الوزارة الوصية بصدد إنجاز مخطط لتحديد المعالم والخيارات الكبرى لتهيئة...

قال وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، السيد محمد العنصر، اليوم الخميس بالرباط، إن الوزارة شرعت في إنجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية للتكتل العمراني للرباط، سلا، تمارة الذي سيحدد المعالم والخيارات الكبرى للتهيئة في أفق 2040 .

وأوضح السيد العنصر، خلال رئاسته لأشغال الدورة الثالثة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للرباط - سلا، أن إنجاز هذا المخطط، الذي سيتم وضعه بتشاور مع والي جهة الرباط سلا زمور زعير، وعاملي عمالتي سلا والصخيرات تمارة، والمنتخبين المحليين، يأتي من جهة استجابة لضرورة توفير رؤية مندمجة وشمولية للتكتل العمراني للرباط، سلا ، تمارة الذي يكتسي أهمية كبرى في المنظومة الترابية، ومن جهة أخرى لمواكبة الجهود التي تبذلها السلطات العمومية للنهوض بهذا المجال وتقوية إشعاعه وقدراته التنافسية.

وأشار إلى أن الوكالات الحضرية، كمؤسسات عمومية، تضطلع بأدوار هامة في تسطير وتنفيذ سياسة التعمير وإعداد التراب الوطني؛ المبنيين على مقاربة أفقية تهم مجمل أبعاد التنمية الترابية. وأبرز أن التغطية المؤسساتية، من خلال تعميم الوكالات الحضرية على عموم التراب الوطني الذي يعرف دينامية اقتصادية ذات وقع على الحركة العمرانية، يعد إحدى ركائز البرنامج الحكومي، موضحا أن الأمر يستوجب العمل على الارتقاء بأدوار هذه الوكالات بغية المساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية وتنفيذ البرامج والأوراش، وكذا تعزيز تموقعها كشريك متميز للجماعات الترابية، وأيضا تفعيل اختصاصاتها في مجال التعمير العملياتي والتخطيط الاستراتيجي لتأطير التنمية الترابية. وأشار الوزير إلى أن الوكالة الحضرية للرباط- سلا مطالبة بوضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على الإسراع في إخراج تصاميم التهيئة للمدينتين وباقي الجماعات الترابية في أقرب الآجال بغية مصاحبة وتأطير التوسع العمراني. وسجل السيد العنصر أن مجال تدخل الوكالة الحضرية للرباط - سلا يكتسي طابعا خاصا، باعتباره يشكل العاصمة السياسية للبلاد التي تحظى بمكانة متميزة في التنظيم الترابي للبلاد، مضيفا أن هذا الأمر يحتم على هذه المؤسسة التعجيل بإنجاز الدراسات المرتبطة بالمحافظة على التراث التاريخي والمعماري والطبيعي واستحضار البعد البيئي في الدراسات التعميرية للرفع من جودة الإطار المبني وتحسين جمالية المشهد العمراني. كما شدد على ضرورة مساهمة هذه المؤسسة في تأطير وتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاح عملية التطبيق السليم لمقتضيات الضابط الجديد للبناء العام، ومتابعة ترسيخ المنهجية التشاركية والتشاورية على أساس الشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين والجهويين، وكذا مواصلة الانخراط في ورش التحديث والتخليق الإداري، مع تكثيف عمليات المراقبة في ميدان التعمير وزجر المخالفات وتبسيط المساطير والإجراءات الإدارية المعمول بها في ميدان التخطيط والتدبير الحضريين، وكذا تفعيل التدبير اللامادي للمساطر لتسريع وتيرة دراسة الملفات المعروضة على مصالحها، وذلك عبر مواصلة الاشتغال بمنهجية الدراسة القبلية. واستحضر الوزير مجموعة من المنجزات التي حققتها الوكالة الحضرية للرباط- سلا التي استطاعت، بشراكة مع باقي الفاعلين المحليين، أن تحدد التوجهات العامة للتطور العمراني للمجموعة الحضرية للرباط وسلا والصخيرات-تمارة، والتي تتجلى إيجابياتها ميدانيا بما أصبح يتمتع به هذا التكتل العمراني من بنية تحتية ومرافق عمومية وتجهيزات، ما أهل مدينة الرباط لتندرج ضمن التراث العالمي لليونيسكو. ومن جهته، قدم المدير العام للوكالة الحضرية للرباط سلا، خالد أوعيا، عرضا مفصلا تضمن حصيلة إنجازات الوكالة خلال سنة 2013 وبرنامج عملها خلال سنة 2014 . وبعد ذلك صادق المجلس بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة الحضرية برسم سنة 2013 ، وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2014 ، كما صادق على مجموعة من التوصيات همت ، على الخصوص، تصاميم التهيئة من الجيل الجديد، والموافقة على زيادة 50 درهما على تسعيرة مذكرة المعلومات التعميرية المسلمة من طرف الوكالة الحضرية لتغطية تكاليف الحصول عليها عبر الانترنيت، والموافقة على تعديل نظام تفويت الصفقات الخاص بالوكالات الحضرية، والموافقة المبدئية على تمكين الوكالة، في إطار قيامها بعمليات التهيئة الحضرية والعقارية، من الحصول على نسبة 5 في المائة من قيمة مشاريع التهيئة الحضرية التي ستتكلف بعملية تتبعها بطلب من الأطراف المعنية بعد موافقة وزارة المالية. وركزت مداخلات أعضاء المجلس الإداري على ضرورة إعداد دراسة عميقة للسكن غير اللائق، خاصة أحياء الفرح والرشاد والدوم بمقاطعة اليوسفية، وتعميم التشوير بالمدينة، وإيجاد حلول لإشكالية الوعاء العقاري، والأخذ بعين الاعتبار في تصاميم التهيئة الأحياء الصناعية والتجارية، وإيجاد حل لإشكالية المقابر والمجازر. وفي مداخلته، أكد والي جهة الرباط سلا زمور زعير، عبد الوافي لفتيت، أن الولاية ستشرع، الشهر المقبل، في وضع برنامج خاص بالسير والجولان داخل تراب الرباط وسلا والصخيرات تمارة، يتعلق بالنقل العمومي، مضيفا أن إشكالية المقابر ستجد لها حلا في القريب؛ حيث تم الاتفاق على تخصيص قطعة أرضية تمتد على مساحة 30 هكتارا بجماعة المنزه، بتراب عمالة الصخيرات تمارة، لدفن أموات المسلمين، ستمكن من تلبية حاجيات الرباط وتمارة لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة.