المغرب يخلد اليوم العالمي للتقييس

يخلد المغرب، اليوم الثلاثاء، على غرار العديد من دول العالم، اليوم العالمي ال45 للتقييس تحت شعار "المعايير تخلق قواعد لعب متكافئة".

وذكر بلاغ للمعهد المغربي للتقييس بأن المقاولات التي تطبق المعايير لاسيما المعايير الدولية يكون بمقدروها الولوج إلى سلاسل القيم الدولية والاستفادة، بشكل أكبر، من نقل التكنولوجيا ومواجهة المنافسة وبيع منتجاتها في جميع أنحاء العالم مع توفير خيار أوسع لمنتجات ذات جودة.

وأوضح البلاغ أن المعايير التي تعد ثمرة مسلسل مفتوح وشفاف بين جميع الأطراف الفاعلة المعنية تساعد في خلق قواعد لعب متكافئة.

وبتحديدها لغة مشتركة، تساهم المعايير في تعزيز شفافية السوق وتمكن المقاولات والصناعات والاقتصاديات من تحسين تنافسيتها، وذلك بفضل تسهيل الصادرات وتعزيز التنوع على المستويين الوطني والدولي ورفع الحواجز التجارية.

ويخلد المجتمع الدولي للتقييس، المشكل بالخصوص من المنظمة الدولية للتقييس واللجنة التقنية الإلكترونية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات وأعضائها وضمنهم المعهد المغربي للتقييس الذي يتولى تنسيق أنشطة التقييس على المستوى الوطني، هذا اليوم العالمي الذي يهدف إلى التعريف أكثر بأهمية التقييس الدولي بالنسبة للاقتصاد العالمي والدور الذي يضطلع به للاستجابة لحاجيات هذا الاقتصاد سواء التقنية أو البيئية أو الاجتماعية، والتنويع بأعمال الآلاف من الخبراء الدوليين الذين يضعون خبرتهم لتقديم حلول واقعية في إطار المعايير المتوافق بشأنها.

ويشكل المعهد المغربي للتقييس، الذي تم إحداثه من قبل الحكومة للقيام بكل المبادرات المتعلقة بالتقييس والتصديق، جسرا يربط الاقتصاد المغربي بمتطلبات السوق الدولية.

وأكد المصدر ذاته أن المعهد يسعى إلى الارتقاء بالنظام الوطني للتقييس في تناغم تام مع التحولات الدولية والسياسة الاقتصادية الوطنية وحاجيات الفاعلين وكذا المستهلكين.

وقد مكنت الجهود المبذولة من قبل المعهد المغربي للتقييس وشركائه الخواص والمؤسساتيين من إعداد حزمة من المعايير المغربية الغنية والمتنوعة التي تصل إلى 11 ألف و500 معيار تمت مراجعتها واعتمادها من قبل أزيد من 100 لجنة تقنية للتقييس تغطي مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.

وتميزت هذه السنة بانفتاح التقييس على عدد من الجوانب الخاصة (كمياه الصرف الصحي) الذي يشكل حاليا المنتوج الأكثر دينامية في القطاع السياحي ويمثل نافذة ذات قيمة مضافة كبيرة.

وفي إطار السياسة الوطنية لحماية المواطنين من التلوث الناتج عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد داخل أو بالقرب من أماكن الاستحمام، تمت المصادقة على معيار مرتبط بتدبير مياه الاستحمام بهدف تحديد مقتضيات المراقبة والتصنيف وتدبير جودة مياه الاستحمام وإطلاع المواطنين على هذه المعلومة.

وخلص البلاغ إلى أن مسلسل التقييس الوطني، الذي يشرف عليه المعهد المغربي للتقييس، يظل منفتحا على كل الأطراف المعنية من أجل مصاحبة منافسة الفروع وتفعيل السياسات العمومية وأداء الاقتصاد الوطني، لاسيما من أجل تعزيز المكتسبات الوطنية في المجال وجعل المقياس آلية ناجعة في خدمة المقاولة والمستهلك.