هل تقضي الخدمات الرقمية على « قهيوة ودهين السير »

الوثيقة الإدارية التي يحصل عليها المغاربة بسرعة البرق و « بالمجان » هي بطاقة الناخب، أما بطاقة التعريف الوطنية وشهادات السكنى وعقود الازدياد، وشهادات الاحتياج الضرورية للعلاج بالمستشفيات العمومية، رخصة السياقة وجواز السفر، والرخص الإدارية المختلفة ووثائق التعمير، كلها وثائق إدارية لا يحصل عليها المواطن إلا بعد معاناة طويلة فهل تشكل الخدمات التي ستنطلق خلال هذه السنة، وبداية العام المقبل في مواقع الكترونية عديدة ، عهدا جديدا في تعامل المواطن مع الإدارة، سيكفيه القتال و يخلصه من بيروقراطية الإدارة و الإداريين ؟ لا يمكن أن تغادرها مسرورا، أو دون شعور بالغربة، من المستحيل أن تخرج منها دون تفكير في قيمتك داخل هذا الوطن، أو الهجرة لمكان يحترم كرامتك وإنسانيتك ، من منا لم يختبر تجربة « القتل العمد» للوقت داخلها،، منذ بلوغنا سن الرشد القانوني، نعيش أول تجربة في رحابها، تتعلق بإنجاز بطاقة التعريف الوطنية، وهي تجربة لا تنسى بالتأكيد، إنها الإدارات والمرافق العمومية ٠ بطئ في الإنجاز، رشوة محسوبية، و زبونية، آفات يستحيل أن يوجد بيننا من لم يكتو بنارها يوما ما، عقود إزدياد لا تنجز إلا بعد ثلاثة أيام، رخص تسلم بعد مدد زمنية طويلة تعد بالشهور، وثائق تسلم لغير مستحقيها، علاوات و رشاوى خفية ومعلنة لتحقيق مآرب شخصية، أو لتحصيل خدمات مستحقة، شهادات عدم ملكية يستصدرها أشخاص يمتلكون عمارات وأراضي وعقارات ، شهادات احتياج للعلاج بالمستشفيات العمومية تسلم لميسورين يشغلون أسرة ، الفقراء في أمس الحاجة إليها، مواعيد المرضى تقدر بالشهور تتحول إلى أيام ، بمجرد إظهار أوراق نقدية تافهة، رخص مزورة وأخرى غير حقيقية، ملفات عديدة تحفل بها أروقة المحاكم، لجرائم بإدارات مختلفة أبطالها إداريون بلا ضمير ٠

ليس هناك شئ أكثر مللا، من هدر الأوقات عبثا، وابتزاز المواطنين أو احتقارهم داخل بعض الإدارات ، من خلال التسمر تحت الشمس الحارقة، على أبواب ومكاتب الإدارات العمومية، في غياب مقاعد مخصصة للإنتظار، ثقافة ( سير وجي، القهيوة ، دهن السير يسير) لاتزال شائعة داخل أروقة الإدارات العمومية والجماعات المحلية، عناء الانتظار في الطوابير والمحسوبية والزبونية، أمام أعين مواطنين لا حول ولاقوة لهم ، نظرات استعلاء واستصغار من قبل موظفين متعجرفين، يدخلون مكاتبهم في ساعات متأخرة ، ويغادرونها بأسرع وقت ، وأعذار جاهزة لا تنتهي، اجتماعات وهمية و صلوات ووجبات غذاء تتواصل من منتصف النهار حتى الثالثة زوالا، رغم رفع شعار التوقيت المستمر، ممارسات لإدارة عتيقة لازال المغاربة يعانون منها . لكن في غضون هذه السنة ، ومع بداية عام 2013، ينتظر أن ينطلق مشروع الحكومة الإلكترونية، بميزانية بلغت نحو 2.2 مليار درهم، وهيكل إداري يتألف من 15 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الوزارية، وستقدم الحكومة 89 مشروعا وخدمة للمواطنين عن بعد، من بينها 15 مشروعا نموذجيا، مثل تحديث الحالة المدنية، وإبرام تعاقدات عبر الخط الإلكتروني، ودفع الفواتير الحكومية وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وهي العملية التي تلت إنتهاء برنامج تغيير البطاقة الوطنية من ورقية إلى بيومترية، وإصدار جواز سفر بيومتري ، فهل يستطيع المغاربة أن يحلموا الأن، بنهاية «كابوس» اسمه الإدارة مع ظهورالخدمات الرقمية وعهد الحكومة الإلكترونية ؟
 
