فيروس الغلاء تضرب مواد إستهلاكية جديدة بالمغرب
سجلت زيادات جديدة في عدد من المواد الاستهلاكية في المملكة، حيث ارتفعت أثمان زيت المائدة، التي تشير التوقعات إلى أنها ستشهد زيادات أخرى مستقبلا. كما طالت الزيادات مادتي السكر، والقطاني، وهي من المواد الأكثر استهلاكا في المغرب، في حين ما زالت أسعار الخضر، والأسماك، واللحوم، تخضع لتقلبات السوق، الذي يعيش حاليا بدوره على إيقاع الارتفاع. وأثقلت هذه الزيادات كاهل الأسر، التي لم تعد تقوى على تزيين مائدتها بعدد من المواد، بسبب غلائها. وقال محمد غفري، المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، "لقد أصدرنا، أخيرا، بلاغا تطرقنا فيه إلى مجموعة من الأمور، من بينها التضامن مع الحركة الاحتجاجية في تونس والجزائر، كما أثرنا موضوع استمرار الزيادات في أسعار مجموعة من المواد، منها تواصل ارتفاع أثمان الأدوية، التي يصر اللوبي على رفض خفض أثمنتها". وأوضح محمد غفري، في تصريح لـ "إيلاف"، أن الأمر ذاته "ينطبق على العقار، الذي يشهد ارتفاعات صاروخية، ثم السكر، والزيت، والقطاني". وأفاد المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية "نحن نتشاور حاليا كتنسيقيات محلية فيما بيننا من أجل عقد لقاء وطني، سيتمخض عنه محطات نضالية احتجاجية موحدة"، مضيفا "نحن بصدد التهيأ لهذا اللقاء في نهاية الشهر الحالي". وأبرز محمد غفري أن "هذه الزيادات تستمر في ظل الوضع الكارثي الذي تعرفه البلاد، من تسريح عمال من عدد من المعامل، بعد إغلاقها، نتيجة ركود الرواج التجاري"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع الذي نعيشه لا يختلف تماما عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحركات الاحتجاجية في تونس والجزائر". ويأتي هذا في وقت صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون رقم 31.08، يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، التي ستطبق بداية السنة الجارية. والقانون المتعلق بزجر الغش في البضائع المؤرخ في، 5 أكتوبر 1984، والنصوص التي تطبقه، والقانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (5 يونيوـ حزيران 2000). ولقد جاء تدخل الدولة من أجل المحافظة على السلم الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة مع الأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب سنة 1981 و1984 بفعل مسألة الأسعار.
وبالتالي، يشرح المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، سنقوم، نحن كتنسيقيات، بدورنا، وسنخرج إلى الشارع من أجل الاحتجاج بجميع الوسائل الممكنة، لكن المسؤولين يجب أن يأخذوا العبرة مما وقع في البلدان المجاورة".
ولعل أهم النصوص القانونية المرتبطة بحماية المستهلك الظهير الشريف المتعلق بالمحافظة على الصحة، والمؤرخ، في 29 أكتوبر 1959، والقانون المتعلق بتنظيم مراقبة الأسعار الصادر في، 12 أكتوبر 1971، والمتمم بمقتضى قانون 4 شتنبر 1975.
