كم تضخ الضريبة السنوية على السيارات في خزينة الدولة؟
تتوفر 16 في المائة من الأسر المغربية فقط على سيارة. 85 في المائة منها، حسب دراسة أعدها التجمع البيمهني لصناعات وخدمات السيارات بفرنسا لفائدة الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، تتوفر على سيارة واحدة، و13 في المائة على سيارتين في حين تتوفر 2.6 في المائة من هذه الأسر على أكثر من سيارتين.
تشكل الضريبة السنوية على السيارات ، المعروفة شعبيا باسم "الفينييت" أحد أبرز أعمدة موارد الدولة ذات الطابع الجبائي، الانتقادات الموجهة لهاتهم محدودية نقط الأداء، التي تؤدي إلى تأخير تنتج عنه ذعائر مهمة، تفوق حجم أسعار الـ"الفينييت".
محمد بوهريد
تزينت الزجاجة الأمامية لمليون ونصف مليون سيارة بالمغرب في أواخر يناير الماضي بـ"فينييت"جديدة ذات لون بنفسجي بعد أداء أصحابها الضريبة السنوية على السيارات برسم سنة 2011. ضريبة أنعشت خزينة الدولة في السنة الماضية بأزيد من 1.22 مليار درهم (122 مليار سنتيم).
الجزء الأكبر من عائدات هذه الضريبة ينعش خزينة الدولة في الشهر الأول من كل سنة. إذ تفرض المدونة العامة للضرائب أداء هذه الضريبة مع إبراز ملصق( تثبت ذلك على الزجاج الأمامي للسيارة قبل 31 يناير من كل سنة.
وإذا كانت هذه الضريبة تصنف ضمن أهم موارد الدولة ذات الطابع الجبائي، فإن تحديد استخلاصها في شهر واحد يثير انتقادات كثير من المواطنين بالإضافة إلى إصرار مديرية الضرائب على أن تتولى بنفسها استخلاص عائداتها عن طريق مصالحها الخارجية وفق جدول اسعار أعاد قانون المالية لسنة 2009 النظر فيه ودخل حيز التنفيذ في يناير 2010.
تشكل الضريبة السنوية على السيارات ، المعروفة شعبيا باسم "الفينييت" أحد أبرز أعمدة موارد الدولة ذات الطابع الجبائي، الانتقادات الموجهة لهاتهم محدودية نقط الأداء، التي تؤدي إلى تأخير تنتج عنه ذعائر مهمة، تفوق حجم أسعار الـ"الفينييت".
محمد بوهريد
تزينت الزجاجة الأمامية لمليون ونصف مليون سيارة بالمغرب في أواخر يناير الماضي بـ"فينييت"جديدة ذات لون بنفسجي بعد أداء أصحابها الضريبة السنوية على السيارات برسم سنة 2011. ضريبة أنعشت خزينة الدولة في السنة الماضية بأزيد من 1.22 مليار درهم (122 مليار سنتيم).
الجزء الأكبر من عائدات هذه الضريبة ينعش خزينة الدولة في الشهر الأول من كل سنة. إذ تفرض المدونة العامة للضرائب أداء هذه الضريبة مع إبراز ملصق( تثبت ذلك على الزجاج الأمامي للسيارة قبل 31 يناير من كل سنة.
وإذا كانت هذه الضريبة تصنف ضمن أهم موارد الدولة ذات الطابع الجبائي، فإن تحديد استخلاصها في شهر واحد يثير انتقادات كثير من المواطنين بالإضافة إلى إصرار مديرية الضرائب على أن تتولى بنفسها استخلاص عائداتها عن طريق مصالحها الخارجية وفق جدول اسعار أعاد قانون المالية لسنة 2009 النظر فيه ودخل حيز التنفيذ في يناير 2010.
