الاتحاد الأوروبي يشيد بمبادرات المغرب الرامية إلى تفعيل سياسته الجديدة في مجال الهجرة

أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد روبرت جوي، بالمبادرات التي اتخذتها المملكة من أجل تفعيل سياستها الجديدة في مجال الهجرة.

ونوه الدبلوماسي الأوروبي، في تصريح للصحافة، "بالمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب من أجل تفعيل وأجرأة سياسته الجديدة في مجال الهجرة"، معتبرا أن "هذه المبادرات مشجعة ومسؤولة في آن واحد".

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الأوروبي بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية للتتبع والطعون فيما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، والتوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم سياسة إدماج المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم وطالبي اللجوء الذين تم منحهم وضع لاجئ.

وأشاد سفير الاتحاد الأوروبي ب"التزام المغرب بإشراك المجتمع المدني في تفعيل وإنجاح هذه السياسة"، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا استراتيجيا للمغرب في مختلف القضايا المتعلقة بالهجرة والتنقل.

وقال "بفضل (اتفاقية) الشراكة حول الحركية الاتحاد الأوروبي- المغرب، الموقعة في يونيو 2013 ، صار الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يتوفران على إطار ملائم للتعاون مع المغرب ودعم تنفيذ مختلف محاور السياسة الجديدة للمملكة في مجال الهجرة، خاصة عبر دعم جهودها من أجل إدماج المهاجرين الذين تمت تسوية وضعياتهم".

يشار إلى أنه تم تنصيب اللجنة الوطنية للتتبع والطعون يوم الجمعة الماضي بالرباط بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وتضم اللجنة، التي يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاستها، أعضاء يمثلون الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفعاليات مدنية.

ويمكن للجنة ، باقتراح من أعضائها، أو بناء على مقررات من رئيسها، توجيه دعوة للمشاركة في أشغالها إلى قطاعات وزارية أو مؤسسات وطنية أو دولية أو فعاليات وشخصيات أخرى ، يمكن لها المساهمة في تحقيق أهداف اللجنة.

وتضطلع اللجنة ، التي ستتخذ من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقرا لها ولكتابتها، بعدد من المهام، تتمثل في تتبع عملية التسوية الاستثنائية والتقييم المنتظم لأعمالها، وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسار عملية التسوية الاستثنائية، ودراسة كل التظلمات المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين.

كما تتولى اللجنة إعداد مقترحات أو آراء موجهة للفاعلين المعنيين حول مجموع العمليات التي يتم إطلاقها وتفعيلها في إطار السياسة الجديدة للهجرة ، خاصة في مجال إدماج المهاجرين الذين تتم تسوية أوضاعهم الإدارية