الحالة المدنية الإلكترونية
 
بداية من الشهر الجاري، كل الأشخاص المولودين في مدينة الرباط، ،سيكون بإمكانهم تحصيل رسوم ونسخ من عقود الإزدياد والحالة المدنية، وهم خلف حواسيبهم في المكتب أو البيت، يكفي فقط تحديد الطلبات على الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق ( وثيقة . إم أ ) ليتولى بريد المغرب، تنفيذ الطلب سواء كنت داخل الوطن أو خارجه ، التجربة سيتم لاحقا تعميمها على الصعيد الوطني، لتشمل باقي سكان المدن الأخرى بالتدريج .

موقع (وثيقة.إم أ) يعد أول شباك وحيد مغربي لطلب الوثائق الادارية إليكترونيا، يقدم خدمة ميسرة وسهلة الولوج، بتعريفات تفضيلية مع متابعة الطلب، و يبدو أن التنقل الشخصي من أجل الحصول على نسخة رسم الولادة، أصبح إكراها كبيرا بالنسبة للقاطنين بعيدا عن مكان الولادة، أو خارج أرض الوطن، نفس الإكراه يعانيه المواطنون بالنسبة لوثائق إدارية أخرى، والموقع سيعمل تدريجيا على تذليل هذه العقبات. بريد المغرب من جهته سيتكلف بإيصال الوثائق المطلوبة إلى طالبيها بمقر سكناهم، بأكثر ما يلزم من الدقة والسرعة وبأقل كلفة ممكنة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على المواطنين، بتيسير الأمر عليهم دون تحملهم مشاق التنقل الى المصالح الادارية لقضاء متطلباتهم ، وبعد الحالة المدنية سيتم إطلاق خدمة ثانية للحصول على السجل العدلي في بداية 2012 ، وبإمكان المواطن أن يطلب عبر الشباك الالكتروني وثيقة واحدة أو عدة وثائق بالحالة المدنية، ويؤدي تكاليفها إليكترونيا ابتداء من 20 درهم، والأداء يمكن أن يتم بواسطة البطاقة البنكية أو الدولية، وفي مرحلة لاحقة بواسطة خدمة الرسائل القصيرة، و بريد المغرب سيؤمن نقل الوثائق المطلوبة عبر البريد المضمون إلى الخارج .

مصالح وزارة الداخلية سبق و قامت بتضمين سجلات الحالة المدنية بأقراص (سي دي)، وتم تجميعها في برنامج معلوماتي خاص، يرتبط بشكل مباشر مع وزارة الداخلية، و يسمح بنشر المعلومات والولوج إلى كل سجل على حدة ، ويتيح هذا البرنامج للمواطنين طلب وثائقهم على مدار الأربع والعشرين ساعة، خلال أيام الأعياد و العطل الأسبوعية والفترات المسائية، مما يمكن من تفادي تعطيل مصالح المواطنين، التي تتسبب فيها الإضرابات المتوالية، في قطاع الجماعات المحلية، وقد حصرت وزارة الداخلية الرسوم المعنية بالعملية في حدود 45 مليون رسم ولادة، المغاربة ينتظرون هذه التجربة بفارغ الصبر، لأنها في حال تحققها ستعفيهم من مشاكل الإنتظار أمام أبواب الملحقات الإدارية والمقاطعات، ومشاكل عدم وجود التنبر والتأخيرات التي لا يفهم سببها المواطن، وقد يستغلها أعوان وموظفون لإبتزاز المواطنين .
 
