هل ستكون هذه هي الهدايا التي سيقدمها بنكيران للموظفين في حالة تمرير إصلاح التقاعد
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
أفادت مصادر عليمة أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد ألح في لقاء مع النقابات،في اليومين السابقين، على ضرورة إصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين، وذلك برفع سن التقاعد إلى 65 عاما، حيث سيستفيد الذي سيتقاعد في تلك السن من تقاعد كامل، بينما من يختار أن يحال على التقاعد قبل ذلك السن، فسيخفض معاشه.
وكان اقتراح بنكيران على المركزيات النقابية التي دعا أمناءها العامين كل واحد على حدة كالتالي:
التعويضات العائلية
– الزيادة في التعويضات العائلية من 200 درهم إلى 300 درهم لكل طفل.
– رفع عدد الأطفال الذين يحق لهم الاستفادة من هذه التعويضات من 3 إلى 5 أطفال.
تحسين الدخل
تضمن نقطة واحدة، حسب مصدر نقابي قيادي، حيث اقترح رئيس الحكومة، شريحة الأجر المعفاة من الضريبة على الدخل من 30000 درهم إلى 36000 درهم في السنة.
كما طلب بنكيران من النقابات تقديم مقترحات في ما يتعلق بالمناطق النائية حيث تقترح بعض النقابات على تقديم تعويضات بالنسبة للعاملين فيها، بينما يرى آخرون ضرورة خلق درجة خاصة بها.
المواطن الحقيقي
مجواع
حتى و لو كان الوظفون اغبياء لدرجة السفاهة كما وصف بن كيران نواب الامة ، فاننا لن نصدقه و نقول له مدا قدمت مقابل دفن الموظفين في مكاتبهم. ١٠٠ درهم عن كل طفل ، التغطية من ثلاث لخمسة، ر فع سقف الاعفاء، هذا كل ما قدمه هذا الشخص ليزيد للموضفين خمس سنوات كاملة و طويلة في المكاتب المهترئة. هذا استغباء ، لن نقبل به، لا نريد زيادة في سنوات العمل، و سنناظل للرفع من الاجور مع ما يتماشى و الزيادات الصاروخية البنكيرانية، و نامل في موسسات اعمال اجتماعية تصون كرامة ابناءنا . اما الزيادة عن التعويضات العائلية فلا مناص منها و نطالب بالف درهم عن كل طفل مما قديغطي بعض نفقات التدريس الخاص الذي يعتبر بن كيران من لوبياته
متتبع
تعاقدنا مع الدولة على 2.5بالمائةو...
حكومة تدعي الاصلاح وهي تشتغل على النظام الاساسي لرجال التعليم أزيد من أربع سنوات ولم يخرج للوجود ختى الأن.ماذا تخبئ الحكومة وما الهدف من هذا التماطل ؟ على المركزيات النقابية الاطلاع على النظام الاساسي قبل أي تفاوض. هذا شرط نقابي يجب الالتزام به .أما فيما يخص رزمة الاقتراحات فهي لا تلزمنا كموظفين تعاقدنا مع الدولة ب2.5بالمائة والتقاعد عند اتمام 60سنة من العمل.على هذا تعاقدنا مع الدولة المغربية والعقد شريعة المتقاعدين.
لمهيولي
خيارات أحلاها مر
ومن يضمن لنفسه أن يعيش إلى سن الخامسة والستين، لاسيما ذوي المهن الشاقة، كالتعليم في البوادي والمناطق النائية؟ وهل نطمع في من يتجاوز الستين أن يؤدي عمله كما يجب أم أننا سنتبرك بجلوسه على الكرسي وانتظاره ساعة الخروج؟ أما عن الطفل الرابع والخامس فالموظف الأهبل في هذا الزمان هو الذي يلد أكثر من ثلاثة أطفال؛ إن إعالة طفل واحد في هذا الوقت لتوفير جميع حاجياته يتطلب ميزانية وراتبا محترما فالطفل صار في أمس الحاجة إلى كل شيء من ولادته وحتى ينشىء بيته إن كتب له الله ذلك. إصلاح التقاعد يتطلب تفكيرا معمقا وحلا تشارك فيه كل الفعاليات حلا لايبخس الموظفين حقوقهم ويرضي جميع الأطراف.
سعيدة
الله معنا
الله يأخذ الحق فيمن يضرنا ويحرم الشباب من التوظيف