افتتاح ندوة إقليمية بالرباط لفائدة البرلمانات الافريقية حول إعمال الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان

افتتحت ، اليوم الاثنين بمقر البرلمان بالرباط، أشغال ندوة إقليمية لفائدة البرلمانات الافريقية حول إعمال الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني ومساهمة البرلمانات في أشغال مجلس حقوق الانسان.

وتناقش هذه الندوة الإقليمية، التي تنظم على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي حضر جلستها الافتتاحية بالخصوص عدة وزراء مغاربة وبرلمانيين من المغرب وبلدان افريقية، في يومها الأول العديد من المحاور من بينها "الآليات الدولية والإقليمية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها" و"مساهمة البرلمانات في آلية الاستعراض الدولي الشامل" و"دراسة نماذج وطنية لإشراك البرلمانات في الاستعراض الدولي الشامل" و "التحديات المشتركة في مجال حقوق الإنسان بافريقيا".

وفي كلمة بالمناسبة سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة الضوء على المشاركة المغربية في هندسة آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مضيفا أن المملكة كانت من ضمن الدول الأربع الأولى التي خضعت لأول تطبيق لهذه الآلية سنة 2008.

وأشار إلى الالتزام الطوعي الذي أبدته المملكة بمناسبة الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في ماي 2012 بتقديم تقرير نصف مرحلي حول التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآلية الأممية ، مؤكدا على ضرورة أن تحوز القارة الافريقية سبق تسريع مسار الإصلاح ورفع التحديات التي تواجه حقوق الإنسان حاليا .

ومن جهته، قال رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي علمي، إن المغرب جعل من حقوق الإنسان أحد الثوابت الرئيسية للسياسة العامة للدولة وأحد خياراتها الكبرى، مشيرا إلى أن التجربة المغربية في هذا المجال عرفت خلال العقدين الماضيين طفرة نوعية بحيث قامت الدولة خلالها بترسيخ المنظومة الحقوقية الوطنية التي توجت بإصدار دستور جديد.

وقال إن المملكة حرصت على الانفتاح على مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان وبالخصوص الاستعراض الدوري الشامل ، وأن التجربة المغربية على هذا المستوى تشكل نموذجا جديرا بالاهتمام والتتبع نظرا لكون المغرب كان من الدول الأولى التي أعملت هذه الآلية الأممية.

وطالب السيد الطالبي علمي بالتنسيق بين البرلمانات الافريقية وتوحيد مقارباتها ورؤاها وتعزيز قدراتها في مجال الاستعراض الدوري الشامل، داعيا إياها إلى الانفتاح على مختلف التجارب الدولية الناجحة بهذا الشأن.

من جانبه، أكد رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله أنه لم يعد بإمكان المؤسسات البرلمانية البقاء معزولة عن الدينامية الحقوقية التي يشهدها العالم ، مضيفا أن من مسؤولية البرلمانات الحرص على مساءلة الحكومات عن مدى التزامها بتأمين حقوق الإنسان في سياساتها العمومية وسهرها على تطبيقها وتطويرها على نحو يضمن للمواطنين التمتع بكافة الحقوق.