ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب إلى أزيد من 277 مليار درهم

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب بلغ 7ر277 مليار درهم متم سنة 2014، مقابل 7ر234 مليار درهم متم سنة 2013، أي بارتفاع قدره 3ر18 في المائة (زائد 43 مليار درهم).

وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية دورية تتعلق بالدين الخارجي العمومي متم شهر دجنبر الماضي، أن حجم الدين الخارجي للخزينة شكل 3ر30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال العام الماضي، مقابل 9ر26 بالمائة خلال السنة السابقة.

وأضافت أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2ر76 بالمائة فيما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة و8ر23 بالمائة بخصوص النسبة المتغيرة، أدى إلى ارتفاع يبلغ 8ر31 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية و2ر11 مليار درهم في ما يتعلق الخزينة.

وأشارت المديرية في النشرة ذاتها إلى أن تشكل المجموعة الأولى للدائنين بالنسبة للخزينة بنسبة تصل إلى 8ر50 بالمائة من مجموع دينها الخارجي العمومي، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 9ر48 بالمائة والأبناك والجماعات المحلية بنسبة 3ر0 بالمائة.

وذكرت النشرة أن عمليات السحب من القروض الخارجية، حسب مجموعات الدائنين، بلغت 4ر52 مليار درهم، ضمنها 9ر34 مليار درهم في إطار المجهودات الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، و5ر17 مليون درهم لدى الخزينة.

وبخصوص بنية الدين العمومي فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 3ر45 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين ب4ر29 بالمائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والأبناك التجارية ب3ر25 بالمائة.

وحسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد بنسبة 8ر68 بالمائة من بنية الدين الخارجي للخزينة، والدولار بنسبة 9ر17 بالمائة، والين الياباني بنسبة 5ر3 في المائة وباقي العملات بنسبة 8ر9 بالمائة.

وتهدف النشرة الإحصائية للدين الخارجي العمومي، التي تصدر كل ثلاثة أشهر، إلى تلبية متطلبات المعيار الخاص لنشر المعطيات، كما يحدده صندوق النقد الدولي، وبالتالي تمكين المستخدمين الداخليين والخارجيين من معلومات منتظمة بهذا الخصوص.