الإعفاءات الضريبية كلفت المغرب 4 مليارات دولار خلال العام الحالي

قدرت الحكومة المغربية تكلفة الإعفاءات الضريبية التي منحتها خلال العام الحالي بنحو 32 مليار درهم (4 مليارات دولار)، بزيادة 7.6% مقارنة بالعام الماضي. وأشار تقرير لوزارة المالية إلى أن هذه النفقات تعادل 18.3% من مجموع الموارد الضريبية المرتقبة خلال سنة 2011، كما تعادل نحو 3.9% من الناتج الخام الإجمالي للمغرب.

وأشار القرير، الذي تعتزم الوزارة تقديمه للبرلمان خلال مناقشته مشروع موازنة العام المقبل في الأسابيع المقبلة، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن عدد الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية التي تم إحصاؤها خلال العام الحالي بلغت 399 إجراء، وتم تقييم 271 إجراء من بينها، والتي قدرت تكلفتها بنحو 32 مليار درهم (4 مليارات دولار). وأضاف التقرير أن حصة الإعفاءات الكلية من الضريبة بلغت 55% من هذه النفقات.

وحسب نوع الضريبة، أشار التقرير إلى أن حصة الضريبة على القيمة المضافة من النفقات المترتبة عن الإجراءات التي تم تقييمها بلغت 41.3%، بينما بلغت حصة الضريبة على الشركات 22% وارتفعت بنحو 17.5% مقارنة مع العام الماضي. وشكلت الإعفاءات من الضريبة على الدخل، وهي ضريبة تطبق على الأجور وأرباح الشركات الصغيرة والفردية، 13.5% من مجموع النفقات المترتبة عن الإعفاءات الضريبية.

وأشار التقرير إلى أن حجم الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على واجبات التسجيل ارتفع خلال العام الحالي بنسبة 41.7% من مجموع نفقات الإعفاءات الضريبية التي تم تقييمها، وبلغ 5.51 مليار درهم (690 مليون دولار). وبلغت حصة الشركات العقارية من حجم الإعفاءات من واجبات التسجيل والتنبر 50.8%. بينما لم تشكل الإعفاءات من الرسوم الجمركية سوى نسبة 2.1% من مجموع الإعفاءات التي منحتها الحكومة المغربية خلال العام الجاري.

وكشف التقرير أن الأسر المغربية استفادت مباشرة من 110 من بين الإجراءات الضريبية التي تم إحصاؤها، وبلغت حصتها من قيمة الإجراءات التي تم تقييمها 9.6 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، أي 30% من الحجم الإجمالي للإعفاءات. بينما استفادت الشركات من 173 إجراء، وبلغت حصتها من تكلفة هذه الإجراءات 19.15 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، أي ما يعادل 59.7% من حجم الإعفاءات الضريبية التي تم تقييمها، وبلغت حصة الشركات العقارية وحدها 9.6% من مجموع قيمة الإعفاءات الضريبية، بينما بلغت حصة الشركات المصدرة منها 9.3%.

واحتل القطاع العقاري المرتبة الأولى باعتباره أكبر المستفيدين من إجراءات الإعفاءات الضريبية في المغرب. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري استفاد من 41 إجراء ضريبيا خلال عام 2011. وأضاف التقرير أن قيمة 33 إجراء من بين الإجراءات التي استفاد منها القطاع العقاري، والتي جرى تقييمها، بلغت 5.4 مليار درهم (680 مليون دولار)، بزيادة 22% مقارنة بالإعفاءات التي استفاد منها القطاع العقاري خلال العام الماضي. كما أشار التقرير إلى أن الإعفاءات التي استفاد منها القطاع العقاري في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها الشركات العقارية مع الحكومة من أجل إنتاج السكن الاجتماعي بلغت 1.12 مليار درهم (140 مليون دولار) وشكلت 20% من إجمالي الإعفاءات الضريبية التي استفاد منها القطاع العقاري خلال العام الماضي. وكانت الحكومة في مطلع السنة الماضية قد أدرجت القطاع العقاري ضمن القطاعات المتضررة من الأزمة المالية العالمية، والتي تكلفت لجنة حكومية بدراسة ووضع استراتيجيات دعم لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة.

وبلغت حصة قطاع الفلاحة والصيد البحري 13.4% من إجمالي الإعفاءات الضريبية للعام الحالي، وبلغت حصة قطاع التصدير 9.4%، وحصة قطاع التحوط الاجتماعي 9.3%، وحصة قطاع الصناعات الغذائية 7.7%، وحصة قطاع الصحة والعمل الاجتماعي 6.3%، وحصة قطاع الطاقة 4% 1.3 مليار درهم، وحصة قطاع السياحة 1.4% من الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة المغربية خلال سنة 2011.

المصدر : الشرق الأوسط