المغرب يجدد التأكيد على التزامه بالتعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

جدد المغرب التأكيد، اليوم الجمعة، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على التزامه بالتعاون والتفاعل مع آليات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، محجوب الهيبة، أن "الانفتاح المتواصل للمملكة على الآليات الأممية، بما فيها المساطر الخاصة، يحدد المقاربة نفسها التي أبانت عنها السلطات دائما، والتي تتفاعل من خلالها مع التوصيات الصادرة عن هذه الآليات".

وقد عبر المندوب الوزاري عن هذا الموقف خلال حوار تفاعلي مع المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة حول شؤون الاتجار في البشر، جوي نكوزي إيزيلو، بمناسبة تقديم التقرير التي قدمت فيه نتائج مهمتها في يونيو 2013 بالمغرب.

وفي هذا الإطار، أكد السيد الهيبة أن الزيارة الأخيرة للمندوبة السامية لحقوق الإنسان إلى المغرب "تعكس بشكل كامل التزامه تجاه الآليات الدولية لحقوق الإنسان".

وأوضح أن المغرب تبنى مخططا وطنيا لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات بهدف إتاحة الفرصة لتطبيق عقلاني ومنسجم وشامل للتوصيات الصادرة عنها.

وأضاف المندوب أنه "تفعيلا لالتزام إرادي، قدمت المملكة تقريرها برسم البحث الدوري الشامل في ماي المنصرم"، موضحا أن هذه الوثيقة تقدم جميع عناصر الإجابة والإجراءات المتخذة من أجل تطبيق التوصيات المعبر عنها خلال البحث الأخير.

ورأى أن زيارة السيدة إيزيلو للمغرب أتاحت حوارا صريحا ومفتوحا وبناء مع جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنها "مكنت من تقييم إرادة السلطات المغربية في الانفتاح على بحث مستقل والبرهنة على الالتزام الفعلي والذي لا رجعة فيه للمملكة بتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجال مكافحة الاتجار في البشر".

وقال السيد الهيبة إن "التوصيات التي عبرتم عنها تندرج في مجملها في إطار مسلسل شامل ومهيكل للإصلاحات التي أطلقتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان"، مبرزا في هذا السياق السياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أن الأمر يتعلق بسياسة شاملة ومندمجة وإنسانية تقوم على أساس الالتزامات الدولية للبلاد الهادفة، بالخصوص ، إلى استئصال ظاهرة الاتجار في البشر.

وقد مكنت السياسة الجديدة للهجرة هذه من الاعتراف ب 537 لاجئا إلى غاية 13 يناير 2014 والتسوية الاستثنائية لأجانب يوجدون في وضعية إدارية غير قانونية، وهي العملية التي تستمر إلى غاية دجنبر 2014.

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني والمؤسسي، أفاد السيد الهيبة بأن لجنة وزارية انكبت على تأهيل الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بالهجرة، واللجوء، ومكافحة الاتجار في البشر.

وحسب السيد الهيبة، فإن إعداد مشروع القانون حول مكافحة الاتجار في البشر تم استلهامه من مقتضيات البروتوكول الإضافي للمعاهدة حول الجريمة المنظمة، ومن القانون النموذجي ضد الاتجار في البشر الذي وضعه مكتب الأمم المتحدة ضد المخدرات والجريمة، ومن المواثيق الدولية ذات الصلة.

وأضاف السيد الهيبة أنه بالموازاة مع ذلك، تم وضع مشروع قانون يتعلق بمراجعة المسطرة الجنائية وطرحه للنقاش العمومي، موضحا أن هذا النص تم استلهامه بشكل كبير من المعايير الدولية خاصة منها تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة. ولم يفته الإشارة إلى القانون الذي يؤطر ظروف عمل المشتغلين في البيوت، الذي يوجد رهن الدراسة في البرلمان.

ومن جهة أخرى، أكد المندوب الوزاري أن مخطط عمل وطنيا تم تبنيه بهدف تنفيذ عقلاني ومنسجم وشامل للتوصيات الصادرة عن آليات منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التفاعل يتضح من جديد من خلال التقديم المرتقب خلال الأسبوع المقبل لتقرير حول الإنجازات المسجلة في مجال متابعة هذه التوصيات.