محصول الصيد يفقد ثلث كمياته عند متم شتنبر

في اتجاه التراجع نحا محصول الصيد خلال الشهور التسع الأولى من هذا العام. لم ترق كمياته المصطادة على امتداد هذه الفترة إلي نفس المستوى الذي بلغته عند متم نفس الفترة من العام الماضي. لقد انخفضت بنحو الثلث.

المكتب الوطني للصيد حدد حجم الكمية المفقودة في 227 ألف طن، أما المحصول الإجمالي للصيد فقد تقلص إلي أقل من 597 ألف طن، تفيد الإحصائيات الصادرة عن المصدر ذاته.

منتوجات السردين، الصول، الميرلان والباجو، التي عادة ما تحضى بطلب أكبر من قبل المستهلكين، شهدت أقوى الإنخفاضات. فالكميات المفرغة منها بمجموع موانئ المملكة فقدت حصصا تزيد عن 50 في المئة، فيما سجلت بموانئ العيون وطان طان والداخلة وأكادير أكبر كميات الصيد المتحصل عليها خلال الشهور التسع الأولى من هذا العام.

الإستهلاك حاز على أوفر كمية من إجمالي محصول الصيد. لقد قاربت حصته حدود 245 ألف طن، وإن شكلت تراجعا بنحو 14 في المئة مقارنة بنفس فترة العام الماضي، وهو الواقع الذي مكنه من الإستحواذ على نسبة 41 في المئة من إجمالي هذا المحصول.

ثاني أوفر حصة من هذا الأخير كانت من نصيب قطاع التجميد، فحصته تحسنت بنسبة 28 في المئة، بعدما ارتفعت إلي أزيد من 193 ألف طن، في الوقت الذي ذهبت فيه كمية تقدر بنحو 82 ألف طن إلي قطاع تصنيع دقيق وزيت السمك. فعلى الرغم من تراجع هذه الحصة بنسبة 64 في المئة، فقد استحوذت على 14 في المئة من إجمالي محصول الصيد المسجل إلي حدود متم شتنبر الماضي، يؤكد المكتب الوطني للصيد في إحصائياته

أما التصبير، فقد حاز على حصة 12 في المئة من مجموع كميات الصيد، خولت له الحصول على حصة تقارب 72 ألف طن، شكلت تراجعا بأزيد من النصف ارتباطا بالفترة ذاتها من السنة الفارطة .

وعندما حدد المكتب في إحصائياته توزيع الموانئ التي أسهمت في مد هذه القطاعات بأكبر كمية من المحصول المفرغ بها، أشار إلي أن ميناء العيون زود مهنيي قطاع التصبير بأوفر كمية من الأسماك الموجهة لهذا القطاع، حيث بلغت كمياتها حدود 40 ألف طن، لتساهم بذلك بحصة 55 في المئة من إجمالي السمك المخصص للتصبير، هذا في الوقت الذي أسهم فيه نفس الميناء بأكبر حصة موجهة لصناعة زيت ودقيق السمك، تحددت وفق إحصائيات المكتب الوطني للصيد في 66 في المئة، وهي النسبة التي ناهزت في كميتها حدود 45 ألف طن. نفس الأمر حدث بالنسبة لقطاع التجميد، حيث تزود بدوره من ميناء العيون بأزيد من 15 ألف طن كحصة أوفر، فاقت نسبتها حدود 15 في المئة. فيما الإستهلاك الذي استحوذ على أكبر كمية من إجمالي المحصول السمكي المفرغ بموانئ المملكة خلال الشهور التسع الأولى من هذا العام، فقد أسهم فيها ميناء الداخلة بأزيد من 88 في المئة، لترتفع بذلك حصة مساهمته  إلي 36 في المئة.

عبد الواحد الوز