المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان يجري محادثات مع وزير العدل المالي

أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة، اليوم الجمعة بالرباط، محادثات مع وزير العدل المالي السيد محمد علي باتيلي، بحث خلالها الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان.

وقال السيد الهيبة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه المحادثات، إن السيد باتيلي " ألح على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال حقوق الإنسان، بحكم العلاقات الثنائية المتميزة، خاصة بعد الزيارة الملكية الأخيرة لمالي والاهتمام والعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذه الدولة ".

وأضاف أن المباحثات مع الوزير المالي تركزت حول التبادل في قضايا حقوق الإنسان وتقديم التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية والاصلاحات التشريعية والمؤسساتية في هذا المجال.

وأبرز أنها شملت كذلك تبادل الرؤى في مجال التطورات الحاصلة بالمغرب على المستوى الحقوقي، وبالخصوص إصلاح منظومة العدالة والمنظومة الجنائية ومنظومة الحريات العامة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء شمل أيضا التركيز على الآليات المؤسساتية لحماية حقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والدور الذي تضطلع به المندوبية في هذا المجال.

ومن جهته، قال المسؤول المالي، في تصريح مماثل، إن هذه المباحثات كانت "مثمرة جدا"، موضحا أن الجانب المغربي بسط خلالها مختلف حقول تدخل هذه البنية الحقوقية التي لا تتوفر مالي على مثيلة لها.

ومن الأهمية البالغة، يضيف المسؤول المالي، الإطلاع على هذه البنية ومحتواها ليتأتى لمالي العمل على ميكانيزم من هذا القبيل بهدف إحراز تقدم في مجال حماية حقوق الإنسان ، مضيفا أنه اطلع على طرق العمل وسبل التدخل التي تسهر عليها هذه الهيئة.

واعتبر أن بلاده "ستربح" إذا أعادت إنتاج مؤسسة مماثلة وبالتالي التوصل الى تحقيق النتائج التي حققها المغرب بهذا الشأن.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية الجديدة التي تطبع العلاقات الثنائية بين المغرب وجمهورية مالي والتزام المملكة بدعم مسلسل إعادة بناء مؤسسات هذا البلد واستقراره.

وكان وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد قد أجرى ، أمس الخميس ، مباحثات مع نظيره المالي تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجال العدالة الانتقالية.