برنامج دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين (رمضان 2014 ) .. عناية ملكية موصولة بهذه الفئة من المجتمع

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، اليوم الأربعاء بسلا، على إعطاء انطلاقة برنامج دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين (رمضان 2014 )، الذي يشكل تجسيدا جديدا للعناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك هذه الفئة من المجتمع.

وسيستفيد من هذا البرنامج، المنجز من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بغلاف مالي إجمالي قدره 5ر4 مليون درهم، نحو 230 سجينا سابقا ينحدرون من مدن طنجة، ومراكش، وفاس، وأكادير، وتارودانت، والرباط، والقنيطرة، ووجدة، والعيون، وبوجدور، وسيدي قاسم، والمحمدية.

وتعكس هذه المبادرة ذات الحمولة الاجتماعية القوية، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك، حفظه الله ، لمستقبل المواطنين نزلاء المؤسسات السجنية، وعزم جلالته الوطيد على تمكينهم من إدماج سوسيو- مهني ملائم وذلك بمجرد إطلاق سراحهم.

كما يجسد هذا البرنامج الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تعزيز أمن المجتمع ومحاربة الانحراف وخفض عدد نزلاء السجون ومعدل حالات العود، مع إحداث أنشطة مدرة للدخل غايتها تحسين ظروف عيش الأشخاص الذين سبق لهم خرق القانون.

ويقوم برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين - رمضان 2014-، على تقديم دعم مالي أو توفير التجهيزات للسجناء السابقين الحاملين لمشروع حياة فردي تمت صياغته بناء على تشخيص أنجز خلال فترة تمضية العقوبة السجنية بمساعدة مصلحة التهييئ لإعادة الإدماج، وذلك في انسجام مع تكوين وخبرة المستفيدين وحاجيات سوق الشغل.

ويندرج هذا البرنامج في إطار الاستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو- مهني التي مكنت، خلال سنة 2013 ، من تشغيل 3142 سجينا سابقا في مقاولات مواطنة، ودعم إحداث 53 مقاولة ووحدة صناعية صغرى ومتوسطة، وخلق 729 مشروعا صغيرا في مجالات مختلفة.

ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية بالتكوين (وزارات التربية الوطنية والتكوين المهني، والفلاحة والصيد البحري، والسياحة، والصناعة التقليدية، إلى جانب المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل)، والوزارات التي تقدم بعض الخدمات (وزارات العدل والحريات، والشباب والرياضة، والصحة، والثقافة)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وجمعية التوفيق للتمويل الأصغر، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة. وشكلت مبادرة الشراكة هذه حافزا هاما لانخراط عدد كبير من المتدخلين في هذه الاستراتيجية التي يرعاها جلالة الملك.