لجنة حماية التراث الثقافي اللامادي تعقد دورتها التاسعة ما بين 24 و 28 نونبر بمقر اليونسكو

تنعقد الدورة التاسعة للجنة حماية التراث الثقافي غير المادي، ما بين 24 و 28 نونبر الجاري بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بباريس، برئاسة خوصي مانويل رودريغيز السفير المندوب الدائم للبيرو لدى المنظمة الأممية.

وتتمحور هذه الدورة التي سيشارك فيها أعضاء اللجنة الحكومية المكلفة بحماية التراث غير المادي ، حول الممارسات الثقافية الحية وخاصة التقاليد الشفهية والفنون والممارسات الاجتماعية ، والطقوس، والتظاهرات الاحتفالية، والمعارف والممارسات المرتبطة بالطبيعة، والصناعة التقليدية.

وتسهر هذه اللجنة المكونة من 24 عضوا على تطبيق اتفاقية سنة 2003 حول حماية التراث الثقافي غير المادي، والتي تضم 161 دولة من بينها المغرب.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة خلال هذا الاجتماع 27 تقريرا دوريا حول تطبيق الاتفاقية ، وثمانية تقارير حول الوضعية الحالية للعناصر المدرجة ضمن لائحة التراث الثقافي غير المادي التي تستدعي حماية عاجلة.

وكانت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا قد أكدت مؤخرا أن حيوية هذه الاتفاقية والأهمية التي تكتسيها جعلت العديد من الدول تعترف بالتراث غير المادي باعتباره أداة تتيح ضمان التنمية المستدامة، وتدمج أكثر فأكثر حمايته في برامج التنمية والتخطيط.

وستدرس اللجنة أيضا طلبات إدراج التراث غير المادي في لائحتي التراث الثقافي غير المادي الذي يستدعي حماية عاجلة، واللائحة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية ومنه ما يتعلق بالممارسات والمعارف المرتبطة بشجرة الأركان بالمغرب.

وتعتبر اليونسكو أول منظمة أممية تحيل في قراراتها على مفهوم "الرأسمال اللامادي" الذي أبرزه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد تبنت "اليونسكو" خلال الدورة الخامسة والتسعين بعد المائة لمجلسها التنفيذي الذي انعقد ما بين 15 و31 أكتوبر المنصرم بمقر المنظمة بباريس، مشروع قرار قدمه المغرب، يؤكد أن الرأسمال اللامادي يشكل مكونا أساسيا للتنمية البشرية.

وأكدت المنظمة الأممية أن الرأسمال اللامادي، المعترف به كمعيار، ومحفز للتنمية المستدامة للبلدان، يشكل عنصرا لتقييم مستوى ونوعية عيش شعوبها.