بطاقات تعريف وطنية الكترونية
 
السمة الرئيسية لهذا الجيل الجديد من وثائق الهوية، هو الجمع بين عدد من تقنيات التشخيص، تعتمد على الصورة الشخصية لحامل البطاقة وبصمات أصابعه، إضافة إلى بيانات الهوية الرسمية التقليدية، وينتظر أن تساعد البطاقة البيومترية على تسهيل الاجراءات الادارية للمواطنين بحيث تسعى إلى تبسيط المساطر الادارية وتحديث المرفق العمومي، البطاقة الجديدة وسيلة لمحاربة التزوير، ويصعب تزييفها، لأنها توفر معايير أمنية في مجال الطبع مثل بعض الألوان والنقوش المدمجة في البطاقة، بل أكثر من ذلك عليهم قراءة المعلومات المشفرة المضمنة في الشريط السري، نفس الصعوبة تثار بالنسبة للرقاقة الالكترونية، حيث على المزيف إتلاف البطاقة الأصلية لإخراج هذه الرقاقة واستبدال المعلومات المضمنة فيها ، وهذا أمر صعب بخلاف البطاقات الورقية القديمة ٠ لكن رغم كل المزايا السابقة، ففي مدينة مثل الدارالبيضاء، يضطر المواطنون إلى التوجه إلى مراكز إنجاز البطاقة البيومترية بعد صلاة الفجر، ويظلون ينتظرون، في طوابير طويلة، إلى ما بعد صلاة الظهر، ومع ذلك، يعود البعض منهم بخفي حنين، في انتظار أن يعيد المحاولة في اليوم الموالي، أخطاء كثيرة تحدث أثناء إنجاز البطاقة الوطنية الجديدة، ما يخلف استياء بين المواطنين من طول فترات الانتظار أمام المقاطعات والكوميساريات، فيما الموظفون متذمرون من ظروف العمل في أماكن ضيقة، وهي كلها عوامل تزيد من توتر العلاقة بين الطرفين وعزوف العديدين عن تجديد البطاقات القديمة ٠
 
جواز السفر البيومتري
 
بعد العمل ببطاقة التعريف الإلكترونية، أصبح بإمكان المواطنين الحصول على جواز سفر بيومتري بمواصفات إلكترونية أيضا، وزارة الداخلية خصصت موقعا إلكترونيا لتعبئة المعلومات رقميا، يظهر للراغبين مختلف المراحل والوثائق المطلوبة و نسخا من استمارات لتعبئة الطلب إلكترونيا، وكذا تتبع المراحل التي قطعها، كما يسمح بطرح أسئلة مختلفة للراغبين في الحصول على الجواز البيومتري ٠

الجواز الجديد يتكون من دفتر يتضمن صفحات مخصصة للتأشيرات و الأختام، ثم صفحة شخصية للمعلومات تحتوي على معطيات وبيانات مرئية بالعين المجردة، بالإضافة إلى شريحة الكترونية غير ظاهرة، تحتوي على معلومات تخص صاحب الجواز والسلطة التي أصدرته، وتتلخص المعطيات والبيانات المرئية في العنوان والإسم العائلي والشخصي لصاحب الجواز وتاريخ ومكان ولادته والجنس، ورقم الجواز وتاريخ تسليمه وانتهاء صلاحيته بالإضافة إلى رقم بطاقة التعريف الوطنية وصورة رقمية لصاحب الجواز وتوقيعه الخطي ٠