abdou
واش الكرش الشبعانة كا تحس بالجيعانة المواطن المغربي والله حتى صبار لدرجة ما عمروا ناض بشي انتفاظة ضد الغلاء انا كا نقصد هنا المواطن العادي الي مدكوكة فيه الشوكة او صابر ناري منين ينوض هاد الديناصور للانتفاضة ديك الساعة ما باقاش تنفع معاه الهدرة ولا الحوارات الخاوية بالله عليكم ماشي عيب مع الدخلة ديال رمضان الفضيل زادوا فالزيت وبزاف دلمواد الاستهلاكية انا كنطلب من الله يهلكهم كيما هالكين هاد الشعب قولو امين
جمال
الزيت الممتاز باسبانيا باقل من 10 دراهم
سبب الغلاء هو الاحتكار الزيت بسبتة نشتريه ب 5 اورو لخمس لتر وهو دو جودة عامية احسن من كل انواع الزيوت الموجودة بالمغرب.لكن الاحتكار هو سبب الغلاء لكي تربح الشركة الفرنسية في المغرب لا بد ان نمنع المنافسة ...................................غريب امر هده الدولة
حسن بن الزين
فيروس الغلاء تضرب مواد استكية ن جديد
ا لو قت خاصها الشتا ء ولفلاح مضرور والله يجيب شي عام زين امين يارب العا لمين و نسوا علينا ا لا حتجاجات ونكون بعقولنا ومندروش فينا لعب ادراري لمعدش سوق حن لر بنا يكون لنا عويل الاباء لي انا واحد منهم الولد لفي عمز 13 عام عرف شي حجاجة غب الماكا والشراب وللبس اش كتسومنوا الفاءدة لا ولوا وشكرا اخبرونا المغربية
nassira
baraka man l hagra
Hta nwasslo ba3da l wahad niveau 3ad n9adro nhadro ho9o9na ssyadna fach zadohom f lahlib sbah hta wahad ma9arrablo o hna lmgharba fach zadona f lhlib chno darna wach lhal f nadarkom howwa nhazzo llafitat onkharjo lzna9i me chkoun lli ghayssma3na kon kano nit mgharba 7rar hta wahad may9arrab l dak l hlib o nchofo chno ghayw9a3 me ghir lhadra 9atlona
nassira
naddarat
Hada li kay9ol makaynach ziyada wach akhoya dayar ndadar dyal chamss awla anta 3ayach yamkan f chi planete wahda khora hna makanta9doch b klamna malik l bilad hna kanhadro 3la wlad lahram li dayrin bih olli rabbi ytallihalhom kif matallat lakrouch lahram li sab9ohom ohadchi rah maghaayhassoch bih alli labasson 3alayhim ghayhass bih baba masskin li lmadkhoul dyalo 1500 dh hwa9ila ma3andoch lha9 f l 3aych fhal had nou3 wa9ila ghir yamchi yantahaar li ghan9olkom haassbona llah wa ni3ma lwakil
مصطفى مصواب
آثار الزيادة
لا حول ولا قوة إلا بالله يقولون أن المغرب يتوفر على الأمن والاستقرار ولكن أقول ما دام الأمن الغذائي للمواطن يتم زعزعنه وضربه في الصميم فإنه سوف لن يبقى هذا الأمن مستمرا لقد وصل السيل الزبى إن الزيادة في المواد الغذائية أصبحت تؤثر على المواطنين بقوة والدليل هو الوقت الذي يتوجه فيه المواطنون إلى السوق لا حظ يتوجهون في ساعات متأخرة حتى تكون الأثمنة قد انخفظت قليلا لكن جودتها تكون قد نقصت بفعل الشمس التي تعرضت له طيلة اليوم إن المتجول في الأسواق يعرف جيدا معاناة المواطنين لاقتناء المواد الأساسية للحياة من خضر وفواكه وغيرهما ناهيك عن الماء والكهرباء وارتفاع ثمن الكراء . أما السكن الاقتصادي فلم يعد اقتصادي ولا يشتريه إلا عمالنا في الخارج وبعض رجال الأعمال الذين يدخرون أموالهم فيه في انتظار بيعه بأثمان صاروخية مستغلين في ذالك حاجة المواطنين وعدم وجود البديل أين هي المراقبة والله إن الفساد قد استشرى في هذه البلاد من جميع النواحي اللهم الطف اللهم الطف
le rêve
المغاربة في حاجة إلى العيش الكريم ،يكفينا سكن لايق وعمل شريف ،تعليم جيد ومستقبل واعد لأبناءنا.فهل ياترى سيستعصي ذلك على القايمين على أمور البلاد والعباد،قبل أن يخسروا الجلد والسقط كما جرى لإخواننا بن علي و مبارك.....