الصخيرات..افتتاح أشغال ندوة إقليمية حول دور الاجتهاد القضائي في حماية حقوق النساء

انطلقت، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، أشغال ندوة إقليمية حول "دور الاجتهاد القضائي في حماية حقوق النساء"، ينظمها مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالرباط، بشراكة مع وزارة العدل والحريات ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وقال وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، في كلمة خلال افتتاح هذه الندوة التي تستمر يومين، بحضور ممثلين وممثلات عن وزارات العدل بكل من الأردن ولبنان وفلسطين ومصر واليمن والجزائر وتونس، إن هذا اللقاء يشكل فرصة لإطلاق نقاش إقليمي حول مساهمة الاجتهاد القضائي بالمنطقة في النهوض بحقوق النساء وحمايتها، ومناسبة هامة لتبادل وتقاسم التجارب حول دور الاجتهاد القضائي في النهوض بهذه الحقوق، معتبرا أن القاضي هو الذي يزرع الروح في النص القانوني ويحدد مآله.

وأبرز السيد الرميد أن المغرب انخرط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بفاعلية وعزيمة وإرادة واضحة، ويتضح ذلك من خلال حجم الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، ومن بينها الاتفاقيات المتعلقة بموضوع المرأة، مضيفا أن المغرب شهد حوارا وطنيا حول إصلاح منظومة العدالة كانت المرأة حاضرة فيه وفي توصياته، لاسيما المتعلقة منها بحمايتها ضد العنف. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن دستور سنة 2011، الذي منع كافة أشكال التمييز القائمة على الجنس ودعا إلى السعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، جاء في سياق الإنصاف الشامل للمرأة المغربية، مذكرا في هذا الصدد بقانون الجنسية وبمدونة الأسرة التي شكلت "علامة بارزة" بهذا الخصوص.

من جانبها، أبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، في كلمة مماثلة، التراكمات الحاصلة في المغرب من حيث الاجتهادات القضائية الخاصة بالمرأة والتي قالت إنها تحتاج إلى تجميع حتى تصل إلى خزانات القضاة من أجل الرجوع إليها عند الحاجة، معتبرة أن هذه التراكمات تعطي للمغرب "الجرأة الكافية" كي يتقدم على مستوى الاجتهادات القضائية.

وقالت إن المغرب، ومن منطلق النص الدستوري، منشغل بإحداث الآليات الضرورية التي تضمن المساواة والمناصفة من أجل الدفع بكل الجهود التي تبدل على المستويين الحكومي والمدني، مبرزة أن الشأن النسائي لا يعني قطاعا خاصا، بل الحكومة ككل.

وأشارت إلى أن هناك اجتهادات قضائية لصالح المرأة في محاكم بجهات من المملكة لم يأخذ بها في جهات أخرى، ومن ثمة الحاجة إلى تجميع وتوثيق هذه الاجتهادات، التي من شأنها أن تخلق ثورة في الأحكام الصادرة والتي تنصف المرأة وتمكنها من حقوقها.

وبدورها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، السيدة ليلى الرحيوي، إن المغرب شهد، خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، عدة إصلاحات في مجال حماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها، ومنها مدونة الأسرة سنة 2004 وكذلك قانون الجنسية سنة 2007.

واعتبرت أن دستور سنة 2011 جاء تتويجا لهذا المسلسل بمنعه التمييز القائم على الجنس وبتكريسه للمساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق، مشيرة إلى أن القانون الأسمى ينص أيضا على سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، التي صادق عليها المغرب سنة 1993.

كما ذكرت بالمصادقة، سنة 2013، على ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والذي يقدم ستة أهداف إستراتيجية تمت صياغتها في خطة إجرائية تنص على عدة آليات للتنفيذ ومنها "اعتماد آليات تمكن من توحيد الاجتهاد القضائي والحد من تشتته".

وأبرزت السيدة الرحيوي أن هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قامت، في إطار هذه الدينامية، بدعم إنجاز "دراسة تحليلية- توثيقية حول حماية حقوق المرأة في الاجتهاد القضائي بالمغرب منذ الاستقلال حتى سنة 2013"، مشيرة إلى أن هذه الدراسة، وهي الأولى من نوعها، تعكس ظهور اجتهاد قضائي نوعي ينبني على تحليل أهم القرارات القضائية الصادرة خلال الفترة المذكورة، والتي شكلت نقطة انطلاق الاعتراف ببعض الحقوق الإنسانية للنساء، ومنها المساواة وعدم التمييز أو تلك الحقوق المتعلقة بإنصاف المرأة.

وقد تم، عقب افتتاح أشغال هذه الندوة، تقديم المحاور الرئيسة لهذه الدراسة، والتي أعدتها الخبيرة القانونية، زهور الحر، والباحث في القانون الدولي الخاص وقانون الأسرة، حسن إبراهيمي، بالاعتماد على 142 قرارا وحكما قضائيا، بهدف قياس درجات اقتراب الموقف القضائي البات في الوقائع والنوازل من منظومة حقوق الإنسان.

وتقترح هذه الدراسة التوثيقية التحليلية توصيات بشأن مبادرات عملية كفيلة بتعزيز العمل القضائي الضامن للحقوق الإنسانية للنساء وتحصين المكتسبات المحققة في هذا المجال.