جديد "الفينييت"
تضمن قانون المالية للسنة الجارية تعديلا بسيطا لأسعار "الفينييت" قوبل أول الأمر برفض البرلمانيين. إذ أخرج التعديل الذي كان يروم إقرار زيادة في الضريبة السنوية على السيارات ذات المحركات القوية برلمانيا من صمت التزمه طيلة جلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2011 . ثار البرلماني فجأة واصفا التعديل بـ"الاعتباطي" لم يكن ذلك البرلماني، المنتمي لفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، الوحيد داخل القاعة الذي كان يعارض المقترح ولذلك تطلب الحسم فيه إعمال آلية التوصيت ليتم قبوله بإجماع النواب :أغلبية ومعارضة وهكذا تقرر في آخر جلسة للجنة مناقشة المشروع قبل غحالته على المناقشة العامة، رفع الضريبة السنوية على السيارات ذات المحركات القوية إلى 4 آلاف درهم بالنسبة للسيارات التي تتراوح قوتها ما بين 11 و14 حصانا وإلى 8 آلاف درهم فيما يخص السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 15 حصانا.
عذا ذلك، لم يحمل يناير هذه السنة أي جديد في هذه الضريبة، تم استخلاصها بنفس معايير وأسعار السنة الماضية على الخاضعين لها دون تمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، أي أن معيار تطبيقها يتعلق فقط بخصوصية محرك السيارة "بنزين" أو "دييزل" وبقوتها الضريبة بالإضافة إلى إقرار نظام جديد يخص السيارات النفعية "بيكوب" ذات محرك الدييزل والمملوكة لأشخاص طبيعيين حيث أصبحت تخضع للضريبة بنفس التريعة المقررة للسيارات ذات محرك بنزين، كما أعلن عن تقليص عدد أصناف قوة المحركات من 7 إلى 4 ابتداء من سنة 2010، وهي على التوالي السيارات أقل من 8 أحصنة وما بين 8 و10 أحصنة، وبين11 و14 حصانا، ثم السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 15 حصانا.
بيان الأسعار
يقسم جدول أسعار "الفينييت" الذي عممته المديرية العامة للضرائب في أواخر شهر دجنبر الماضي، الأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة إلى نوعين :طبيعيين ومعنويين، ثم يفصل بين كل فئة حسب نوع محرك السيارة. فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، أدى أصحاب السيارات التي تقل قوتها عن 8 أحصنة 350 درهما لمحركات البنزين بينما أدى أصحاب السيارات التي تعمل بمحرك ديييزل بنفس القوة ضعف هذا المبلغ بين 8 و10 أحصنة يؤدون 650 درهما للبنزين و1500 درهما للدييزل، من 11 إلى 14 حصانا كانوا ملزمين بأداء 1500 درهم لمحركات البنزين و4 آلاف لتلك التي تشتغل بالدييزل.
وبينما حدد مبلغ الضريبة بالنسبة للسيارات التي تتراوح قوتها بين 15 و19 حصانا في 2200 درهم لمحركات البنزين و6 آلاف درهم لديزيل تم حصر هذا المبلغ بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 19 حصانا في 3200 درهم لمحركات البنزين و8 آلاف درهم لمحركات دييزل
أما الأشخاص المعنيين فقد تم تقسيم سياراتهم إلى فئتين فئة أولى نقل القوة الجبائية لسياراتهم عن 8 أحصنة يؤدون 3 آلاف درهم في حال ما إذا كانت السيارة ذات محرك بنزين و4500 درهم إذا كان للسيارة محرك ديزيل في حين تتكون الفئة الثانية من السيارات التي تساوي قوتها الجبائية أو تفوق 10 أحصنة، وقد حصر مبلغ هذه الضريبة بالنسبة لهذه الفئة في 6 آلاف درهم للسيارات ذات محرك بنزين و9 آلاف درهم لتلك المزودة بمحرك ديزيل
ضريبة الاكتظاظ
المثير أن الانتقادات لا تهم حجم مبالغ هذه الضريبة بقدر ما توجه أصابع الاتهام نحو قلة المكاتب التي تضعها المديرية العامة للضرائب رهن إشارة الخاضعين لهذه الضريبة من أجل أدائها بانسيابية في الآجال المحددة لذلك، تسند إدارة الضرائب هذه المهمة لمكاتب التحصيل التابعة لها، لكنها لا تقوى في كثير من المناطق على تدبير هذه العملية خصوصا في الأيام الأخيرة من يناير.