أما المعطيات المكتوبة في منطقة القراءة البصرية فلا يمكن قراءتها إلا بمساعدة أجهزة الكترونية وهي تتضمن نفس المعطيات السابقة بالإضافة إلى الأحرف الأولى بالفرنسية تشير إلى اسم الوثيقة والمملكة المغربية بالإضافة إلى صورة رقمية لبصمتي أصبعين مختلفين لصاحب الجواز، الجواز الجديد يسلم لمدة أقصاها خمس سنوات غير قابلة للتمديد، أما إذا سلم الجواز لقاصر فإن مدة صلاحيته لا تتعدى ثلاث سنوات، وإذا تعذر على طالب جواز السفر الجديد انتظار إعداده لإعتبارات ذات طابع إنساني أو طبي أو مهني أو دراسي، فإنه يمكن أن يتسلم جواز سفر مؤقت، لكن رغم التسهيلات المذكورة لايزال جواز السفر « كابوسا حقيقيا» بالنسبة للمواطنين، سواء من حيث الوثائق المطلوبة، وكذا العراقيل التي تواجههم على مستوى الإدارات المحلية، ناهيك عن الأوقات التي يستغرقها الجواز قبل الحصول عليه ٠
 
رخص السياقة الإلكترونية
 
وزارة التجهيز والنقل أعلنت مؤخرا عن تمديد الجدول الزمني لتجديد رخص السياقة الورقية بأخرى إلكترونية، بلاغ للوزارة أفاد أنه بموجب القرار الجديد، أعدت جدولة زمنية جديدة، يتعين خلالها تجديد رخص السياقة الورقية والتي تقدر بستة ملايين ، الإجراء يطبق ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2012، على رخص السياقة المسلمة قبل فاتح يناير 1980، و من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 دجنبر 2013، بالنسبة لرخص السياقة المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996، ويشمل القرار رخص السياقة المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002، وذلك ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2014، ورخص السياقة المسلمة بعد فاتح يناير 2003، وذلك ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2015. 
إجراءات التمديد الأخيرة كانت ضرورية فطالما عبر مواطنون عن استيائهم وتذمرهم جراء الفوضى، وسوء التنظيم بمراكز تسجيل السيارات، والتي تتسبب في عرقلة عملية استخراج أو تجديد رخص السياقة، إذ أصبح الحصول على هذه الوثائق يستغرق أشهرا طويلة، بل إن الحصول على رخص السياقة يصل أحيانا إلى ستة أشهر أو أكثر، ما يثير استياء أصحاب السيارات، الذين عادة ما يدخلون في مناوشات مع الأعوان المكلفين بالعملية ٠ أفراد الجالية المغربية بأوروبا بدورهم يواجهون مشاكل مختلفة جراء تغيير رخص السياقة القديمة، حيث أن السلطات المحلية في إيطاليا مثلا، لا تعترف إلا بالرخص القديمة وترفض الرخص الإلكترونية ، بدعوى أن السلطات المغربية، لم تقم لحد الآن بتسليمها النموذج الجديد للرخص المغربية الجديدة، وتتضاعف هذه المعاناة خصوصا لدى المئات من العمال المغاربة، الذين يشتغلون في قطاع النقل، خصوصا منهم سائقوا الشاحنات ٠
 
البطاقة الرمادية الإلكترونية
 
«الكارت كريز» أو البطائق الرمادية يتراوح عددها تقريبا ما بين7 و8 ملايين، وقد تم خلق وكالات خاصة لإستبدال البطاقات الورقية إلى الكترونية، النظام الجديد انطلق رسميا في الرباط منذ 2008 ، وتم تعمميه بشكل تدريجي بجهتي الرباط والدار البيضاء، ويشكل مشروع تحويل البطاقة الرمادية إلى بطاقة رقمية تعزيزا لإجراءات السلامة الطرقية، بالنظر لما توفره هذه التقنية الجديدة من معطيات إلكترونية ، لقطع الطريق عن التزوير وتسهيل عملية المراقبة، وكذا تسهيل ضبط ومراقبة وتتبع المعطيات والمعلومات الخاصة بكل سائق وسيارة بدقة، من طرف الوزارة ومصالح الشرطة والدرك.  العملية ورغم ايجابياتها المعلنة، فإن بعض المواطنين يتردد لأكثر من عشر مرات على مركز تسجيل السيارات من أجل تسلم بطاقته، وفي كل مرة يقابل بجواب واحد مفاده أن البطاقة غير جاهزة، قبل أن يتم ختم الورقة المؤقتة التي امتلأت بالكامل بفعل التمديدات المتتالية، آخرون أكدوا تعرضهم لعمليات ابتزاز مقابل الإفراج عن البطائق الجديدة، ووجه عدد منهم أصابع الاتهام إلى أفراد الأمن الخاص الذين يلعبون دور الوسيط بينهم وبين جهات من داخل مراكز تسجيل السيارات في العديد من المراكز ٠ عملية إنجاز البطاقات الجديدة، عرفت منذ انطلاقها سلسلة من التعثرات، تضرر منها بشكل كبير أصحاب السيارات الجديدة، الذين تعذر عليهم استعمال سياراتهم نتيجة التأخر في تسليم البطائق، وهو الأمر الذي سبق لمسؤول بوزارة النقل أن ربطه بمشاكل تقنية متعلقة بالنظام المعلوماتي المعتمد في إنجاز البطائق، بعدما سبق لوزارة النقل أن حددت مدة خمس سنوات، كأجل لاستبدال أزيد من 8 ملايين ورقة رمادية، سيتم إنجازها بنفس المواصفات المعتمدة في الأوراق المالية للحد من عمليات التزوير.
 
