المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لإفريقيا ما بين 3 و 5 دجنبر المقبل بالدار البيضاء

ينظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الفترة ما بين 3 و 5 دجنبر المقبل بالدار البيضاء، المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لإفريقيا.

وأوضح بلاغ للمنظمين أن هذه التظاهرة المنظمة برعاية الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، تعتبر منبرا لتبادل المعلومات والنقاش وتحليل التوجهات والأولويات في إفريقيا في مجال الضمان الاجتماعي.

وسيعرف هذا الحدث الكبير، الذي نظم في دورتين سابقتين بكل من تنزانيا سنة 2011 ورواندا سنة 2008، مشاركة حوالي 200 مسؤول، بما في ذلك كبار مسؤولي المنظمات الإفريقية الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والسياسيين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية.

ومن أجل ضمان نجاح هذا المنتدى الإقليمي، تم إحداث لجنتين، إحداهما للمتابعة، وتضم المدراء العامين للصناديق المغربية أعضاء الجمعية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، فيما الثانية تتمثل في اللجنة الوطنية التنظيمية التي تضم في عضويتها ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وستكون اللجنة الأخيرة مسؤولة عن جميع الجوانب التنظيمية للمنتدى.

وأشار المنظمون إلى أن اختيار المغرب لاستضافة هذا المنتدى الإقليمي المرموق يعد اعترافا بدوره الفعال داخل الجمعية وكذا للتقدم الملحوظ الذي أحرزه في مجال الضمان الاجتماعي خلال العقد الماضي، مبرزين أن المغرب كان له السبق في استضافة أول مكتب ارتباط لشمال إفريقيا بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة 2010-2013.

وأضافوا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام خلال فترة ولايته لهذا المكتب، برئاسة اللجنة التوجيهية التي ضمت في عضويتها جميع المدراء العامين لمنظمات بلدان شمال إفريقيا الأعضاء في الجمعية.

وتعتبر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي من أبرز المنظمات الدولية، حيث تجمع في عضويتها المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال الضمان الاجتماعي حول العالم.

وتهدف الجمعية إلى تعزيز ضمان اجتماعي فعال ذي بعد اجتماعي، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتميز في تدبير الضمان الاجتماعي.

وتأسست كتابة الجمعية سنة 1927، ويقع مقرها بالمكتب الدولي للشغل بجنيف. ويتكون أعضاؤها من 340 منظمة تمثل 160 بلدا، من ضمنها المغرب ممثلا بأربعة مؤسسات كأعضاء منخرطين (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية) ومؤسستين كأعضاء شركاء (مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي).