لقاء تواصلي ومائدة إفطار رمضاني لفائدة المهاجرين المقيمين بمدينة العيون
أخبارنا المغربية - و م ع
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون - السمارة، أمس الجمعة، لقاء تواصليا ومائدة إفطار رمضاني لفائدة المهاجرين المقيمين بمدينة العيون.
وأوضح رئيس اللجنة، السيد محمد سالم الشرقاوي، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار الاهتمام الذي يوليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالأجانب والمهاجرين، والذي يتماشى والسياسة الجديدة التي تبنتها المملكة في مجال الهجرة والتي جاءت لتفعل التوجيهات الملكية السامية بخصوص تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بالمغرب.
وأضاف أن تنظيم هذا اللقاء التواصلي حول مائدة إفطار رمضاني يندرج أيضا في إطار الأنشطة الاجتماعية والتحسيسية التي تنظمها اللجنة والتي تتوخى من خلالها تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع.
وأبرز أن تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة مائدة إفطار رمضاني، التي شارك فيها أعضاء اللجنة وشركائها من ممثلي المؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني المحلي، يهدف إلى تجسيد مبادئ وقيم حقوق الإنسان لاسيما عدم التمييز وصون كرامة الإنسان وتمتيعه بحقوقه بغض النظر عن انتمائه العرقي أو وضعيته الاجتماعية.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون-السمارة نظمت، يوم 25 مارس الماضي بالعيون، لقاء تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني الممثلة في اللجان الإقليمية لأقاليم السمارة وطرفاية وبوجدور المكلفة بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، كما نظمت، يوم 28 يونيو الماضي بالعيون، مائدة مستديرة بشراكة مع جمعية الساقية الحمراء للهجرة والتنمية لتحسيس المهاجرين بأهمية عملية التسوية.
ويشار إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة تضطلع، حسب مقتضيات المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، كما تعمل على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على الصعيد الجهوي.
وتتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة، بالإضافة إلى رئيسها، من المندوب الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة، وأعضاء يمثلون جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان على مستوى الجهة، والهيآت التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحافيين المهنيين وشخصيات فاعلة في مجال حقوق الإنسان.