2012 سنة التجارة الإلكترونية بالمغرب
 
المغرب يضم اليوم 7 ملايين حامل للبطاقة البنكية، منهم 6.5 ملايين يتوفرون على بطاقات بنكية ممغنطة ، بإمكان أصحابها توظيفها في سحب النقود كما بإمكانهم توظيفها في عمليات البيع والشراء وأداء الفواتير عبر شبكة الأنترنت، واليوم أصبح بيع المنتجات والخدمات، استخلاص الفواتير أو مصاريف خدمة استخلاص الضرائب، جمع التبرعات، تدبير الاشتراكات، أداء رسوم الحجز في الفنادق السياحية، خدمات صارت متوفرة بالمغرب ستعزز سوق التجارة الإلكترونية الواعدة ٠ 
الفنادق، والإدارات العمومية، والأبناك، وشركات التأمين، مدارس البعثة الفرنسية، ومنها ثانوية اليوطي، في كل من الدار البيضاء ومراكش، انخرطت بدورها في سياق توفير خدمة أداء مصاريف التمدرس عبر الأنترنت، ولهذا الغرض سيتم منتصف العام الجاري إطلاق خدمة للدفع عبر شبكة الأنترنت (باي بال ) في المغرب، بعدما حصلت على ترخيص من مكتب الصرف، و سيكون بمستطاع المستهلك المغربي، فتح حساب بالمجان والاستفادة من الخدمات الجديدة عبر شركة «أي كوميرس» التي تعتبر الشريك المحلي لشركة « باي بال» الرائدة في مجال الأداء عبر الانترنت عالميا، وسيسمح فتح فرع محلي للمشترين والتجار على الأنترنت بإجراء أو استلام أداءات آمنة بسرعة وسهولة من خلال البريد الإلكتروني، بواسطة شبكة عالمية ستقدم للمواقع التجارية المغربية، حلولا مرنة ومتكاملة للأداء بكل أمان، ما سيتيح لهم تطوير نشاطاتهم على شبكة الانترنت ٠ 
هذه المبادرة من شأنها أن تمكن المواقع التجارية المغربية من الاستفادة من آفاق دولية، و الاستفادة من تدفق كبير للعملة الصعبة، إذ أن خدمات الشركة تغطي أكثر من 190 بلدا عبر العالم، وتقدم كوسيلة أداء من طرف 500 ألف موقع، تأسست في 1998، وتوجد مكاتبها بأكثرمن 20 بلدا، وتتوفر على 230 مليون حساب في أنحاء العالم، بلغ رقم معاملاتها سنة 2010 حوالي 92 مليار دولار ، أما شركة (إي كوميرس) فهي تعتبر الممثل الحصري ل (باي بال) بالمغرب، و تهتم بتوفير حلول عملية ومرنة للمقاولات قصد تسهيل معاملاتها المالية والتجارية الإلكترونية ٠
 
