا يخفي إشكاليات هامة يتعين أن تواجهها الجهة على مستوى البيئة والنهوض بالنشاط الاقتصادي والتنمية البشرية، وجوهر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعتبر آلية لمكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي".

وأبرزوا، في ورقة تقديمية لهذه المناظرة، أنه تم، في هذا الصدد، الشروع في بناء رؤية تشاورية مع جميع الفاعلين بالجهة اتخذت شكل إستراتيجية حقيقية لتنمية الجهة، وتستند إلى الأوراش الكبرى التي تعرفها وتحدد القطاعات الواعدة والأعمال التي يتعين القيام بها.