المنظمة غير الحكومية "أفاز.أورغ" تنضم للحملة الدولية من أجل الإفراج عن الشابة الصحراوية المحتجزة بتندوف (عريضة)

انضمت المنظمة غير الحكومية الدولية "أفاز.أورغ" للحملة الدولية للإفراج عن الشابة الصحراوية محجوبة محمد حمدي داف المحتجزة منذ الصيف الماضي من قبل "البوليساريو" بمخيمات تندوف.

ونشرت هذه المنظمة غير الحكومية، التي تأسست سنة 2007 وتقدم نفسها ك"مجتمع ديمقراطي عالمي" يروم تشجيع مواطني العالم على التعبئة حول مختلف القضايا الدولية كالتغيرات المناخية، وحقوق الإنسان، والفساد أو الفقر، في هذا الصدد عريضة تدعو للإفراج "الفوري" عن الشابة الصحراوية المحتجزة رغما عنها منذ أسابيع بتندوف فوق التراب الجزائري.

وجاء في هذه العريضة، التي جمعت نحو 4010 توقيع والتي ستقدم لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية للمطالبة بالإفراج الفوري عن هذه الشابة الصحراوية ووضع حد لمعاناتها، "إننا نطلب منك إخراج محجوبة من الجزائر".

وكشفت "أفاز" أن محجوبة، ذات ال23 ربيعا، "محبوسة بسكن لا تستطيع الخروج منه، ومراقبة على مدار الساعة ". وهددت بالقتل إن حاولت الهرب، وكذا عائلتها بالتبني إذا ما سعت لإنقاذها، مشددة على أن "السبيل الوحيد لحل هذه القضية هو الإفراج الفوري عنها ونقلها إلى إسبانيا".

ومن جهته، شدد برلمان جهة بلنسية (شرق إسبانيا)، حيث تقيم هذه الشابة مع أسرتها بالتبني، على ضرورة اتخاذ "كافة التدابير اللازمة" من أجل الإفراج عن الشابة الصحراوية محجوبة.

وأوضح تصريح مؤسساتي صادقت عليه جميع الأحزاب الممثلة في برلمان بلنسية أنه "يتعين اتخاذ جميع التدابير اللازمة" لدى الإدارات الوطنية والدولية المختصة في المجال الدبلوماسي والحكومي من أجل "إطلاق سراح وعودة" الشابة محجوبة.

وأعرب المصدر ذاته عن أسفه لكون محجوبة، التي حصلت على الجنسية الإسبانية سنة 2012 وتقيم مع عائلتها بالتبني في بلدة خينوفيس (بلنسية)، "محتجزة رغما عنها" بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.

وكشف برلمان بلنسية وعائلة محجوبة بالتبني بإسبانيا، التي وضعت قبل شهر شكاية ضد "الاحتجاز"، أنهما يخشيان على حياة هذه الشابة التي تتلقى تهديدات بالقتل في مخيمات تندوف إن هي حاولت الهرب.

وتوجهت محجوبة، التي تعمل منذ أشهر مع مؤسسة "ميري كوري فوندايشن كير" بلندن وكانت تعتزم متابعة دراساتها العليا بالعاصمة البريطانية، إلى مخيمات تندوف في الصيف الماضي لزيارة والديها، لكنه تم تجريدها من جواز سفرها ونقودها لمنعها من العودة إلى أوروبا التي كانت مقررة في 18 غشت الماضي.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، التي طرحت عليها هذه القضية، بدأت "الإجراءات اللازمة من أجل إيجاد حل لقضية هذه الشابة".