خدمة الكترونية جديدة لرجال التعليم
 
حلم طالما انتظره رجال التعليم تحققت يوم الجمعة الماضية ، التعقيدات الإدارية والإنتقال بين مصالح النيابات والأكاديميات والمحسوبية ، و الإنتظار لسنوات طويلة قبل لم شتات الأسر، كلها أمور أصبحت من الماضي، يتعلق الأمر بخدمة الكترونية جديدة، أطلقتها وزارة التربية الوطنية ، خاصة بالراغبين في الانتقال عن طريق التبادل ، خدمة ستضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين .

الخدمة تتوخى تيسير مسطرة الانتقال بالتبادل وتحقيق الاستقرار المنشود للأسر التعليمية، وسيمكن الراغبين من التعبير مباشرة عن رغباتهم في الاستفادة من الانتقال بالتبادل، عن طريق الولوج إلى الموقع الالكتروني، يتواصل التسجيل بالموقع خلال الفترة الممتدة من 15 شتنبر إلى 31 دجنبر من كل سنة دراسية ، على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتقال بالتبادل نهاية شهر يناير، بواسطة لوائح في الموقع الالكتروني للوزارة و عبر البريد الالكتروني للمترشحين و موقع هذه الخدمة ، لكن بصفة استثنائية خلال الموسم الدراسي الجاري جرى إطلاق هذه الخدمة إلى غاية نهاية فبراير المقبل ـ ومن أجل توسيع دائرة المستفيدين تقرر تخفيض شرط الاستقرار إلى سنة واحدة على الأقل، مع الفصل بين المترشحين المعنيين بنفس التبادل بناء على معايير، تتمثل في الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها، ثم للأستاذ الراغب في الالتحاق بزوجته، وتاريخ التوظيف وتاريخ التعيين بالمؤسسة الأصلية، وتاريخ تسجيل الطلب بالموقع ٠

رجال التعليم عبروا عن تفاؤلهم بالموقع الجديد، و اعتبروا الخطوة توفر معايير موضوعية ودقيقة، تضع حدا للتجاوزات والاختلالات والزبونية والمحسوبية التي كانت تعرفها عمليات التبادل سابقا، باعتبار رجال ونساء التعليم سواسية في المعاناة، لذلك يسعى الموقع للحفاظ على تنظيم حركة انتقالية شفافة ومنصفة لمعالجة الحالات الاجتماعية، ووضع حد للتشتت الأسري بقطاع التعليم تلقائيا دون تدخل للعنصر البشري، حيث يتولى الموقع معالجة قاعدة المعطيات المتوفرة وفرز الملفات تلقائيا وهو ما يغني رحال التعليم عن مشاكل التنقل بملفاتهم لطلب التبادل في كل من النيابات وبعدها الأكاديميات قبل الإنتقال إلى مقر الوزارة بالرباط، مع ما يترتب على العملية من عراقيل وإهمال للملفات، أو اختيار ملفات على حساب أخرى بطريقة تخلو من الشفافية٠
 
مركز شكايات الكتروني للعدل
 
في يناير الماضي أطلقت وزارة العدل بوابة الكترونية لخدمة المتقاضين، تسمح لهم بتقديم الشكاوى على الانترنت، والاطلاع على التدابير المتخذة فيما يتعلق بشكاواهم، البوابة تابعة لمركز تتبع وتحليل الشكايات، وتمكنه من دراسة علمية شاملة حول طبيعة الشكايات و التظلمات و توزيعها الجغرافي و الأسباب التي تدفع المتقاضين للتشكي حتى يتمكن من المساهمة في اقتراح الحلول المناسبة، الموقع تشرف عليه أطر عليا بينها منتدبون قضائيون إقليميون متخصصين في الدراسة والتحليل القانوني ومتخرجين ممارسين في كتابة الضبط، ومهندس دولة إعلامي يتولى تتيع قاعدة التواصل مع المحاكم المختلفة بالإضافة للكاتبات والمكلفين بالأرشفة، فيما ينتظر مد المركز قريبا بعدد من الأطر المختلفة مع ازدياد عدد الشكايات المتوافدة عليه ٠

