اتفاقية الشراكة بين المغرب والسنغال في مجال تربية الأحياء البحرية تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية (مسؤولة)

أكدت مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، السيدة مجيدة معروف، اليوم الأربعاء بدكار، أن اتفاقية الشراكة في مجال تطوير قطاع تربية الأحياء البحرية، التي وقعها المغرب والسنغال سنة 2013، تفتح صفحة جديدة في العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأوضحت السيدة معروف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اجتماع لجنة متابعة التعاون المغربي - السنغالي في مجال تربية الأحياء البحرية، أن هذه الاتفاقية ستمكن من تحديد مشاريع مشتركة من أجل تطوير هذا القطاع في البلدين بانسجام مع استراتيجية "أليوتيس" التي أطلقها المغرب سنة 2009 والبرنامج الوطني لتربية الأحياء البحرية بالسنغال.

وقالت إن الشراكة المغربية - السينغالية تشكل نموذجا ناجحا للتعاون جنوب - جنوب، مبرزة الأهمية "البالغة" لهذا القطاع في تطوير الموارد البحرية في البلدين.

وفي تصريح مماثل، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية السنغالية لتربية الأحياء البحرية، السيد ماغات با، "التعاون الغني جدا" الذي يجمع المغرب والسنغال، مذكرا بأن اللجنة المشتركة كانت أكدت على أهمية دمج تربية الأحياء البحرية في تطوير الأنشطة الاقتصادية.

كما ذكر بأن الوكالة المغربية لتنمية تربية الأحياء البحرية والوكالة الوطنية السنغالية لتربية الأحياء البحرية كانتا وقعتا يوم 26 يوليوز 2013، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي السيد ماكي سال، اتفاقية شراكة بينهما، وذلك بغية وضع خطة عمل هادفة إلى النهوض بقطاع تربية الأحياء البحرية "الاستراتيجي" بالنسبة للبلدين، داعيا إلى تطوير الفرص المتاحة وتقاسم الخبرات في أفق الرفع من إنتاج الأحياء البحرية بإفريقيا.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن إنتاج الأحياء البحرية يشكل أزيد من 45 في المائة من إنتاج مصايد الأسماك بالعالم. ويضطلع هذا القطاع بدور لا يمكن إنكاره في الأمن الغذائي مؤمنا بذلك سبل العيش للملايين من الناس.

وتروم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، التي تم إحداثها سنة 2011، النهوض بتنمية تربية قطاع الأحياء البحرية في المغرب من خلال اقتراح خطة عمل محددة.

وبحسب معطيات الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، فإن المغرب لم يدخر جهدا من أجل بعث دينامية جديدة في قطاع الصيد البحري.

ويتوفر المغرب على إمكانات مهمة منها، على الخصوص، امتداد سواحله على 3500 كلم، وتوفره على مواقع مناسبة للصيد ومياه ذات جودة استثنائية، وشروط طبيعية مواتية لتربية طيف واسعة من الأصناف.

كما يتوفر المغرب على مناخ ملائم للاستثمار بفضل، على الخصوص، الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، وموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر المتوسط، فضلا عن قدراتها اللوجستيكية المعروفة عالميا.