الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا..الدعوة إلى سن تشريعات مناسبة لتنمية الأسهم الخاصة في القارة

دعا مشاركون في الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا، اليوم الثلاثاء بمراكش، إلى سن تشريعات مناسبة لتنمية الأسهم الخاصة في القارة.

وأكد المتدخلون خلال جلسة عامة حول "الأسهم الخاصة في إفريقيا: وضعها وما تتيحه من إمكانات بوصفها مصادر بديلة للاستثمار والنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل"، أن على عاتق الحكومات الإفريقية دورا رئيسيا لتضطلع به في مجال تشجيع الأسهم الخاصة، باعتبارها مصدرا محتملا هاما للاستثمار من أجل دعم النمو والتنمية.

وأبرز مدير ومؤسس جمعية أسواق الأسهم الخاصة الصاعدة، مايك كيسي، أن بإمكان الأسهم الخاصة المساعدة في جهود تنمية إفريقيا على غرار باقي القارات، داعيا إلى تجاوز إشكاليتي غياب المعطيات النوعية وتعدد المتدخلين.

من جهتها، دعت المديرة التنفيذية لمجموع أبراج، لجوما أكبوتي، إلى إلغاء الحدود وفتح الأسواق وخلق تكتلات داخل إفريقيا في هذا المجال.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة "إيكويتي كابيتال ريسورسز" بزامبيا، ناتان دو أسي، إن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعد محركا هاما للنمو في إفريقيا، داعيا إلى خلق صناديق لدعم هذه المقاولات.

وأشار كاتب الدولة التونسي في التنمية والتعاون الدولي، نور الدين زكري، إلى أن بلاده سنت مجموعة من التشريعات التي مكنت من الرفع من عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل كبير، مبرزا أن تونس بذلت جهودا كبيرة للنهوض بثقافة المقاولة، وتحسين مناخ الاستثمار.

ويشكل الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضاء متعدد الأطراف للحوار والنقاش حول مواضيع مرتبطة بتنمية إفريقيا بغية إنجاز جدول أعمال لتنمية القارة والعمل على تطبيق الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالدول الإفريقية.

ويناقش هذا اللقاء، الذي يشهد مشاركة ما يناهز 800 شخصية، من بينها رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال وخبراء وممثلون عن المجتمع المدني، عدة مواضيع ترتبط على الخصوص بتعبئة الموارد الوطنية، والتدفقات المالية غير المشروعة، والرأسمال الخاص، والأشكال الجديدة للشراكة وتمويل التغيرات المناخية.

ويعكس احتضان المغرب لهذا المنتدى، الذي ينظم لأول مرة خارج مقر اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا بأديس أبابا، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية، الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية من طرف العديد من المؤسسات الدولية في قدراتها على القيام بدور استراتيجي على مستوى تنمية القارة الإفريقية، بالنظر لاستقرارها السياسي والاقتصادي وإرادتها القوية في الدفع بالتعاون جنوب-جنوب.