المسؤول عن البوابة التابعة لمركز تتبع وتحليل الشكايات بوزارة العدل، سبق وصرح للأحداث المغربية أن الموقع أساسا يدخل في إطار برنامج عام لتحديث الإدارة القضائية، ومواكبة التطورات في الإدارة الإلكترونية، ومن تمظهراته تيسير المساطر وتحقيق القرب من المواطن، خصوصية الموقع أنه تابع لمركز تتبع الشكايات، التابع بدوره مباشرة لديوان وزير العدل، يستقبل شكايات المواطنين سواء حول الأحكام القضائية أو الإجراءات، الفلسفة العامة للبوابة هي توفير الوقت و تحقيق الفاعلية في دراسة الشكايات وتحليلها وتوجيه رسائل جوابية تخبر المشتكين بالإجراءات التي ستلي الشكاية ٠ من ايجابيات الموقع الجديد تفادي الإشكالات الناجمة عن إرسال الشكايات عن طريق البريد، والتي ربما قد توجه خظأ لجهات غير معنية ، وهو الأمر الذي يضيع الكثير من الوقت الثمين ، ويهدر جهودا مضاعفة من قبل المصالح التابعة للوزارة، ومن الانتقادات التي قد توجه للتقنية الجديدة، استهدافها النخبة المعلوماتية أو التي تتوفر على ربط بالأنترنت، يوضح المشرفون على الموقع أن وتيرة انتشار هذه الوسيلة بالمغرب في اتساع متزايد، وباتت الأكثر استعمالا من قبل شرائح واسعة، وهي تحقق استشرافا للمستقبل وتواصلا سريعا، في جو من الشفافية وجودة أكبر في الخدمات المقدمة للمواطن ٠
 
متابعة الكترونية للملفات المرضية
 
أطلق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( الكنوبس ) ، خدمة جديدة على موقعه الالكتروني تمكن مؤمنيه من الإطلاع على مسار تعويضات ملفاتهم المرضية ، وتهم هذه الخدمة أكثر من مليون مؤمن ، أي ان أكثر من ثلاث ملايين مستفيد أصبح بإمكانها الإطلاع على مسار معالجة ملفاتهم المرضية المودعة لدى التعاضديات، والتعويضات المستحقة لفائدتهم والتاريخ المرتقب للتوصل بها، سواء عبر التحويل البنكي أو الحوالة البريدية الإلكترونية. وضمانا للشفافية، فإن كشف التعويضات يبين بالتفصيل مساهمة كل من نظام التأمين الإجباري للمرض الذي يديره الكنوبس، ونظام التغطية التكميلية التي تسهر عليها التعاضديات في المبلغ الإجمالي للتعويض، بالموازاة أتاح الصندوق لمؤمنيه فرصة التعرف على وضعيتهم الإدارية وتحيينها عند الضرورة ، وتهدف هذه الخدمات الجديدة، إلى تجنيب المؤمنين التردد على مصالح الصندوق والتعاضديات، وكذا مكاتب البريد للاستفسار على وضعية ملفات المرض والتعويضات المرتقبة لصالحهم، والتاخير الكبير في المعالجة الملفات ٠ الخدمة الجديدة ستمكن من تفادي عرقلة ولوج المؤمنين للعلاج، جراء عدم تحيين وضعيتهم الإدارية اتجاه الصندوق، والذي يستعد لإطلاق خدمات أخرى موازية على موقعه الإلكتروني تجسد التوجه الجديد الذي أقرته الإدارة نحو تحسين وتطوير الخدمات لفائدة المؤمنين، بهدف تقليص آجال تعويض المؤمنين، وإحداث 5 مندوبيات جهوية، وتبسيط المساطر بشراكة مع المستشفيات العمومية والخاصة ومراكز تصفية الدم.

عبد الواحد الدرعي