مافيا \"الزيت البلدية\" المغربية بإيطاليا تجني 5000 مليون يورو
أخبارنا المغربية - متابعة
تمكنت مصالح الجمارك الإيطالية من ضبط آلاف قنينات الزيت البلدية المغربية التي زورت علاماتها التجارية، وأصبحت تحمل علامة صنع بإيطاليا، وقادت التحريات والتحقيقات التي فتحت في هذا المجال إلى اكتشاف مافيا إيطالية تقوم بمزج الزيت البلدية المغربية بالزيت التونسية، ووضع ماركات إيطالية على القنينات، بالإظافة إلى العلم الإيطالي، وذلك من أجل تمويه المستهلك الإيطالي وجعله يعتقد أن هذه الزيوت صنعت بإيطاليا. وتجني هذه الشبكة من وراء عملية الغش هذه وفق ذات التحريات التي كشفت عنها بعض وسائل الإعلام الإيطالية نحو 5000 مليون يورو سنويا.
حيث استطاعت أن تروج منتوجها في العديد من نقط البيع وفي الأسواق الممتازة ويترواح ثمن قنينة اللتر الواحد من هذا النوع من الزيت مابين 6 يورو و5 يورو. وجاء اكتشاف هذه الشبكة الإيطالية بعد شكاوى تقدمت بها جمعية أرباب العمل الزراعي بإيطاليا، والتي جعلت مصلحة مكافحة الغش تقوم بجولة في مجموعة من الأسواق الإيطالية، والتي قادتها إلى اكتشاف هذا النوع من الزيت المغشوش الذي يباع في العديد من المتاجر.
يذكر أن إنتاج زيت الزيتون بالمغرب قد تراجع هذه السنة بسبب تراجع محصول الزيتون، وفي هذا الإطار توقعت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة فاس ـ بولمان أن يبلغ إنتاج الزيتون على صعيد الجهة خلال هذا الموسم 88 ألف و507 أطنان مقابل 125 ألف طن خلال الماضي، أي بتراجع نسبته 30 في المائة.وعزت المديرية، هذا التراجع إلى تزامن فترة الإزهار مع موجة صقيع وظهور بعض الأمراض والحشرات التي كان لها تأثير طفيف على الإنتاج، فضلا عن عدم هطول الأمطار خلال شهري شتنبر وأكتوبر.
وأضاف التقرير، أن المردودية تتراوح بين طن واحد و3 أطنان في الهكتار مع تفاوت كبير في الإنتاج بين المساحات البورية والمساحات المسقية وكذلك حسب نوعية التربة والمناخ السائد بكل منطقة، مضيفا أن 85 في المائة من هذا الإنتاج يخصص للتحويل، بإنتاج 15 ألف طن من زيت الزيتون و10 في المائة للتصبير و5 في المائة للاستهلاك الذاتي.
وكان قد تم الإعلان عن استراتيجية وطنية لتنمية قطاع الزيتون ترتكز على توسيع المساحات المزروعة بشجر الزيتون وإعادة ترميم المساحات القديمة ضمن برنامج تحدي الألفية والإعانات، والمساعدات المالية الممنوحة من طرف الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وتأطير الفلاحين للرفع من الإنتاج وتأهيل القطاع، فضلا عن تنظيم قنوات التسويق وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع.