فقد انتقد محمد بنقدور، رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين بالمغرب، استمرار إدارة الضرائب في احتكار استخلاص هذه الضريبة في احتكار استخلاص هذه الضريبة ودعا في اتصال هاتفي أجرته معه "أوال" إلى "وضع تنبر "الفينييت" رهن إشارة العموم في أكبر عدد ممكن من نقط بيع الطوابع البريدية في مختلف أنحاء المملكة مثل باقي أنواع التنبر".
"كان في وجدة، على سبيل المثال، مكتب وحيد لاستخلاص هذه الضريبة في الشهر الماضي" يفيد بنقدور مؤكدا أنه لا يمكن أن يستوعب كافة طلبات عاصمة الجهة الشرقية في شهر واحد.
واعتبر بنقدور خيار إسنادا هذه المهمة إلى شركات التأمين، الذي اقترح أثناء مناقشة الزيادة في أسعار هذه الضريبة بالبرلمان في خريف 2009، حلا جيدا لمشكل الاكتظاظ الذي تعرفه إدارة الضرائب ويحول دون أداء كثير من أصحاب السيارات هذه الضريبة في موعدها. علما أن إحجام وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها الوزارة الوصية على قطاع الضرائب، على إسناد استخلاص هذه الضريبة لشركات التأمين، مثلما اقترح سابقا، يعود إلى خلاف بين الطرفين حول الحصة التي ستحصل عليها شركات التأمين مقابل القيام بهذه العملية. ثمة خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها مستقبلا، بعضهما معمول به في الدول المتقدمة، مثل الأداء بالشيك الذي يخضع لمعايير دقيقة في المغرب أو الأداء عبر شبكة الانترنيت الذي يبقى حقا حصريا للشركات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم.
تضمن قانون المالية للسنة الجارية تعديلا بسيطا لأسعار "الفينييت" قوبل أول الأمر برفض البرلمانيين. إذ أخرج التعديل الذي كان يروم إقرار زيادة في الضريبة السنوية على السيارات ذات المحركات القوية برلمانيا من صمت التزمه طيلة جلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2011 . ثار البرلماني فجأة واصفا التعديل بـ"الاعتباطي" لم يكن ذلك البرلماني، المنتمي لفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، الوحيد داخل القاعة الذي كان يعارض المقترح ولذلك تطلب الحسم فيه إعمال آلية التوصيت ليتم قبوله بإجماع النواب :أغلبية ومعارضة وهكذا تقرر في آخر جلسة للجنة مناقشة المشروع قبل غحالته على المناقشة العامة، رفع الضريبة السنوية على السيارات ذات المحركات القوية إلى 4 آلاف درهم بالنسبة للسيارات التي تتراوح قوتها ما بين 11 و14 حصانا وإلى 8 آلاف درهم فيما يخص السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 15 حصانا.
عذا ذلك، لم يحمل يناير هذه السنة أي جديد في هذه الضريبة، تم استخلاصها بنفس معايير وأسعار السنة الماضية على الخاضعين لها دون تمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، أي أن معيار تطبيقها يتعلق فقط بخصوصية محرك السيارة "بنزين" أو "دييزل" وبقوتها الضريبة بالإضافة إلى إقرار نظام جديد يخص السيارات النفعية "بيكوب" ذات محرك الدييزل والمملوكة لأشخاص طبيعيين حيث أصبحت تخضع للضريبة بنفس التريعة المقررة للسيارات ذات محرك بنزين، كما أعلن عن تقليص عدد أصناف قوة المحركات من 7 إلى 4 ابتداء من سنة 2010، وهي على التوالي السيارات أقل من 8 أحصنة وما بين 8 و10 أحصنة، وبين11 و14 حصانا، ثم السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 15 حصانا.
