الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 يشكل خطوة حاسمة لتعزيز المكتسبات واستشراف المستقبل (مسؤول)

- أجرى الحديث إلياس خلفي -

الحسيمة /3 شتنبر 2014/و م ع/ أكد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بالحسيمة، حسين لازارو، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، يشكل بالنسبة للمملكة خطوة حاسمة لتعزيز المكتسبات واستشراف المستقبل.

وأشار السيد لازارو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، السادس من نوعه في المغرب، يكتسي أهمية خاصة لأنه يتزامن، على المستوى الدولي، مع مرحلة تقييم إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية في أفق 2015، وتأتي على المستوى الوطني، عشر سنوات بعد إطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومباشرة بعد الاستفتاء على دستور 2011.

وأضاف أن الأمم المتحدة تقترح ضرورة إجراء الإحصاء مرة واحدة على الأقل في كل 10 سنوات، مشيرا إلى أنه وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن هذه العملية الوطنية ذات الأهمية الكبرى تجري في بلادنا ما بين فاتح و 20 شتنبر الجاري.

وقال إن نتائج الإحصاء ستشكل أداة ضرورية من شأنها أن تساعد أصحاب القرار، خاصة الحكومة والهيئات المنتخبة، في تحديد الحاجيات واختيار سياسات ناجعة في مجال التنمية.

وذكر السيد لازارو بأن المشرفين على عملية الإحصاء مكلفون بتحديد السكان القانونيين في جميع الوحدات الإدارية للمملكة (جهات، أقاليم، عمالات، جماعات)، ومعرفة البنيات الديمغرافية والسو سيو- اقتصادية للسكان، وكذا خصائص حظيرة السكن، وإعداد عينة رئيسية لإنجاز البحوث بين الإحصاءات.

وأكد المسؤول الجهوي أنه تم اتخاذ كافة التدابير بتنسيق مع السلطات المحلية بالإقليم بهدف ضمان سير هذه العملية في أحسن الظروف، مضيفا أن مرحلة جمع المعطيات سبقها تكوين المشاركين، ومعرفة الميدان من طرف الباحثين والمشرفين، وكذا تنظيم إحصاء تجريبي لاختبار الاستمارات، وأداء الباحثين وتعاون الساكنة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالأعمال الخرائطية، التي تمكن من تقطيع تراب كل جماعة حضرية أو قروية إلى مناطق إحصائية ذات حدود واضحة تسهل مأمورية الباحثين أثناء إنجاز الإحصاء تفاديا لأي نسيان أو تكرار، فقد تم تحديد هذه المناطق في 564 منطقة على مستوى إقليم الحسيمة (278 بالوسط الحضري و286 بالوسط القروي)، وكل منطقة تتكون في المتوسط من 160 أسرة.

وأوضح السيد لازارو أنه تمت تعبئة مشرف إقليمي، و16 مشرفا جماعيا، و220 مراقبا، و623 باحثا، و145 سيارة، وحوالي 400 مقدم وشيوخ، وكذا 30 مساعد.

من جهة أخرى، أضاف المسؤول أن مجموعة من الإكراهات يمكن أن تطرح أمام الباحثين في العالم القروي والمرتبطة بالتضاريس أو تناثر المنازل، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم وضع سيارات رهن إشارتهم وتعبئة وسائل نقل أخرى لتسهيل مأموريتهم.

وأبرز السيد لازارو أنه بخصوص اللغة المستعملة، فقد تم اختيار الباحثين وكذا المراقبين المكلفين بعملية الإحصاء الذين يتقنون الريفية لتسهيل التواصل مع ساكنة العالم القروي، خاصة الأسر التي لا تتكلم اللغة العربية، مشيرا إلى أن المشرفات بدورهن تعبأن للتواصل مع الأسر لإنجاز العملية الإحصائية.