بيان الأسعار
يقسم جدول أسعار "الفينييت" الذي عممته المديرية العامة للضرائب في أواخر شهر دجنبر الماضي، الأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة إلى نوعين :طبيعيين ومعنويين، ثم يفصل بين كل فئة حسب نوع محرك السيارة. فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، أدى أصحاب السيارات التي تقل قوتها عن 8 أحصنة 350 درهما لمحركات البنزين بينما أدى أصحاب السيارات التي تعمل بمحرك ديييزل بنفس القوة ضعف هذا المبلغ بين 8 و10 أحصنة يؤدون 650 درهما للبنزين و1500 درهما للدييزل، من 11 إلى 14 حصانا كانوا ملزمين بأداء 1500 درهم لمحركات البنزين و4 آلاف لتلك التي تشتغل بالدييزل.
وبينما حدد مبلغ الضريبة بالنسبة للسيارات التي تتراوح قوتها بين 15 و19 حصانا في 2200 درهم لمحركات البنزين و6 آلاف درهم لديزيل تم حصر هذا المبلغ بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 19 حصانا في 3200 درهم لمحركات البنزين و8 آلاف درهم لمحركات دييزل
أما الأشخاص المعنيين فقد تم تقسيم سياراتهم إلى فئتين فئة أولى نقل القوة الجبائية لسياراتهم عن 8 أحصنة يؤدون 3 آلاف درهم في حال ما إذا كانت السيارة ذات محرك بنزين و4500 درهم إذا كان للسيارة محرك ديزيل في حين تتكون الفئة الثانية من السيارات التي تساوي قوتها الجبائية أو تفوق 10 أحصنة، وقد حصر مبلغ هذه الضريبة بالنسبة لهذه الفئة في 6 آلاف درهم للسيارات ذات محرك بنزين و9 آلاف درهم لتلك المزودة بمحرك ديزيل
ضريبة الاكتظاظ
المثير أن الانتقادات لا تهم حجم مبالغ هذه الضريبة بقدر ما توجه أصابع الاتهام نحو قلة المكاتب التي تضعها المديرية العامة للضرائب رهن إشارة الخاضعين لهذه الضريبة من أجل أدائها بانسيابية في الآجال المحددة لذلك، تسند إدارة الضرائب هذه المهمة لمكاتب التحصيل التابعة لها، لكنها لا تقوى في كثير من المناطق على تدبير هذه العملية خصوصا في الأيام الأخيرة من يناير.
فقد انتقد محمد بنقدور، رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين بالمغرب، استمرار إدارة الضرائب في احتكار استخلاص هذه الضريبة في احتكار استخلاص هذه الضريبة ودعا في اتصال هاتفي أجرته معه "أوال" إلى "وضع تنبر "الفينييت" رهن إشارة العموم في أكبر عدد ممكن من نقط بيع الطوابع البريدية في مختلف أنحاء المملكة مثل باقي أنواع التنبر".
"كان في وجدة، على سبيل المثال، مكتب وحيد لاستخلاص هذه الضريبة في الشهر الماضي" يفيد بنقدور مؤكدا أنه لا يمكن أن يستوعب كافة طلبات عاصمة الجهة الشرقية في شهر واحد.
واعتبر بنقدور خيار إسنادا هذه المهمة إلى شركات التأمين، الذي اقترح أثناء مناقشة الزيادة في أسعار هذه الضريبة بالبرلمان في خريف 2009، حلا جيدا لمشكل الاكتظاظ الذي تعرفه إدارة الضرائب ويحول دون أداء كثير من أصحاب السيارات هذه الضريبة في موعدها. علما أن إحجام وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها الوزارة الوصية على قطاع الضرائب، على إسناد استخلاص هذه الضريبة لشركات التأمين، مثلما اقترح سابقا، يعود إلى خلاف بين الطرفين حول الحصة التي ستحصل عليها شركات التأمين مقابل القيام بهذه العملية. ثمة خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها مستقبلا، بعضهما معمول به في الدول المتقدمة، مثل الأداء بالشيك الذي يخضع لمعايير دقيقة في المغرب أو الأداء عبر شبكة الانترنيت الذي يبقى حقا حصريا للشركات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
المقالات الأكثر مشاهدة
26191 مشاهدة
1
